چالش الزامی شدن اینماد؛ قتل اکوسیستم نوآوری به دست عاشقان مجوزدهی؟

کارشناسان حوزه تجارت الکترونیکی معتقدند الزام اینماد برای مشتریان پرداخت‌یارها موجب انحصارگرایی، از بین رفتن شفافیت، حرکت به سمت بازار خاکستری «کارت به کارت» و در نهایت قتل اکوسیستم نوآوری به دست عاشقان مجوزدهی خواهد شد.

اخیرا شاپرک با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرده از ابتدای مرداد ماه، همه کسب‌وکارها جهت دریافت درگاه پرداخت آنلاین، ملزم به ارائه نماد اعتماد الکترونیکی هستند.

تصمیم خلق الساعه‌ای که می‌تواند به پرداخت‌یارها، کسب‌وکارهای کوچک و خانگی و استارتاپ‌ها ضربه‌ای جدی وارد کند و بازار تجارت الکترونیک کشور را به سمت فضای خاکستری «کارت به کارت» سوق دهد. مواردی که کارشناسان حوزه تجارت الکترونیک و فعالان اقتصادی بر آن صحه گذاشته و تاکید دارند ابلاغیه اخیر شاپرک، در کنار معدود نتایج مثبت آن، تبعات منفی زیادی به دنبال دارد.

 ابلاغیه‌ای مخالف قانون؟

هیئت وزیران در سال 98، آیین‌نامه‌ای را هم راستا با قانون پولشویی در کشور تصویب کرد که در یکی از بندهای آن، شرکت‌های پرداخت به عدم ارائه درگاه پرداخت به کسب‌وکارهایی که اینماد نداشته، ملزم شدند. این شرکت‌ها با عنوان PSP شناخته می‌شوند و مجوز خود را نیز از بانک مرکزی می‌گیرند.

اما شرکت‌های پرداخت‌یار که درگاه پرداخت را در اختیار کسب‌وکارهای کوچک قرار می‌دهند، مجوز خود را از شاپرک می‌گیرند. به همین دلیل پرداخت‌یارها این تصمیم را مخالف قانون می‌دانند و معتقدند این مصوبه تنها شامل PSPها می‌شود.

«هاتف خرمشاهی»، رئیس مرکز تحول و نوآوری دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با دیجیاتو اینماد را برای ایجاد انتظام و شفافیت در تجارت الکترونیکی لازم می‌داند اما از نظر وی اجباری شدن آن برای پرداخت‌یارها مشکل آفرین است. او در همین رابطه به دیجیاتو گفت: 

«پرداخت‌یارها دسته‌ای از فین‌تک‌ها هستند که تسهیل توزیع خدمات نوآورانه مالی را برعهده داشته‌اند و یک سری خدمات پرمصرف مالی را به تعداد بالا و در مقادیر مالی متوسط و اندک به شیوه‌ای آسان به پذیرنده‌ها ارائه کرده‌اند. اما اکنون با فراگیری ای‌نماد، پرداخت‌یارها برای سرویس‌دهی به کسب‌وکارهای کوچک و خانگی به مشکل خواهند خورد.»

او با بیان این که الزامات اینماد بایستی حداقلی باشد گفت که پرداخت‌یارها با اعتراض به این مقررات سخت‌گیرانه و خلق الساعه از بانک مرکزی و شاپرک خواسته‌اند تا در صورت نقض شرایط مندرج در پروانه پرداخت‌یاری آن‌ها، اجازه تبدیل شدن آن‌ها به PSP داده شود.

به گفته خرمشاهی پرداخت‌یارها با مقررات گذاری و سیاست‌گذاری مخالف نبوده بلکه اعتراض آن‌ها به سیاست‌گذاری یک شبه و بدون جوانب سنجی و محیط کاوی است که زمان کافی برای پیاده‌سازی این مقررات الزام شده را ندارند.

خرمشاهی: با این تصمیم تراکنش‌ پرداخت‌یارها به سمت کارت به کارت در بانک‌های بزرگ می‌رود

او با تاکید بر این که مقررات‌گذاری تنها طراحی و تدوین یک سند نیست به دیجیاتو گفت برای جاری سازی یک قانون و اجراپذیر شدن آن نیاز به تمهید مقدمات، زمینه‌سنجی و پیشبرد گام‌های اجرایی مطابق با نقشه راه راهبردی وجود دارد. این الزام بدون طی مسیر اجرایی پذیر بودن آن، به عرضه و تقاضای نوآوری آسیب می‌زند. همچنین تطابق قانون گذاشته شده با شرایط فعلی کشور به درستی زمان سنجی نشده است.

به اعتقاد خرمشاهی با این تصمیم هم زیست بوم استارتاپی کشور آسیب می‌بیند و هم پرداخت‌یارها از کاهش مشتری ضرر می‌کنند. در حال حاضر نیز با توجه به وضعیت اقتصادی و کاهش تعداد مبادلات مالی شاهد آسیب پرداخت یارها هستیم و با چنین تصمیمی، تراکنش‌های زیادی از پرداخت‌یاری به سمت کارت به کارت در بانک‌های بزرگ سوق داده می‌شود.

