مدیرعامل وینداد: متن قراردادها بزرگترین چالش حقوقی استارتاپ‌های ایرانی است

مدیرعامل وینداد: متن قراردادها بزرگترین چالش حقوقی استارتاپ‌های ایرانی است

استارتاپ‌های ایرانی در سالی که گذشت، چالش‌های ریز و درشتی را پشت سر گذاشتند؛ از بزرگترین آن‌ها که پاندمی کرونا و تحمیل سیستم دورکاری بود گرفته تا نوسانات قیمت ارز و تحریم‌های اقتصادی که مشکلات این جوانان مشتاق و با انگیزه برای راه‌اندازی و مدیریت کسب و کار در کشور را دو چندان کردند اما در کنار این مشکلات همواره چالش‌های حقوقی نیز وجود دارد و تیم‌های نوپا را تهدید می‌کند.

کرونا و حواشی آن به قدر کافی برای بی‌انگیزگی و ناامیدی استارتاپ‌ها اثرگذار هستند، اما جالب است که در همین شرایط استارتاپ‌ها مجبور بودند که با یک سری «چالش حقوقی» هم سر و کله بزنند؛ چالش‌هایی که بخش اعظم آن‌ها به خاطر نبود قوانین شفاف و به‌روز در حوزه استارتاپی و البته نظرات متعدد و سلیقه‌ای نهادهای تصمیم‌گیر به وجود آمده‌اند.

با توجه به این که سال جاری سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام گرفته، بهتر است چالش‌های حقیقی موجود بر سر راه استارتاپ‌های کشور را بررسی کرده و راه‌حل‌های برطرف شدن این موانع را نیز بررسی کرد.

«محمدحسین امیری»، بنیان‌گذار و مدیرعامل وینداد که یک پلتفرم فعال در مسائل حقوقی استارتاپ‌هاست در گفتگو با دیجیاتو این مسائل را موشکافی کرد.

مجوزهای فعالیت و قراردادها؛ بزرگترین چالش‌های حقوقی استارتاپ‌ها

امیری یکی از فعالان حقوقی در زمینه استارتاپ‌هاست و هدایت تیم وینداد (که زمینه کاری‌اش خدمات حقوقی استارتاپی‌ است) را بر عهده دارد، بر این عقیده است که استارتاپ‌های کشور همیشه درگیر یک سری چالش حقوقی ثابت بوده‌اند اما در سال گذشته دو مورد از آن‌ها، پررنگ‌تر از سایرین بوده، یکی بحث مجوزهای فعالیت و دیگری قراردادهای تجاری است که بین کارفرما و کارمندان امضا می‌شود:

به طور کلی استارتاپ‌ها همیشه درگیر یک سری چالش حقوقی ثابت هستند. اما در سال ۹۹ دو مسئله بیشتر از هر چیز استارتاپ‌های ایرانی را درگیر خود کرد. مسئله اول، بحث مجوزهای فعالیت بود که از زمان شروع و روی کار آمدن استارتاپ‌هایی مثل اسنپ و مارکت‌پلیس‌هایی مثل دیجی کالا وجود داشت و همچنان هم ادامه دارد. چالشی که وجود دارد این است که استارتاپ‌ها برای شروع کار به چه مجوزهایی احتیاج دارند و آیا اصلا لزومی به شروع کار با مجوز هست یا خیر؟

امیری به شدت با تعدد نظرات نهادهای تصمیم‌گیر درباره استارتاپ‌ها مخالف است و این موضوع را مانع بزرگی برای رشد این شرکت‌های کارآفرین می‌داند، خصوصا شرکت‌های حوزه فین‌تک که تعدادشان روز به روز در حال گسترده شدن است. او در پاسخ به این پرسش که بیشترین کسب و کارهایی که به چالش حقوقی برخورد میکنند کدامین موارد هستند هم به همین فین‌تک‌ها اشاره می‌کند:

این موضوع برای استارتاپ‌های حوزه فین تک بسیار برجسته‌تر است. این که کدام نهاد ناظر تصمیم‌گیرنده است و اصلا کدام نهادها باید مجوز فعالیت را به آن‌ها اعطا کنند؟ البته اتفاق خوبی که اواخر سال گذشته افتاد بحث پرداخت‌یاری بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت برای استارتاپ‌های فین‌تک این امکان را فراهم کند. این موضوع یک ذره چالش‌های مجوزها را بهبود بخشید ولی متأسفانه هنوز چالش‌های زیادی وجود دارند.

