دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی: نکات کمتر دیده شده طرح مجلس فاجعه‌آفرین هستند

طبق اعلام مجلس شورای اسلامی، طرح پرحاشیه «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» پس از اتمام دو هفته تعطیلی‌ مجلس دوباره از این هفته در دستور کار این نهاد قرار گرفته و قرار است نمایندگان به موضوعات مطرح شده در آن رسیدگی کنند. با این وجود دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی متن اصلاح شده این مصوبه را هم دارای مشکل می‌داند و می‌گوید که همین اصلاحات هم پس از مدتها پیگیری و در دو جلسه «هم‌اندیشی» که در «مرکز پژوهش‌های مجلس» برگزار شده صورت گرفته اما از نظر او اصلاحات بیشتری برای طرح لازم است و نکات کمتر دیده شده‌ای در این طرح وجود دارد که می‌توانند فاجعه آفرین باشند.

«عادل طالبی» دبیر انجمن کسب‌و‌کارهای اینترنتی یکی از مخالفین جدی طرح مجلس است که آن را کاملا به ضرر مردم، کسب و کارها و اینترنت کشور می‌داند. او در گفتگو با دیجیاتو، مسائل و مشکلاتی که این طرح در قالب فعلی می‌تواند برای مردم و کسب و کارها بیافریند را بررسی کرده و دلایل مخالفت خود را برای ما تشریح کرده است. ایراداتی از دیدگاه طالبی در طرح مجلس وجود دارند که به طور مفصل، در ادامه مطلب می‌توانید آن‌ها را مطالعه کنید.

یک قانون مبهم و غیرتخصصی، برای مدیریت فضای مجازی کفایت نمی‌کند

عادل طالبی معتقد است که مسئله حکمرانی در فضای دیجیتال، یک مسئله جهانی است که فقط در رابطه با ایران صدق نمی‌کند. بلکه دولت تمام کشورهای دنیا، از جمله دولت کشورهای پیشرفته‌ای مثل آلمان، فرانسه و حتی آمریکا نیز همیشه این دغدغه را داشته‌اند.

همانطور که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در سال‌های 2019 و 2018 در کنفرانس‌های IGF درباره مبحث حکمرانی در فضای مجازی سخنرانی‌های مهمی ایراد کرده‌اند. با این حساب دولت ایران را برای حکمرانی بر فضای مجازی محق می‌داند، هر چند که به نحوه پیشبرد این حکمرانی انتقاد دارد:

«در کشورهای پیشرفته دنیا همه اجزای سیستم طرح ارائه کرده و برای اجرای آن با یکدیگر همفکری می‌کنند. اما تفاوت‌شان با ایران در اینجاست که برای هر مسئله‌ای، یک طرح مجزا ارائه می‌شود. یعنی نمی‌آیند همه مشکلات را بریزند در یک طرح مبهم و گُنگ، و برای حل همه مشکلات یک قانون ارائه کنند. مرزبانی دیجیتالی برای همه کشورها و دولت‌ها اهمیت دارد اما قوانین این کار توسط متخصصین امر نوشته می‌شود. متأسفانه در طرحی که امروز می‌بینیم، چندین مسئله مجزا، از زیرساخت گرفته تا مسائل مربوط به کودکان و کپی‌رایت و ... را یک جا قرار داده‌اند و انتظار دارند که تمامی مشکلات مملکت توسط یک طرح برطرف شود. از نظر من این موضوع اصلا شدنی نیست.»

به عقیده دبیر انجمن کسب‌و‌کارهای اینترنتی ایران، نوشته شدن این طرح توسط افراد غیرمتخصص و ابهامات فراوان در نحوه قانون‌گذاری اولین و مهم‌ترین مشکل طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به شمار می‌آید.

طالبی در همین رابطه به دیجیاتو می‌گوید که مجلس برای نگارش این طرح، تا پیش از منتشر شدن پیش‌نویس آن در رسانه‌ها با هیچ کدام از سازمان‌های صنفی و متخصصین امر مشورتی انجام نداده بوده و زمانی اقدام به برگزاری جلسات گفتگو در مرکز پژوهش‌های مجلس کرده که پیش‌نویس طرح، صدای اعتراض کسب و کارها، مردم و رسانه‌ها را درآورده است.

کمیسیون فرهنگی جای مناسبی برای بررسی این طرح نیست

طالبی در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید که مجلس، به دنبال تصویب این طرح از طریق یک درب پشتی در قانون کشور است. به عقیده او نویسندگان این طرح کاملا به مشکلات و نقص‌هایی که در طرح فعلی وجود دارد، واقف هستند و به خاطر همین نمی‌خواهند تصویب آن را از مسیر مجلس پیش ببرند:

«در قانون ما یک راه فرعی یا به اصطلاح Back Door ای وجود دارد به اسم ماده 85. این ماده چه می‌گوید؟ می‌گوید یک وقت‌هایی اگر خواستید قانونی را تصویب کنید، به جای تبدیل کردن مستقیم آن به قانون، آن را به یک کمیسیون مرتبط تحویل بدهید تا کمیسیون آن را به صورت آزمایشی و به مدت 2 تا 5 سال اجرا کند. بعد از گذشت این زمان و با توجه به نتایج این موضوع، آن وقت آن را به قانون تبدیل کنید.

این اتفاقات برای مواقعی که نمی‌خواهیم در قانون‌گذاری اشتباهی صورت بگیرد، روش بسیار خوبی است. منتهی مشکل اینجاست که اولا نباید برای موضوعی به این مهمی که مطمئنا پیامدهای زیادی دارد، این روش اجرا شود. نکته بعدی اینکه اجرای این موضوع ارتباطی به کمیسیون فرهنگی مجلس ندارد. در واقع با این طرح فعلی، کنترل قطع و وصل و کنترل کل ترافیک شبکه اینترنت کشور به دست یک کمیسیون غیرمرتبط می‌افتد، آن هم در حالی که قانونی تصویب نشده است. این که دیگر اسمش آزمایش نیست، اگر پنج سال اینترنت اینطور اداره شود اصلا چیزی باقی نمی‌ماند که بخواهیم نتایجش را بررسی کنیم.»

