«بر اساس قوانین و مقررات فعلی مرجع اصلی فیلترینگ در ایران «کارگروه تعیین مصادیق» است. کارگروهی که دبیرخانه آن در قوه قضائیه و در دادستانی است. کافی است به سایت internet.ir مراجعه کنید تا در آن نیز اطلاعات لازم را به دست آورید. این کمیته دارای اعضائی از دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای دیگر است. ۱۲ عضو دارد که نیمی از آنها مربوط به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی است و نیمی دیگر از سایر نهادهای حاکمیتی هستند.
اما واقعیت آن است که اساسا در این کارگروه فیلترینگ سایتها به صورت تک‌تک مورد رای‌گیری قرار نمی‌گیرند. بر اساس یک مصوبه یا بهتر بگوییم یک توافق در سال ۹۰ راه‌های میان‌بری برای فیلترینگ ایجاد شده است که بر اساس ۵ عضو (که ۳ مورد از خارج از دولت و ۲ مورد از طرف دولت است) با تطبیق مصادیق کلی به سایتها، برای فیلترینگ راه ساده‌تر و میان‌بری دارند. نکته مهم آن است که وزارت ارتباطات تنها یک رای از آن ۱۲ رای را دارد.»
به گفته ناظمی در کنار این مرجع کلیدی برای فیلترینگ مسیرهای دیگری نیز وجود دارد که این مسیرها اغلب برای موضوعات بسیار کلان سابقه استفاده دارند. از این موارد می‌توان به تصمیم‌های شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد. ناظمی اعلام کرده که شورای عالی فضای مجازی شورا یک شورای فراقوه‌ای بوده و اعضاء آن از هر ۳ قوه و نیروهای مسلح و افراد حقیقی است. او تاکید کرده تعداد اعضاء دولت در این شورا کمتر از نصف است.
ناظمی اعلام کرده از راه‌های شایع دیگر فیلترینگ «حکم قضایی» دادگاه است و تاکید کرده این مساله در همه کشورها وجود دارد. او برای شرح بهتر این مساله به حکم قضایی که باعث مسدود سازی تلگرام در سالهای گذشته شد اشاره کرده و البته این پرسش همیشگی که هنوز هم پاسخ شفافی برای آن داده نشده را نیز مطرح کرده؛ اینکه آیا اساسا این حکم وجاهت قانونی لازم را داشت یا خیر. توضیحات ناظمی در این باره به شرح زیر است:
«در همه کشورها حکم دادگاه می‌تواند محدودسازی را اعمال کند؛ البته بنا به شرایطی که بسیار مهم است. از جمله آن‌که «آیا شکایت یک فرد می‌تواند منجر به محدودیت دسترسی عامه مردم شود یا نه؟». از آن‌جایی که بنا بر قوانین کشور حکم دادگاه نیز لازم‌الاجراست، این حکم می‌تواند برای اجرا به مجریان ابلاغ شود. نمونه قابل توجه آن حکم فیلترینگ تلگرام بر اساس «حکم قضایی» بوده است که نهایتا همواره نیز مورد این پرسش قرار دارد که آیا این حکم از وجاهت قانونی لازم برخوردار بوده است یا نه؟»
ناظمی تاکید کرده در تمامی این راه‌های دستور فیلترینگ نه تنها وزارت ارتباطات چیزی بیش از یک رای در شوراهایی با بیش از ۱۲ عضو را ندارد، بلکه در خصوص رای دادگاه اساسا رای ندارد. او در واقع اذعان دارد که نقش وزارت ارتباطات در فیلترینگ بسیار کمرنگ است. ناظمی در این بخش از یادداشت خود نتیجه گرفته که «ارتباط دادن فیلترینگ به وزارت ارتباطات تنها یک بازی رسانهای از سوی کسانی است که قدرت واقعی در فیلترینگ و مسدودسازی را دارند.»
اما فارغ از دستور فیلترینگ، اجرای این دستور با چه نهادی است؟ ناظمی در اینباره نیز توضیح داده که برخلاف تصور افکار عمومی، اجرای فیلترینگ لزوما توسط وزارت ارتباطات انجام نمی‌شود و واقعیت چیزی دیگری است:
«واقعیت آن است که اجرای فیلترینگ به صورت توزیع‌یافته در دست اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی است. به عبارت دیگر مسئولیت اجرای فیلترینگ بر عهده شرکت‌های مخابراتی و از طریق تجهیزات آنان است. به این ترتیب است که ابتدا حکم صادرشده از طریق مراجع فوق (خارج از وزارت ارتباطات) به این شرکت‌ها (خارج از وزارت ارتباطات) ابلاغ شده، سپس آنها موظف به پیاده‌سازی سیاست هستند.»
ناظمی ضمن ابراز تاسف به دلیل اختلالی که اپراتورهای موبایل در خصوص کلاب هاوس ایجاد کردند اعلام کرده که این اختلال «هیچ یک از فرآیندهای ذکر شده در بخش پیشین را طی نکرده است و به صورت خودسرانه توسط برخی تصمیم گرفته شده و توسط اپراتورهایی نیز اعمال شده است.»
