مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان تا مهر ماه تمدید شد
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که ستاد مبارزه با کرونا برای تمدید مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان تا مهر ۱۴۰۰ موافقت کرده است. تا پیش از این، مهلت ثبت‌نام تا ...
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که ستاد مبارزه با کرونا برای تمدید مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان تا مهر ۱۴۰۰ موافقت کرده است. تا پیش از این، مهلت ثبت‌نام تا 19 خرداد ماه تعیین شده بود.
«محمود محمودزاده» امروز در مصاحبه با ایرنا درباره آخرین شرایط و مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان گفت: «به دلیل اینکه بسیاری از خانوارها هنوز موفق به ثبت نام در سامانه مذکور نشده‌اند و تراکم جمعیت در دفاتر خدمات الکترونیک افزایش یافته است، از ستاد مبارزه با کرونا خواستار تمدید مهلت ثبت نام در سامانه شدیم. پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تمدید مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک تا مهر ۱۴۰۰ در ستاد مبارزه با کرونا مصوب شد و در چند روز آینده ابلاغ خواهد شد.»
بر اساس اعلام معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، متقاضیان مثل دو ماه گذشته بدون محدودیت کد ملی می توانند به درج اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند. محمودزاده حجم سؤالات خانواده‌ها بابت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان را دلیلی دانسته که 19 خرداد مهلت مناسبتی برای اتمام ثبت نام نباشد و نیاز به تمدید این تاریخ وجود داشته باشد.
بر همین اساس مالکان و مستأجران تا مهر ماه امسال مهلت دارند تا اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان درج کنند. تا الان هم تعداد زیادی از مردم اقدام به درج اطلاعات داشته‌اند و تراکم مراجعه به سایت حتی گاهی موجب کند شدن سایت شده است.
به گفته محمودزاده در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، همه سرپرستان خانوار باید اطلاعات ملکی و اقامتی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند. وزارت راه و شهرسازی براساس قانون مصوب مجلس و به‌عنوان مجری این طرح، یک دوره ۲ ماهه از تاریخ ۱۹ فروردین تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ را برای ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان تعیین کرده بود.
برای ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir باید مالک یا مستأجر با سیم‌کارت به نام خود و کد ملی وارد سایت شوند و ضمن ثبت اطلاعات مربوط به املاک مسکونی خود، اقامتگاه اصلی خانوار را نیز مشخص کند. البته به دلیل اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی، پس از ورود افراد به این سامانه، فهرست املاک متعلق به فرد نمایش داده می‌شود، اما احتمال نمایش املاک واگذار یا فروخته شده و حتی تکراری نیز در این سامانه وجود دارد که کاربر می‌تواند با انتخاب گزینه‌های موجود،این اطلاعات را اصلاح کند.
مستأجران نیز برای ثبت اطلاعات به مشخصات اصلی ملک نظیر متراژ دقیق، کد نوسازی ملک، کد ملی و شماره تلفن همراه مالک نیاز دارند که بخشی از آن‌ها در اجاره‌نامه رسمی نوشته شده و مابقی از طریق سند، قبض عوارض سالانه ملک یا با سوال از مالک قابل دریافت است.
نکته دیگر اینکه در سامانه ملی املاک و اسکان، انتخاب کاربری ملک اعم از مسکونی، تجاری و اداری به فرد اظهارکننده واگذار شده و باید مطابق با عنوان ملک در سند اصلی ثبت شود. در این سامانه راهنمایی‌های مورد نیاز برای ثبت املاک و همچنین پاسخ سوالات احتمالی درج شده است.
همچنین دیجیاتو برای ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان یک راهنمای قدم به قدم و تصویری آماده کرده که می‌توانید آن را از این لینک مطالعه کنید.
دیدگاه‌ها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
سلام
دولت باید از خر شیطان تجسس در احوال شخصیّه پایین آید؛ چنین کاوش خودسرانه‌ای آنهم با چنان جرائم نسنجیده‌ای با هیچ شرع و عقلی توجیه‌پذیر نیست.
دیوان عدالت اداری بایستی فورًا ابطالش نماید. نمیشود هرکس از خودش قانون بتراشد و به زور إعمالش نماید. پس تفکیک قوای سه‌گانه برای چیست؟
تمام اسناد مالکیت و اجاره در شبکه نزد خودتان موجود است. وانگهی، دولت قبلًا فقط برای اقرار محل سکونت و به بهانۀ تعویض کارت ملّی -که هنوز نداده- ملّت را مجبور نموده. نمیشود به هر بهانۀ واهی باز مردم را -آنهم در شرایط کرونا- به زحمت انداخت. جدای از آنکه مشکل مسکن من مستأجر با کنجکاوی حلّ نمیشود که هیچ، تنبیهات در نظر گرفته نیز شرعی/ عقلانی نیستند.
جا دارد قوۀ قضائیه، فرد بدعت‌گذار را برای دخالت در کار قوای مقننه و قضائیه توبیخ نماید تا از ایجاد رویّه بد، جلوگیری شود.
چرا نمی‌پرسد: یعنی چه؟ هر جرم و جنایتی هم که فرضًا مرتکب شده، تاوانش را طبق حکم قانون -مصوّب برخاسته از فرایند منتهی به شرع- می‌پردازد؛ لذا محرومیّت از همۀ حقوق مدنی معنی ندارد. آیا بانک حق دارد کارت بانکی قاتل را ابطال نماید؟ یا پلیس بخاطر گذشتن از چراغ قرمز کارت پیله‌وری را ابطال کند؟ گوز به شقیقه چه ربطی دارد؟ مگر شهر احمقهاست؟!
و السلام