نمادی برای انحصارگرایی

«پیمان مولوی»، از فعالان حوزه مشاوره سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی، و دبیر انجمن اقتصاددانان ایران، معتقد است سیستم اقتصادی کشور عاشق مجوز بوده و به دنبال انحصارگرایی است زیرا این موضوع به نهادهای حاکمیتی احساس قدرت می‌دهد.

او در مصاحبه با دیجیاتو به سهم 2 درصدی اقتصاد دیجیتال از کل تولید ناخالص داخلی در ایران اشاره کرد و گفت:

«در دنیا شاهد نگاهی مشخص و معین به اقتصادهای پیشرو در حوزه دیجیتال هستیم. در حالی که سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در چین 32%؛ آمریکا 25% و متوسط جهانی 6 درصد است اما در ایران شاهد سهم 2 درصدی هستیم. این موضوع از علاقه زیاد به مجوزدهی در ایران سرچشمه می‌گیرد.»

مولوی از ای‌نماد به عنوان محل درآمدزایی جدیدی برای وزارت صمت یاد می‌کند که به اعتقاد وی همواره دنبال انحصار گرایی است. او با اشاره به بلایی که بر سر صنعت خودروسازی کشور آمده به دیجیاتو می‌گوید تصمیم جدید این وزارت‌خانه برای پرداخت‌یارها باعث انحصارگرایی در حوزه اقتصاد دیجیتال شده و قایقی که می‌تواند کشتی نجات اقتصاد ایران باشد، به گل خواهد نشست.

مولوی: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران پایین است چون عاشق مجوز دادنیم

این فعال اقتصادی تاکید دارد بخش دولتی در ایران به دنبال استیلای قدرت خود بر بخش خصوصی است و این به معنی قتل اکوسیستم جدیدی است که می‌خواهد در ایران ایجاد شود.

او با اشاره به سیل مهاجرت در حوزه فین‌تک، از آن‌ها با عنوان «سرمایه‌های کشور» یاد می‌کند که به علت تصمیم‌گیری‌های غلط نهادهای حاکمیتی و سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت‌شان شاهد این مهاجرت‌ها هستیم.

به اعتقاد مولوی از دید کلان و معمارگونه، چتر حمایتی بر روی تمامی کسب‌وکارها بایستی به گونه‌ای ایجاد شود که قابلیت بررسی کردن و زیرنظر گرفتن آن‌ها برای ایجاد امنیت وجود داشته باشد و چنین موضوعی بایستی تسهیل شود.

کاهش شفافیت

«جعفر محمدی»، رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، با بیان این که تراکنش‌ها در پرداخت‌یارها تحت پایش و در فضایی شفاف و سالم بوده به دیجیاتو می‌گوید با توجه به پیچیدگی فرآیند کسب نماد اعتماد الکترونیکی برای بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شاهد حرکت آن‌ها به سمت استفاده از «کارت به کارت» خواهیم بود که ابزار غیرشفافی است.

همچنین با توجه به این که قوانین مالیاتی کشور برای افرادی که درگاه پرداخت دارند به خوبی اجرایی می‌شده، اکنون و با گسترش استفاده از کارت به کارت، شاهد ضربه به بخش مالیاتی کشور خواهیم بود.

محمدی: ساختار مالیاتی کشور و مجوز سالاری اجازه پیاده‌سازی راه‌حل‌های جهانی را نمی‌دهد

او با بیان این که کارت به کارت بخش خاکستری تجارت کشور بوده که مشکلاتی از قبیل پولشویی، فرار مالیاتی و قمار در آن صورت می‌گیرد، تاکید کرد هر چقدر بتوان این فضای خاکستری را در کشور محدود و شفافیت را بالا ببریم، توسعه تجارت الکترونیکی رشد بهتری خواهد داشت.

اما چرا راهکارهای جهانی برای حل چالش امنیت کسب‌وکارهای آنلاین، در ایران پیاده‌سازی نمی‌شود؟ محمدی در پاسخ به این سوال دیجیاتو، ساختار مالیاتی کشور و مجوز سالاری را دو عامل اصلی می‌داند:

«در کشور ما اشخاص حقوقی مالیات می‌دهند اما حقیقی‌ها همواره به دنبال فرار مالیاتی هستند و این به مشکلات زیرساخت‌های کلان مالیاتی کشور باز می‌گردد. همچنین برخلاف دنیا که نظارت پسینی روی کسب‌وکارها وجود دارد، ایران کشوری مجوز سالار بوده و به دنبال کنترل و پیشگیری قبل از شروع کار است. این دو مورد باعث می‌شود تا نتوانیم الگوهای جهانی را در ایران پیاده‌سازی کنیم.»