ناظمی در پایان یادداشت خود به پرسش «چرا وزارت ارتباطات حمله میشود؟» پاسخ داده و گفته که وزارت ارتباطات بهترین قربانی برای حمله افکار عمومی به مساله فیلترینگ شناخته شده است. او برای پاسخ به این سوال ۵ دلیل آورده است که عینا به شرح زیر است:
۱- فرار از مسوولیت‌پذیری: برخی از روش‌های فیلترینگ مورد اشاره ساختاری شورایی با قابلیت رای‌گیری دارند. شفافیت رای اعضاء می‌تواند مشخص کند که کدام نهادها با چه دلایلی مخالف یا با چه دلایلی موافق فیلترینگ است. فقدان شفافیت در رای‌گیری این فرصت را به دنبال‌کنندگان «پوپولیسم مطالبه‌گری» می‌دهد تا با شانه خالی کردن از مسوولیت خود، وزارت ارتباطات را در تقابل با افکار عمومی قرار دهند.
۲- دوگانه‌سازی بر بدیهیات: دوگانه‌سازی «فیلترینگ-آزادسازی کامل» یک دوگانه‌سازی جعلی است. بدیهی است که فیلترینگ سایت‌هایی مانند کلاهبرداری مالی (فیشینگ) یا سوء‌اسفاده از کودکان یا ترویج خشونت و تروریسم یا فروش مواد مخدر یا .. توسط همه بازیگران و تقریبا در تمام کشورهای جهان حمایت میشود؛ بگذارید این موارد را «فیلترینگ وفاقی» بنامم.
در حقیقت زمانی که با فیلترینگ مخالفت میشود، با «فیلترینگ وفاقی» مخالفت نمی‌شود؛ بلکه مخالفت با فیلترینگ مواردی است که وفاقی نیست و آزادی کاربران را محدود می‌کند. این دوگانه‌سازان دوست دارند تا نشان دهند که گروهی به قول آنان غرب‌زده، تمایل به آزادسازی فیشینگ یا سوءاستفاده از کودکان یا سایر موارد «فیلترینگ وفاقی» دارند.
۳- ایجاد هزینه سیاسی: در کنار دو مورد فوق، ایجاد هزینه سیاسی برای وزارت ارتباطات یکی دیگر از اهدافی است که فیلترینگ را به وزارت ارتباطات نسبت دهند. زمانی که برخی تمایل به اعمال فیلترینگ بدون پرداخت هزینه‌های سیاسی آن دارند؛ بر این دروغ دامن می‌زنند که فیلترینگ توسط وزارت ارتباطات انجام میشود.
۴- جلوگیری از شفافیت در اظهارنظر: وقتی تصمیمی توسط نهادی خارج از اختیار هر فردی گرفته میشود؛ آن فرد حق دارد تا موافقت یا مخالفت خود را اعلام نماید. این حق بیان مخالفت یا موافقت، اصلی‌ترین سازوکار دادن بازخورد و تصحیح و بهبود کارآیی هر سیستمی است.
حالا فرض کنید فیلترینگی روی داده باشد و وزارت ارتباطات بنا به دلایل کارشناسی خود باور دارد این تصمیم دارای پیامدهای نامناسب است. کافی است وزارت ارتباطات بخواهد آن دلایل کارشناسی را برای درس‌آموزی و ایجاد سازوکارهای ارتقاء تصمیم‌گیری منتشر نماید. به این ترتیب این دلایل کارشناسی در سایه یک بازی سیاسی نه تنها شنیده نمی‌شود؛ بلکه در افکار عمومی به عنوان یک عوام‌فریبی یا یک شوخی زشت تعبیر میشود.
در حقیقت در چنین فضایی این امر القاء میشود که وزارت ارتباطات از یک سو فیلترینگ را انجام داده است و از سوی دیگر برای فریب افکار عمومی مشغول مخالفت است. این رفتار نه تنها وزارت ارتباطات را آماج حمله قرار می‌دهد، در بلندمدت سرمایه اجتماعی و سازوکاریهای تصمیم‌گیری بهینه را هدف قرار می‌دهند.
در حقیقت به همین دلیل ارزیابی صحیح از سیاست‌های پیشین فیلترینگ امکان‌ناپذیر میشود؛ و وقتی ارزیابی امکان‌ناپذیر باشد یعنی تصحیح، بهبود و ارتقاء امکان‌ناپذیر خواهد بود.
۵- جلوگیری از نقش وکیل‌مدافع مردم بودن: اگرچه رای وزارت ارتباطات یکی از ۱۲ است؛ اما به دلیل داشتن دانش فنی بر این حوزه تاثیری بیش از عدد رای خود دارد. این همان نقشی است باعث شد ما از ابتدا خود را وکیل‌مدافع استارت‌آپ‌ها و متخصصان در ساختار حکمرانی بدانیم. با اعتبارزدایی از وزارت ارتباطات در حقیقت از این نقش نیز جلوگیری میشود.
