اپل از برخورد سخت‌گیرانه‌تر با درخواست‌های دولتی برای ارائه اطلاعات کاربران خبر داد

اپل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به دنبال تلاش دولت ترامپ برای کسب اطلاعات از نمایندگان کنگره، برخی قوانین پاسخگویی به درخواست‌های حقوقی خود را تغییر می‌دهد و سخت‌گیرانه‌تر از قبل با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

اپل گفت اخیرا محدودیت جدیدی را برای درخواست‌های قانونی در نظر گرفته تا به ازای هر احضاریه، اطلاعات مربوط به حداکثر ۲۵ آدرس ایمیل یا شماره تلفن را ارائه کند. طبق گزارش روز گذشته نیویورک تایمز، کوپرتینویی‌ها در سال ۲۰۱۸ در یک مقطع اطلاعات مربوط به ۱۰۹ آدرس ایمیل و شماره تلفن را به وزارت دادگستری آمریکا تحویل دادند که در این میان دو نماینده کنگره هم حضور داشتند.

وزارت دادگستری آمریکا در زمان ریاست جمهوری ترامپ در تحقیقاتی به منظور کشف روابط احتمالی بین مقامات حکومتی و دولت روسیه از اپل و چند شرکت دیگر درخواست اطلاعات کرده بودند. اپل می‌گوید از ماهیت تحقیقات دولت اطلاعی نداشته و فقط داده‌های ساده‌ای مثل نام، آدرس محل سکونت، آدرس ایمیل، شماره تلفن، تاریخچه تماس‌ها و آدرس IP افراد را ارائه داده است.

این شرکت مدعی است در اطلاعاتی که تحویل داده، هیچ اثری از زمان یا مخاطب پیام‌ها و تماس‌ها وجود نداشته است. بازرس مستقل وزارت دادگستری، «مایکل هوروویتز» روز جمعه وعده داد که تحقیقاتی را در زمینه جاسوسی از نمایندگان کنگره و خبرنگاران آغاز می‌کند تا مشخص شود که این وزارت‌خانه از قدرت خود سوءاستفاده کرده یا نه. پای مایکروسافت هم به خاطر ارائه اطلاعات یکی از کارمندان کنگره به این پرونده باز شده است.

در حال حاضر مشخص نیست که واکنش دولت آمریکا به محدودیت جدید اپل چه خواهد بود. با این حال، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این پرونده شفافیت بیشتری را در زمینه درخواست‌های دولتی به وجود بیاورد. شفافیت می‌تواند جلوی وقوع این خطاها را بگیرد، مانع از سوءاستفاده از قدرت شود و افراد را نسبت به کارهایی که انجام می‌دهند مسئول بداند.