طالبی این موضوع را دومین مشکل بزرگ و عمده طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی توصیف می‌کند. اما به عقیده او دلیل سوم، که به تعاریف تعیین شده توسط مجلس در این طرح باز می‌گردد از همگی مهم‌تر و پر ایرادتر هستند.

تعاریف مطرح شده در طرح مجلس مشکل دارند

مشکل سوم طرح مجلس و مهم‌ترین آن‌ها از دیدگاه طالبی، بحث «تعاریف» مطرح شده در پیش‌نویس هستند. دبیر انجمن کسب‌و‌کارهای اینترنتی به صراحت می‌گوید که از بین چند ماده‌ای که در این طرح ارائه شده، به راحتی می‌توان چندین مورد مورد را حذف کرد، بدون اینکه به دغدغه دولت روی حکمرانی فضای مجازی آسیبی وارد شود. او در ادامه گفتگو با بررسی بندها و تبصره‌های پر ابهام طرح مجلس نسبت به تصویب و اجرای آن‌ها هشدار داد و این بندهای پر بحث را به ضرر مردم و کسب‌و‌کارهای اینترنتی فعال در کشور توصیف کرد.

به گفته طالبی، یکی از مشکلات مهم این طرح دست گذاشتن روی اتباع ایرانی است. طبق طرح مجلس هر ایرانی در هر جای دنیا که باشد، اگر طبق قانون مجلس رفتار نکند بابت اقدامات خود در سطح وب باید پاسخگو باشد:

«به طور مثال اگر یک ایرانی برود استرالیا و آنجا از اینستاگرام استفاده کند، اگر طبق قانون مجلس استفاده از اینستاگرام ممنوع شده باشد، آن فرد بعد از بازگشت به کشور باید بابت استفاده از اینستاگرام به قانون پاسخ بدهد.»

ماده ۱۶ طرح مجلس هم به عقیده او، یکی از جنجالی‌ترین و عجیب و غریب‌ترین قسمت‌های طرح به شمار می‌آید. طبق این ماده سهم ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی داخلی در سبد مصرف کاربران باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات بیشتر باشد که به عقیده طالبی، بسیار گنگ نوشته شده است:

«معنای این قسمت طرح این است که ما تعیین می‌کنیم طبق نظر ما، باید ترافیک داخلی بیش از ترافیک خارجی باشد. مثلا در حوزه پیام‌رسان‌ها ما هم واتس اپ را داریم، هم بله را داریم، هم آی گپ و ... طرح می‌گوید مجموع مصرف بله و آی گپ و داخلی‌ها باید از واتس اپ بیشتر باشد. اگر برای واتساپ بیشتر بود، آن را کُند می‌کنیم که مصرف داخلی‌ها بیشتر شود.»

طالبی عقیده دارد که با استفاده از همین ماده، زمینه‌ای فراهم می‌شود که یک سری پیام‌رسان‌های خارجی مثل واتس اپ یا شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، به صورت قانونی کُند شده و جلوی استفاده از آن‌ها گرفته شود.

در ادامه بند ۹ ماده ۲۵ مطرح شده در این طرح، می‌گوید که وبسایت‌ها نمی‌توانند به حذف حساب‌های کاربری کاربران اقدام کنند. این یعنی امکان Delete Account از کاربران گرفته می‌شود که از نظر طالبی این اتفاق برای امنیت کشور و کاربران مضر است.

طالبی ماده ۲۷ طرح اصلاح شده مجلس را هم یکی از جنجالی‌ترین قسمت‌های طرح توصیف می‌کند که به عقیده او، یک نهاد دیگر را هم به نهادهای دارای قدرت فیلترینگ و پالایش وبسایت‌ها در کشور اضافه خواهد کرد:

«ماده ۲۷ می‌گوید که طبق ماده ۳ طرح و ضمانت‌های اجرایی، حالا کمیسیون ۲۵ نفره هم می‌توانند در بحث فیلترینگ دخالت کند. قبلا یک قاضی دادگاه می‌توانست درخواست فیلترینگ بدهد، سازمان‌ها و نهادهای دولتی هم توان درخواست فیلترینگ را داشتند، حالا با این ماده یک مرکز دیگر هم به مراکز قانونی فیلترینگ اضافه می‌شود.»

طالبی در انتهای گفته‌هایش تأکید کرد که مردم باید طرح ارائه شده مجلس را به دقت بخوانند و از مطالب نوشته شده در آن آگاهی کامل داشته باشند. در غیر این صورت و در صورتی که طرح مذکور با وضعیت فعلی به تصویب رسیده و به قانون تبدیل شود، پیامدهای بسیار خطرناکی برای اینترنت کشور، مردم و کسب و کارها خواهد داشت.

طرح موسوم به حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از همین هفته در دستور کار رسمی مجلس قرار گرفته است. با این وجود، و با مخالفت‌هایی که در مورد آن وجود دارد باید منتظر ماند و دید که اوضاع چطور پیش خواهد رفت. آیا طرح ارائه شده به همین شکل به تصویب خواهد رسید، یا کارشناسان امر به موضوع وارد شده و می‌توانند اصلاحاتی را در آن پدید آورند؟

نظر شما چیست؟ به عنوان خواننده دیجیاتو درباره گفته‌های عادل طالبی و طرحی که ارائه شده چه نظری دارید؟ حتما با ما در میان بگذارید.