متن کامل یادداشت امیر ناظمی در این لینک قابل مشاهده است.
99 درصد مردم با فیلترینگ مخالف هستن
موضع وزارت ارتباطات ترویج بی فرهنگی و ولنگاری در فضای مجازی هست. اونها میخواند فضایی وجود داشته باشه که هیچ کنترلی روش نباشه. با افتخار از اینکه مخالف فیلترینگ هستند هم دفاع می کنند. شما باید اینترنت ملی و فضای مجازی ملی رو در سطح جهانی توسعه میدادید و تمام این سایتها و پیام رسانهای مزخرف رو هم فیلتر میکردید تا بچه های ما با خیال راحت توی این فضا فعالیت کنند. مثل چین. مثل امریکا که تا دید تیک تاک چینی مخالف سیاستهاشه جلوشو گرفت
چرا فکر میکنین مردم جوونا همه بلانسبت حیوونی چیزین که هیچگونه درک و فهمی ندارن ازونطرف هرچیم که از سمت غرب بیاد بی بروبرگد قبول میکنن؟چرا همش میخوای محدود کنی سرکوب کنی یه چوب برداری بگی هی نرو نکن اَخه نخور دست نزن جیزّه؟؟چرا هیچ سعی و تلاشی برای آموزش دادن برای فرهنگ سازی کردن نمیکنی؟تا الان که کم محدودیت توی اینترنت نداشتیم الان بنظرتون هیچکس دیگه از سایت ها یا اپلیکیشن های فیلتر شده استفاده نمیکنه؟
برو بابا شما هم با این سیاست هاتون. خودتون مریضین فکر کردین همه مثل شمان. بچه های شما چرا همیشه تو بخش کثیف قضیه ولن؟ چیکار میکنید باهاشون؟ این بچه های شما پدرمارو درآوردن. هر جایی میریم بچه های "معصوم و بیگناه" شما ممکنه آلوده شن. بسه دیگه.
بسه دیگه، شما و این بچه های مزاحمتون. چرا همش سرشون تو بخش کثیف هر تکنولوژیه؟ چجوری تربیتشون کردین؟ هر جایی که میخواد گردش آزاد اطلاعات توش باشه یه دفعه بچه های "معصوم و مظلوم" شما میان و به گناه کشیده میشن. بسه دیگه. برین مثل آدم یاد بدین چیکار کنن چی کار نکنن. فقط بهونه میارین واسه دروغ هاتون. فقط میخواین اخباری که دوست دارین پخش شه.
فیلترینگ وفاقی دقیقن همینو می‌گفت اسطوره...
اگر شما با اون ۱۱ نهاد و شخص دیگر هم همین پرسش ها و مطرح کنید شروع به مظلوم نمایی و ننمن‌غریبم بازی در میارن که آی فلان آی بهمون که ما ... به توضیحات آقای ناظمی میرسید! آگر هم مردم میان و همه پشکلات رو گردن این نهاد میندازن! باید بگم قانون که مشخصه و اگر مردم قبل از نظر دادن کارشناسی یه مطالعه سطحی هم تو اینترنت داشته باشن به همین موارد بالا میرسن! اما مشکل کجاس؟ چرا باید فیلتر کرد؟ چرا این‌ها توان مقابله با این تهاجم فرهنگی رو ندارن! و مثل بچه ای ۱۰ ساله تصمیم میگیرن و نمیتونن کارشناسی شده با فضای مجازی برخورد کنه! تو آمریکا جورج فولوید کشته میشه همین ابزار و سلاح دموکراسی و آزادی بیان ببین چه بلائی سرشان میاره،! اما نهادی به اسم کار گروه تعین مصادیق دارین؟ این مسئولین بی کفایت ایران توانایی و دانش کافی و کارشناسی شده دقیق و سنجیده ای برای برخورد با بسیار بسیار ساده و سنجیده که با تنها چند کارشناس و نیرو های امنیتی میشود با این تهاجم یا تهدیدی که ممکنه توسط فضای مجازی بوجود بیاد رو ندارن و نمیتونن این تهدید رو به فرصت تبدیل کنن نه این که بیان و مثل بدبختی رفتار کنن که از ترس!!! دست به بدترین کار بزنم و ژست آزادی بیان و گردش اطلاعات رو بگیرن! باید از همین اینترنت برای سرکوب آشوب و هر چیزی که امنیت ملی رو به خطر میندازه استفاده کرد! این بهتره و تفکر قشر گسترده ای از مردم رو نسبت به سیاست های کلان عوض میکنن و شما امروز میبینید هیچ کس از این سیاست ها و بازی های بچگانه و نسنجیده و غیر کارشناسی خوشش نمیاد! بعضی از مردم حق دارن و شما همین اینترنت رو آزاد کن ببین نتیجه ای بسیار بهتری نسبت به قبل داشته و بهتر میشه مدیریت کرد! تا این که عده ای که بدنبال این مخالفت ها هستن دیگر امنیت ملی رو تهدید نمیکنن!