بیانیه‌ تشکل‌های صنفی حوزه فناوری اطلاعات خطاب به رئیسی: طرح صیانت پس گرفته شود

در ادامه بیانیه پیشنهادات و خواسته‌های تشکل‌های صنفی حوزه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده است. یکی از موارد مطرح شده اهمیت انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان اولین نشانه از موضع دولت و شخص رییس جمهور در مقابل طرح پر اشکال مجلس، بیانگر نگرش دولت در زمینه خدمات و اقتصاد دیجیتالی است.

این تشکل اعتقاد دارد موافقت یا مخالفت با این طرح سنگ محک مهم برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است:

«زمزمه‌های مطرح شده در رسانه‌ها در مورد برخی افراد برای جایگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا حدودی مایه نگرانی و دغدغه ما شده است. تجربه ما نشان داده است نگاه تهدید محور برای تقویت رشد توانمندی‌های داخلی با ایحاد محدودیت ارتباطات جهانی بیش از آنکه منجر به تقویت کسب و کار ملی شود، موجبات رانت، هدررفت منابع و بی اعتمادی نخبگان و صنعتگران واقعی خواهد شد. لذا امیدواریم جنابعالی فردی را که آگاهی توام با تسلط کافی به زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و ابعاد مختلف شبکه عظیم مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور و جایگاه شبکه ملی اطلاعات، دیدگاه توسعه‌ای نسبت به لایه خدمات پایه در داخل کشور و اتصال و رقابت‌پذیری با فضای جهانی در این بخش داشته باشد، به عنوان وزیر ارتباطات انتخاب و معرفی فرمایید.»

در این بیانیه تاکید شده بدنه جوان و رو به رشد شرکت‌ها و فعالان این حوزه پس از تحریم‌های ظالمانه، دیگر توان تحمل تحریم‌های داخلی در استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های فراوان فضای مجازی جهانی را ندارد. امری که برخی مفاد طرح صیانت بدان بی توجه بوده و در صورت وجود چنین نگاهی در دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موجب تضعیف بیش از پیش این بخش خواهد شد.

یکی دیگر از مطالبات مطرح شده در کنار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معرفی دبیرشورای عالی فضای مجازی است که متوجه این نگرانی‌ها و کوشا برای ایجاد فضای اعتماد و همکاری میان زیست‌بوم بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور باشد:

«یکی از نقاط ضعف مهم در زیرساخت ارتباطی کشور، کم توجهی به سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ارتباطات ثابت کشور است که موجب عدم توازن در بهره برداری از زیرساختهای همراه و ثابت شده و در صورت ادامه این روند موجب تهدیدات جدی و زیانهای جبران ناپذیر به کسب و کارها و مردم خواهد شد. ضمن اینکه بی توجهی به زیرساخت های ارتباطی ثابت، امنیت کل ارتباطات را به خطر خواهد انداخت. لذا سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت شبکه ثابت پرسرعت در چارچوب شبکه ملی اطلاعات یک نیاز ضروری و فوری برای کشور است.»

تشکل‌های صنفی حوزه فناوری اطلاعات، حمایت هوشمندانه از کسب و کارها و پلتفرم‌های پایه و کاربردی داخلی و فضای مجازی و کمک به افزایش رقابت‌پذیری آن‌ها با نمونه‌های مطرح جهانی که در حال حاضر کسب و کار و زندگی روزمره مردم بر بستر آن‌ها انجام می شود را یک ضرورت می‌داند که از مسیر محدودیت و ممنوعیت و فشار بر کاربران دست یافتنی نیست بلکه نیازمند همراهی نخبگان و متخصصین این حوزه در تدوین قوانین و مقررات این بخش است:

«تامین تجهیزات زیر ساختی در این حوزه که به دلیل فناوری پیشرفته و مزایای بیشمار استفاده از این تجهیزات در شبکه، پس از انقلاب اسلامی تاکنون در زیر سایه تحریم‌های ظالمانه کشورهای متخاصم با حمایت همه جانبه بخش خصوصی صورت گرفته است. به دلیل سرعت بالای فناوری و عدم آگاهی طیف وسیعی از تصمیم گیران در وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی نیازمند نگاهی ویژه و حمایتی همه جانبه است تا بتوان از مزایای بیشمار علی رغم هزینه های تامین بسیار اندک آن مانند دولت الکترونیک، هوشمند سازی فعالیت های اقتصادی که در نهایت شفافیت را به همراه خواهد داشت، استفاده حداکثری کرد.»

در آخر در این بیانیه تاکید شده است تشکل‌های صنفی برای همراهی با وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم با هدف طراحی یک لایحه با لحاظ دغدغه‌های حاکمیت و همچنین دغدغه‌های بخش خصوصی جهت طرح و ارائه به مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی می‌کنند.

همانطور که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس تاکید فرمودند، تدوین قانون به شکل ارائه لایحه از سوی دولت، ارجح از ارائه طرح از سوی نمایندگان است. چرا که به مقتضیات اجرا نزدیکتر و در مقام عمل تحقق پذیرتر است. همراهی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مسیر تبدیل طرح صیانت به لایحه و آمادگی برای استفاده از بدنه کارشناسی فعالان این صنعت اولین اقدام عملی در این راستاست که امیدواریم هرچه زودتر در دستور کار قرار گیرد