جبهه اصلاحات ایران در اعتراض به مجلس خواستار برگزاری رفراندوم برای طرح صیانت شد

جبهه اصلاحات ایران با انتشار بیانیه‌ای، تصویب و اجرای طرح صیانت مجلس را ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی ایرانیان دانسته که منجر به نارضایتی، بی‌اعتمادی و مهاجرت گسترده خواهد شد، از همین روی خواستار به رفراندوم گذاشتن این طرح شد.

طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» طی یک ماه گذشته با واکنش فعالان و کارشناسان فضای مجازی همراه شده و پس از رای مثبت نمایندگان به بررسی این طرح ذیل اصل 85 قانون اساسی، اعتراضات افزایش یافته است. جبهه اصلاحات ایران نیز بیانیه‌ای را در اعتراض به تصویب و اجرای این طرح منتشر کرده است.

آن طور که در این بیانیه آمده، ضعف و خلاء قوانین عادلانه و کارساز در حوزه «حکمرانی سایبری» به ویژه در حقوق کودک، مولف و کاربران در فضای آنلاین، پذیرفته شده است. اما 37 ماده طرح صیانت فضای مجازی غیرکارشناسانه، پرآسیب، ناقض آزادی‌ها و حقوق دیجیتال ایرانیان و زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی «اقتدارگرایی دیجیتال» با الگوی چینی و اتکا به کلان‌داده‌های الکترونیک در ایران است.

جبهه اصلاحات ایران ضمن اعتراض به این طرح هشدار می‌دهد که تصویب و اجرای آن به نارضایتی، عصبانیت، بی‌اعتمادی و مهاجرت گسترده‌، هم در میان فعالان اکوسیستم فناوری اطلاعات و هم در میان عموم شهروندان، می‌انجامد.

این جبهه همچنین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران پیشنهاد می‌دهد به جای استفاده ناموجه از اصل 85 و ارزیابی غیرشفاف این طرح، با توجه به اهمیت موضوع طبق اصل 59 قانون اساسی و ماده 36 قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1368) آن را به رفراندوم بگذارند.

در این بیانیه با اشاره به این که معیشت بیش از 6 میلیون ایرانی در حوزه گردشگری، کسب‌وکارهای خرد و مشاغل خانگیِ اقشار آسیب‌پذیر، وابسته به پلتفرم‌هایی است که با تصویب و اجرای این طرح می‌توانند محدود، فیلتر یا کاملا مسدود شوند، تاکید شده طرح صیانت مجلس علاوه بر لطمه‌ای که می‌تواند به اقتصاد دیجیتال کشور و معیشت شهروندان بزند، همچنین ناقض اصول 9، 28، 60، 75 و 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منشور حقوق شهروندی است: «در سال‌های اخیر در سطح جهانی اجماع رو به گسترشی در حال شکل‌گیری است که آزادی‌ها و حقوق دیجیتال، از حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود و این طرح ناقض این حقوق است.»

جبهه اصلاحات ایران برای کاهش ضعف و خلاء قانونی در حوزه حکمرانی سایبری و حمایت از کاربران و کسب‌وکارهای آنلاین، الگوهای عادلانه‌تر و موفق‌تر کشورهای دیگر و 4 لایحه تنظیم‌شده در دولت دوازدهم که محتوای کارشناسانه‌تری دارند را پیشنهاد می‌دهد که می‌توانند جایگزین این طرح پرآسیب شوند.

سلب اختیار از قوای مجریه و قضائیه

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به این که طرح صیانت، تنظیم‌گری، کنترل و ساماندهی فضای مجازی و اختیارات وسیع و بی‌سابقه‌ای را به «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» می‌دهد که اکثر اعضایش از نهادهای امنیتی و انتصابی‌اند تاکید می‌شود با توجه به ابهام اغلب مواد این طرح، این کمیسیون اختیار تفسیر و نقض گسترده آزادی‌ها و حقوق دیجیتال ایرانیان را خواهد یافت: «به تعبیر دیگر با این طرح سیاست‌گذاری و حکمرانی سایبری که روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، عملا از دولت منتخب به نهادهای امنیتی و انتصابی منتقل می‌شود و قوای مجریه و قضائیه در این حوزه مسلوب‌الاختیار می‌شوند.»