چالش حقوقی استارتاپ

این فعال حقوقی مسئله قراردادها و نبود فرهنگ درست درباره عقد قراردادهای صحیح و قانونی را هم یکی دیگر از مشکلات استارتاپ‌ها توصیف می‌کند که تا حالا دردسرهای زیادی آفریده و دردسر‌‌آفرینی‌هایش همچنان ادامه دارد. او در پاسخ به این سؤال دیجیاتو که دلیل نبود فرهنگ صحیح در این رابطه چیست به ما گفت:

مسئله بعدی که بعد از مجوزها برای استارتاپ‌ها یک چالش حقوقی بوده و هست، مسئله قراردادهاست. به طور کلی در جامعه ما چه بین شرکت‌ها و چه بین افراد، تعهد حقوقی بسیار پایین است؛ آموزش‌های کافی به افراد داده نشده و کارآفرین‌های ما شاید به حقوق خود احاطه کامل نداشته باشند. همین مسئله باعث می‌شود که توجه صحیحی به استفاده درست از قراردادهای درست، در جای درست نشود و همین رویکرد چالش‌های متعددی را برای استارتاپ‌ها می‌آفریند.

مثلا در بحث استخدام منابع انسانی، استارتاپ‌های کوچک و بزرگی فعالیت می‌کنند که بعضا قرارداد عقد نشده و اصلا به آن‌ها توجهی نمی‌شود که همین‌ها می‌تواند مشکلات مالی و خصوصا بیمه‌ای و مالیاتی برای استارتاپ‌ها ایجاد کند؛ یعنی از طرفی کارمند نتواند مطالباتش را به درستی پیگیری کند و از سمت دیگر کارفرما هم گرفتار پیچ و خم‌های قراردادی شود. مشکل دیگر هم این است که استارتاپ‌ها معمولا با فریلنسرها قرارداد نمی‌بندند که این اشتباه است و موجب شکایت و دردسر برای کارفرماها می‌شود.

امیری در ادامه بحث را به سمت قراردادهای سرمایه‌گذاری می‌برد؛ قراردادهایی که عقیده دارد استارتاپ‌ها چشم و گوش بسته و عجولانه به آن‌ها وارد می‌شوند و همین رویکرد نسنجیده باعث می‌شود که در ادامه راه به مشکلات اساسی برخورد کنند:

در بحث قراردادها مشکل دیگری هم که هست، قراردادهای سرمایه‌گذاری است که استارتاپ‌ها بدون تحقیق و وقت گذاشتن کافی وارد آن‌ها می‌شوند و بعدها به مشکلات اساسی بر می‌خورند. مثالش هم یک شرکت خصوصی بود که با تغییر مالکیتش به شرکتی دولتی، اعلام کرد که به هیچ کدام از تعهدات قبلی عمل نمی‌کند و این مشکلات زیادی برای افراد ذی‌نفع آفرید. در صورتی که اگر از همان اول کار قرارداد سفت و سختی منعقد شده و مشکلات آینده پیش‌بینی شده بود، هیچ کدام از این اتفاقات نمی‌افتاد.

به طور کلی از نظر امیری، دو مشکل اساسی حقوقی در سال ۹۹ یکی تعدد نهادهای ناظر بوده که می‌خواستند به هر طریقی که شده خود را وارد مسائل کنند و حتی گاهی اوقات نظارت غیرقانونی انجام بدهند، و مسئله دوم قراردادها و عدم توجه کارآفرینان استارتاپی به این مسائل که مشکلات زیادی آفریدند و در آینده باز هم می‌‌آفرینند.

چالش‌های حقوقی نتیجه قانون‌های قدیمی و نظرات سلیقه‌ای نهاد‌های تصمیم‌گیر است

چالش حقوقی استارتاپ

یقینا این حجم از مشکلات حقوقی صرفا یک سرمنشأ ندارند و عوامل متعددی در این موضوع دخیل خواهند بود. امیری نیز در پاسخ به پرسش دیجیاتو مبنی بر اینکه سرمنشا این مشکلات از کجاست توضیحات مفصلی ارائه می‌کند.