 تعیین سقف تراکنش برای الزام ای‌نماد

اکنون پیشنهاد جالبی که مطرح شده این است که به جای الزامی شدن ای‌نماد، سقف مشخصی برای تراکنش مشخص شده و آن دسته از کسب‌وکارهایی که میزان تراکنش‌شان کمتر از سقف تعیین شده است، برای گرفتن درگاه پرداخت از پرداخت‌یارها به نماد اعتماد الکترونیکی نیاز نداشته باشند. طرحی که هم از سوی «رضا الفت نسب» عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی پیشنهاد شده و هم پیشنهاد سازمان فناوری اطلاعات ایران است به بانک مرکزی.

«رضا الفت‌نسب»، عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن کسب‌وکارهای مجازی یکی از ارائه‌دهندگان این راهکار است. او با اعتقاد بر این که اجبار کسب‌وکارهای کوچک به ای‌نماد اتفاق خوبی نیست به دیجیاتو می‌گوید پرداخت‌یارها مجوزهای لازم را دارند از همین روی می‌توانند به راحتی به پذیرنده‌های کوچک خدمات ارائه کنند.

الفت‌نسب ضمن انتقاداتی که به این طرح دارد معتقد است بایستی در زمان مناسب‌تری اجرا می‌شد:

«اقتصاد کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارد و عده بسیاری از مردم برای امرار معاش به واسطه‌گری و فروش آنلاین محصول در بسترهای شبکه‌های اجتماعی یا وب‌سایت‌ها روی آورده‌اند. همچنین دولت به زودی تغییر کرده و با روی کار آمدن مدیران جدید، اشراف آن‌ها بر رویه‌های فعلی زمان‌بر است. از همین روی بهتر بود تا این طرح در زمانی مناسب‌تر اجرایی می‌شد.»

این پیشنهاد از سوی بسیاری از فعالان این حوزه قابل قبول است. خرمشاهی نیز اعتقاد دارد الزامات اجرایی را می‌توان براساس سقف مبلغ تراکنش، تعداد مشتریان، جغرافیا و موضوع فعالیت کسب‌وکارها مختلف دید. به طور مثال می توان کسب‌وکارهای مخاطره آمیز یا مقررات گذاری شده مانند دارو را به دریافت ای‌نماد ملزم کرد. او تاکید دارد نماد اعتماد الکترونیکی امری است مفید اما به مانند قاعده شر حداقلی نباید در تمام قسمت‌های زیست بوم اقتصاد اعمال شود و کلا زمان‌بندی و نحوه اجرای آن درست دیده نشده است.

به گفته خرمشاهی، کمیسیون اقتصاد نوآوری و دیجیتال اتاق تهران به همه ذی‌نفعان پیشنهاد داده است تا در این کمیسیون حاضر شده تا شاهد تعامل بهتر شاپرک با پرداخت‌یارها باشیم. از همین روی وی از سازمان توسعه تجارت الکترونیک، پرداخت‌یارها و انجمن‌های تخصصی مثل فین‌تک دعوت کرد تا در این کمیسیون حضور یافته و با یکدیگر تعامل و گفتگو کنند. 

ای‌نماد، مانع یا یاری‌رسان؟

اما نماد اعتماد الکترونیکی تا به امروز بیشتر کمک استارتاپ‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی بوده یا کاری برخلاف آن انجام داده است؟ محمدی در پاسخ به این سوال دیجیاتو می‌گوید ای‌نماد خوبی‌هایی داشته اما می‌شد آن را به شکل دیگری در ایران پیاده‌سازی کرد. در حال حاضر این نماد در مجوز و کنترل پیشینی خلاصه شده است که به تسهیل شروع کسب‌وکارها آسیب می‌زند.

به اعتقاد محمدی، کسب‌وکار فضای مجازی بدون درگاه پرداخت به وجود نمی‌آید و این ابلاغیه تبدیل به مانعی برای آغاز کسب‌وکارها شده است. اگر چنین مانعی وجود نداشت با ای‌نماد مشکلی نداشتیم: «ما با جنبه رجیستریشن و احراز هویت کسب‌وکارها هیچ مشکلی نداریم. مخالفت ما با این است که ای‌نماد تبدیل به یک مجوز می‌شود.»

الفت‌نسب نیز معتقد است استارت ای‌نماد در زمان خود کار درستی بوده و بایستی ممیزی بین سایت‌های تجاری و غیرتجاری وجود می‌داشت. اما در طول این سال‌ها، مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌توانست خیلی بهتر به فضای کسب‌وکار آنلاین کمک کند. او در این باره به دیجیاتو گفت: «در فضای امروز، کسب‌وکارهای آنلاین به شدت با نهادهایی مثل مالیات و بیمه مشکل دارند و نیاز به نهادی تصمیم‌گیر است تا با ورود به این حوزه، یاور کسب‌وکارها باشد.»

عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن کسب‌وکارهای مجازی تاکید کرد مرکز توسعه تجارت الکترونیک بایستی فعالیت‌های خود را بازنگری کرده و به حل و فصل مشکلات کسب‌وکارها با دستگاه‌های اجرایی بپردازد.