بر اساس این طرح، کمیسیون عالی تنظیم مقررات این امکان را خواهد یافت که در ۲۰ مورد قانون‌گذاری کند، بعد از چهار ماه و احتمالا پس از تمدید چند ماهه، پرکاربرترین رسانه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌های موبایلی، جستجوگرها و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی و فناوری اطلاعات از جمله اینستاگرام، واتس‌اپ، تلگرام، گوگل، جی‌میل و ... را فیلتر یا مسدود کند. همچنین قادر است پهنای باند اختصاص‌یافته به این شبکه‌ها و خدمات را بکاهد و در نتیجه سرعت اینترنت برای استفاده از آن‌ها را کم کند، قیمت دسترسی به آن‌ها را افزایش دهد و امکان قطع اینترنت را از دولت به نهادهای امنیتی و نظامی واگذار کند.

جبهه اصلاحات ایران معتقد است در شرایطی که به خاطر تحریم‌های مختلف حتی شرکت‌های چینی و روسی حاضر به تاسیس دفتر در ایران نیستند، تصویب و اجرای این طرح عملا امکان مسدود یا محدودسازی دسترسی ایرانیان به پراستفاده‌ترین رسانه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌های موبایلی و جستجوگرها را فراهم می‌کند.

در ادامه این بیانیه به سایر ایرادات طرح صیانت مجلس اشاره می‌شود:

«این طرح که اساسا قابلیت اجرای کامل ندارد، به کمیسیون مذکور امکان نقض حریم شخصی کاربران ایرانی، جرم‌انگاریِ استفاده از محبوب‌ترین پلتفرم‌های آنلاین و ترویج‌شان و نقض حق مالکیت شهروندان بر داده‌ها را می‌دهد. حتی ایرانیان خارج از کشور را مشمول آن می‌کند و در واقع نوعی حاکمیت غیرعادلانه فراسرزمینی بر فعالیت‌های ایرانیان در فضای مجازی را اعمال می‌کند. این طرح همچنین زمینه کاهش و بعضا قطع ارتباط اکوسیستم فناوری اطلاعات ایران با جهان و دخالت کمیسیون مذکور در قیمت‌گذاری خدمات آنلاین، ‌تصدی‌گری بیشتر نهادهای عمومی غیردولتی و توزیع رانت‌های بزرگ برای حمایت از نمونه‌های داخلی ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی و فناوری اطلاعات را فراهم می‌کند که قبلا نیز بارها، از جمله در رقابت با تلگرام، شکست‌شان را شاهد بوده‌ایم.»

طرحی مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

این جبهه با ابراز رضایت نسبت به واکنش طیف بسیار گسترده‌ای از شهروندان، نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی کشور به این طرح می‌گوید در شرایطی که ده‌ها میلیون‌ ایرانی از سرویس‌های مختلف و ارائه‌دهندگان جهانی خدمات فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند، قریب به یک میلیون ایرانی طومار کارزار آنلاین اعتراض به این طرح را امضا کرده‌اند،  بسیاری از نهادهای مدنی ایران و تقریبا همه کسب‌وکارهای اینترنتی ایران و کارشناسان معتبر این حوزه به این طرح اعتراض کرده‌اند، تصویب و اجرای طرح صیانت به معنای بی‌اعتنایی به نظر و مطالبه بخش بزرگی از شهروندان ایران است.

آن‌ها طرح مجلس را مغایر با «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» کشور می‌دانند و به بند ۹ این سیاست‌ها مبنی بر جلب مشارکت حداکثری ذی‌نفعان و نهادهای صنفی و تخصصی، قابل اجرا بودن، عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون و عدالت‌محور اشاره می‌کنند.

جبهه اصلاحات ایران در پایان، با توجه به اهمیت حفاظت از حقوق و آزادی‌های کاربران ایرانی در فضای مجازی، وعده داد کمیته ویژه‌ای را برای دنبال کردن مطالبه تصویب و اجرا نشدن این طرح تشکیل می‌دهد و پیگیری‌ها، رایزنی‌ها و تلاش‌هایش در این زمینه را ادامه خواهد داد.