به عقیده امیری، قوانین منسوخ و قدیمی و نظرات سلیقه‌ای نهادهای تصمیم‌گیر دو چالش‌‌آفرین بزرگ در مسیر تدوین قوانین حقوقی استارتاپ‌ها بوده‌اند، هر چند عوامل دیگری هم دخیل هستند:

از نظر من این حجم از چالش‌های حقوقی از دو جا نشأت می‌گیرد. هم خلاء قانونی وجود دارد و هم ناآگاهی افراد فعال در این حوزه را داریم. این دو مسئله در کنار هم باعث شده که چالش‌های حقوقی بسیاری در حوزه استارتاپ‌ها داشته باشیم و من پیش‌بینی می‌کنم که این تازه اول داستان است. در واقع اصل ماجراها و دعاوی حقوقی دو سه سال دیگر خود را آشکار می‌کنند.

امیری می‌گوید متأسفانه نهادهای درستی وارد بحث قانون‌گذاری نمی‌شوند، نمونه‌اش را هم بحث رمزارزها مثال می‌زند که ریاست مجلس و چند نهاد دیگر به آن ورود کرده‌اند که در حقیقت این مسئله در دستور کار هیچ کدام از آن‌ها قرار نمی‌گیرد. از نظر امیری در کل حرف‌های زیاده زده می‌شود، بخش‌نامه‌های زیادی می‌آیند و همه سلیقه‌ای عمل می‌کنند و این اتفاقات نه تنها تکلیف را روشن نمی‌کند بلکه به استارتاپ‌ها ضربه می‌زند.

او در ادامه به ضعف قوانین هم گریزی می‌زند و اعلام می‌کند که از تدوین بعضی از آن‌ها، بیش از نیم قرن است که گذشته و این موضوع اصلا با روند کار استارتاپ‌ها که سریع و همیشه در حال رشد هستند سنخیتی ندارد:

قانون تجارت ما قانونی بسیار قدیمی و منسوخ است که در سال ۱۳۱۱ تصویب شده و آخرین بار هم در سال ۱۳۴۷ روی آن اصلاحیه خورده، اما همچنان قانون به‌روزی نیست. حتی قانون تجارت الکترونیک ما هم با توجه به به‌روز بودن و تغییرات سریع استارتاپ‌ها، آنچنان به‌روز نیست و این برای فعالیت استارتاپ‌ها که سرعت تغییرات در آن‌ها بالاست دست و پا گیر می‌شود.

کارآفرینان استارتاپی به حقوق خود مسلط نیستند

عدم توجه کارآفرین‌های استارتاپی به مسائل حقوقی هم مشکل دیگری است که در این زمینه وجود دارد. امیری می‌گوید تا زمانی که آموزش‌های لازم در این زمینه به کارآفرینان داده نشود، هیچ اتفاق خوبی در زمینه احقاق حقوق استارتاپ‌ها نخواهد افتاد:

ببینید اگر شما مثلا با یک کارآفرین استارتاپی در اروپا یا سیلیکون ولی که صحبت بکنید، به شما می‌گوید که از همان ابتدای کار مشاور حقوقی داشته چرا که در خارج از کشور اعتقاد دارند پایه‌های کار باید به درستی گذاشته شود. حتی استارتاپ‌های خارجی که به ایران آمدند، مثل ماکسیم و اسنپ هم به این موضوعات توجه داشته‌اند. اما متأسفانه در اکثر استارتاپ‌های ایرانی به بُعد حقوقی توجهی نمی‌شود و اکثر توجهات روی محصول و بازاریابی آن و ... متمرکز است که کار صحیحی نیست.

همین که فرهنگ توجه به مسائل حقوقی در کارآفرینی به درستی جا نیفتاده و آموزش داده نشده هم باعث می‌شود که استارتاپ‌ها خیلی دیر به سراغ این مسائل بروند. در واقع مثالی که می‌شود برایش زد این است که وقتی درد دندان، به عصب زده باشد به فکر درمان می‌افتند که دیگر کار از کار گذشته. در حالی که اصل توجه به ابعاد حقوقی در این است که سلامت استارتاپ‌ها را حفظ کرده و از آسیب به آن‌ها پیشگیری کند.

ایجاد روندهای بی‌فایده قانونی؛ سد بزرگ استارتاپ‌ها

چالش حقوقی استارتاپ

در ادامه گفتگو، امیری در پاسخ به این پرسش دیجیاتو که آیا از نظر او قوانین فعلی جایی هم در کنار استارتاپ‌ها هستند یا همیشه در مقابل آن‌ها قرار دارند می‌گوید که به این موضوع نمی‌شود صفر و یکی نگاه کرد چرا که قوانین مدنی به خودی خود اشکالی ندارند اما وقتی روندهای اشتباه برای اجرای آن‌ها ایجاد می‌شود، مشکل پیدا می‌کنند:

«ببینید ما نمی‌توانیم با این مسئله به صورت صفر و یکی برخورد کنیم. مثلا قانون مدنی کشور ما که قراردادها هم زیرمجموعه‌اش قرار می‌گیرند، شاید یکی از کامل‌ترین قوانین موجود باشد. با این حساب ما نمی‌توانیم به یک جواب قاطع برسیم که آیا قانون در مقابل استارتاپ‌هاست یا اینکه در کنارشان قرار دارد. ولی می‌توانیم رویه‌هایی که وجود دارد را نگاه کنیم که متأسفانه اکثر آن‌ها به این شکل است که در مقابل استارتاپ‌ها قرار می‌گیرند. مثلا نیاز به درخواست مجوزهای بی‌خود و بی‌جهت، و اداره مالیات و اداره بیمه تأمین اجتماعی که همگی مقابل استارتاپ‌ها هستند و برایشان مانع‌تراشی می‌کنند. به طور کلی می‌شود گفت که رویه‌ها کاملا در مقابل استارتاپ‌ها قرار دارند.»

امیری در انتهای صحبت‌هایش ابزار امیدواری می‌کند که در سال ۱۴۰۰، و با راه‌اندازی هیئت مقررات‌زدایی که به تازگی فعالیت‌هایش را آغاز کرده شاهد بهتر شدن اوضاع برای اکوسیستم استارتاپی کشور باشیم. هر چند یک بار دیگر تأکید می‌کند که نظرات سلیقه‌ای مشکل بسیار بزرگی است و باید برطرف شود:

هیئت مقررات‌زدایی به هدایت آقای فیروزی کار بسیار مفیدی را دارند انجام می‌دهند و تلاش‌ زیادی برای رفع موانع استارتاپ‌ها انجام می‌دهند که واقعا جای تقدیر دارد. امیدواریم که این اتفاق بیفتد چرا که در حال حاضر تصمیم‌گیری‌ها بسیار سلیقه‌ای هستند و از نظر من همین سلیقه‌ای بودن تصمیم‌گیری‌هاست که مانع‌زدایی را بسیار سخت می‌کند.

تغییر دولت هم گره‌ها را باز نمی‌کند

امیری در پاسخ به این پرسش دیجیاتو که آیا تغییر دولت که به زودی اتفاق می‌افتد، گره‌ای از مشکلات فعلی باز خواهد کرد یا نه می‌گوید که فکر نمی‌کند مشکلات حقوقی استارتاپ‌ها را فقط دولت آفریده باشد، بلکه ماجرا عمیق‌تر از این حرف‌هاست: «باید همه نهاد‌ها در برخوردشان با استارتاپ‌ها به جمع‌بندی برسند؛ از بدنه دولت گرفته تا قوه قضاییه و نهادهایی مثل بانک مرکزی، همه باید همکاری کنند و به یک جمع‌بندی واحد برسند که گشایشی در کار استارتاپ‌ها حاصل بشود.»

به گفته او حدود ۱.۹ میلیون شرکت ثبت شده در ایران وجود دارند، که البته بخش زیادی از این شرکت ها غیرفعال هستند و فعالیتی ندارند اما هنوز اقدامی برای منحل کردن آن‌ها انجام نشده و این در حالیست که سالی ۹ میلیون پرونده حقوقی و کیفری جدید وارد دستگاه قضایی می‌شود که ۲۰ تا ۳۰ درصد این پرونده‌ها در حوزه کسب و کار و دعاوی تجاری هستند.

با این اوصاف باید گفت که قوانین منسوخ، ضعف اطلاع‌رسانی حقوقی، تعدد نظرات نهادهای تصمیم‌گیر و سلیقه‌ای بودن اکثر تصمیمات دلایلی هستند که چالش‌های بزرگی در مسیر موفقیت استارتاپ‌ها می‌‌آفرینند؛ مسائلی که می‌توانند با همکاری و همیاری طرفین ماجرا حل شوند تا یک نتیجه بُرد-بُرد به دست آید که هم نفع آن را استارتاپ‌ها ببرند و هم مدیران کشور هدایت موفقیت‌آمیز اکوسیستم استارتاپی به سوی موفقیت را به کارنامه خود اضافه کنند.

نظر شما در این باره چیست؟ فکر می‌کنید چالش‌های مهم استارتاپ‌ها در حال حاضر چه مسائلی هستند و چطور می‌توان آن‌ها را برطرف کرد؟ با ما در میان بگذارید.

نظرات ۱

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato