مانع تراشی بانک مرکزی برای لندتک‌ها؛ رگولاتوری محدود کننده یا سد توسعه فین‌تک در کشور؟

باز هم یک نامه بدون هیچ هشدار قبلی و پیش‌زمینه‌ای یکی از شاخه‌های فین‌تکی را دچار نگرانی کرد. این بار بانک مرکزی عملکرد لندتک‌ها، آن هم در بخش اعتبار سنجی را زیر ذره‌بین برده است. اعتبار سنجی توسط سایت «لندو» غیرمجاز اعلام شده و بانک مرکزی خواستار توقف این فعالیت هم شده است.

در نامه‌ای که بانک مرکزی خطاب به لندو ارسال کرده و حالا در شبکه‌های اجتماعی، فعالان اکوسیستم فین‌تکی نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند، «ارائه خدمات اعتبارسنجی و تعیین امتیاز اعتباری غیرمجاز و بدون مجوز عنوان شده و هشدار داده شده که در اسرع وقت ضمن اعلام منبع دریافت اطلاعات اعتباری اشخاص به این بانک، ارائه هرگونه خدمات اعتبارسنجی و تعیین نمره اعتباری در وب‌سایت و اپلیکیشن این مجموعه متوقف شود.»

فین‌تک‌ها با چنین عباراتی خیلی هم غریبه نیستند و هر از چندگاهی از پرداخت‌یار تا لندتک این ادبیات انقباضی و هشدارها را از شبکه بانکی کشور می‌شنود. نوآوری آنچنان که باید برای سیستم بانکی جذاب نیست و هر آنچه بوی تازگی دهد باید از ابتدا بازتعریف شود. اما این بازتعریف ساده هم کافی نیست و گاهی همه ماجرا باید از نگاه بانک مرکزی تحلیل و تنطیم شود.

لندتک‌ها به سمت ساخت مرجع اعتبارات تسهیلاتی می‌روند؟

مدیرعامل لندو در گفت‌وگو با دیجیاتو با بیان اینکه این استارتاپ لندتکی برای اعتبارسنجی از سرویس شرکت اعتباری ایرانیان استفاده می‌کند، از مذاکرات لندو با این شرکت برای اضافه شدن دیتای لندو و دیگر لندتک‌ها به گزارش این شرکت خبر داد.

امیر حق رنجبر با تاکید بر اینکه این همکاری به غنی شدن گزارش شرکت اعتباری ایرانیان کمک خواهد کرد، گفت: «این گزارش در نهایت به یک گزارش مستند ملی تبدیل خواهد شد که گزارش تاریخچه اعتباری هر فردی در آن روشن است. این موضوع در نهایت به نفع سرویس بانکی کشور و همچنین مردم است. هرچند متاسفانه رویکرد بانک مرکزی استفاده از چنین ظرفیتی نیست.»

او با اشاره به اینکه پیش از این هیچ اخطاری درباره شیوه عملکرد لندو از طرف بانک مرکزی اعلام نشده بود، گفت: «اساسا استارتاپ‌های حوزه لندتک تلاش می‌کنند تا با استفاده از فناوری و تکنولوژی روز از ماشین‌لرنینگ تا هوش مصنوعی مشتریان را با روش‌های نوین‌تری اعتبار سنجی کند تا ارزش‌افزوده کافی برای ارائه‌دهنده و دریافت‌کننده اعتبار داشته باشد.»

رنجبر با تاکید بر اینکه ارزش افزوده برای بانک‌ها کاهش نرخ عدم پرداخت است و برای مشتری هم روش‌های سنتی ضمانت مثل چک و ضامن کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: «جلوگیری از این فرایند و تعریف استانداردهای جدید برای پیشبرد این موضوع به طور طبیعی سدی در مسیر نوآوری است.»

رنجبر با ارائه توضیحات بیشتر گفت: «در لندو در کنار رتبه‌بندی اعتباری خودمان، گزارش استاندارد مورد تایید بانک مرکزی مبنای کار است. بانک مرکزی با بیان اینکه ما به عنوان یک لندتک نباید وارد چنین روندی شویم مخالفت خود را اعلام کرده. این در حالی است که اگر امکان رتبه‌بندی و اعتبار سنجی را نداشته باشیم، کار ما هیچ ارزش افزوده‌ای نخواهد داشت.»

مدیرعامل لندو: بانک مرکزی صنعت لندتک را نمی‌شناسد

مدیرعامل لندو در واکنش به این موضوع که اعلام شده این استارتاپ لندتکی اقدام به اعطای نمره اعتباری به کسب‌وکارهای دیگر می‌کند، گفت: «چنین موضوعی صحت ندارد. لندو یک رتبه بندی اعتباری داخلی دارد. این موضوع در تمام دنیا هم وجود دارد که گزارش‌های اعتباری استانداردی را به تمامی بیزینس‌ها اعلام می‌کنند.»

او با بیان اینکه بررسی رفتار پرداخت موضوعی مربوط به برنامه‎‌های داخلی است و هیچ خللی هم به نظام اعتباری کشور وارد نمی‌کند.

رنجبر در پاسخ به این پرسش که دلیل مخالفت بانک مرکزی چیست، گفت: «با رویکرد خوشبینانه دلیل این مخالفت، عدم شناخت این صنعت توسط بانک مرکزی است. به هر روی صنعت لندتک مزیت‌های قابل توجهی به طور همزمان برای مردم، کسب‌وکارها و سیستم بانکی دارد که باید از آن بهره برد.»

صنعت لندتک به گفته رنجبر سال‌های سال راکد بوده است و مردم امکان دریافت تسهیلات خورد را نداشتند. نمی‌توان انتظار داشت فضایی فراهم شود که استارتاپ‌ها از ورود به آن احساس خطر کنند و همچنان شرایط نامناسب قبلی ادامه پیدا کند.

او با تاکید بر اینکه لندتک‌ها همواره انتظار داشتند معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی برای همکاری و توسعه بخش فناوری‌های نوین بانک مرکزی کشور با بخش خصوصی همکاری کند، گفت: «بر خلاف انتظارات این معاونت هیچ قدمی برای توسعه همکاری‌ها برنداشته و بدنه بانک مرکزی را هم به اندازه کافی آگاه نکردند.»

یک گام دیگر در مسیر فرار سرمایه انسانی

«محمدمهدی مومنی»، مدیرعامل ازکی‌وام، درپاسخ به پرسش دیجیاتو مبنی بر اینکه نامه بانک مرکزی به یکی از شرکت‌های لندتکی چه اثری بر فعالیت در این حوزه خواهد داشت، با تاکید براینکه نامه منتشر شده صرفا بر قسمت اعتبارسنجی تمرکز دارد، گفت: «این موضوع درست است که شرکت‌ها باید برای اعلام نمره بیرونی برای استفاده در شبکه بانکی و موسسات مالی باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند. این در حالیست که در این مرحله از فعالیت کسب‌وکارهای لندتکی صرفا به شکل داخلی از دیتا استفاده می‌کنند.»

به گفته مومنی در این مرحله نمره‌ای که لندتک ها سعی دارند از آن استفاده کنند ماهیت داخلی دارد. ورود بانک مرکزی به این حوزه شبیه به دخالت در مدل کسب و کاری و نحوه تعامل با مشتریان است.

او با تاکید بر اینکه این روند دخالت در سیاست‌های داخلی کسب‌وکارهاست، گفت: «نسبت به بحث استفاده و ارائه بیرونی این گزارش ها هم مجوزی وجود دارد که دارای مصوبه هئیت وزیران است اما مواجهه به شکل فعلی منجر به ایجاد انحصار و رانت و تقابل با نوآوری خواهد شد.»

مومنی با بیان اینکه در مورد بحث کلی لندتک‌ها همچنان اظهارنظری بیان نشده، نسبت به انحصارهایی که پیش از این در حوزه‌های مختلف فین‌تکی وجود داشته و احتمالا به این حوزه هم ورود خواهد کرد، ابراز نگرانی کرد.

رگولاتوری در مسیر کاهش انگیزه ایده‌پردازان

مدیرعامل ازکی‌وام با اشاره به اینکه چنین روندی از سوی دولت، انگیزه ایده‌پردازان و فعالان اکوسیستم نوآوری را کاهش خواهد داد، گفت: «با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، نحوه مواجهه رگولاتوری به این شکل است که در نهایت منجر به فراری دادن کارآفرینان و نوآوری از کشور می شود.»

او با بیان مثالی از کشور تاجیکستان و همکاری هوشمندانه لندتک‌ها با بانک‌های این کشور گفت: «تاجیکستان در گروه کشورهای توسعه‌یافته نیست، یک کشور همسایه در نزدیکی ایران است که با درک اهمیت نوآوری و تکنولوژی در این مسیر پیش رفته است و با ایجاد سندباکس نوآوری برای کسب‌وکارهای فین‌تکی فعال در حوزه اعتباری منجر به توسعه بازار و بهبود تجربه مشتریان از خدمات بانکی شده است. مسئله‌ای که امروز در ایران ما به شکل تقابل رگولاتور و اکوسیستم نوآوری شاهد آن هستیم.»

مومنی در پاسخ به این پرسش که این سیاست‌های بانک مرکزی در نهایت چه اثری بر اکوسیستم نوآوری کشور خواهد داشت، گفت: «با توجه به شناختی که از توانایی حوزه مهندسی و نوآوری کشور و روند سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد، چنین تصمیماتی نتیجه‌ای نخواهد داشت، مگر تمایل بیشتر به مهاجرت سرمایه‌های انسانی و مالی؛ به‌خصوص به کشورهای اطراف ایران که درحال‌حاضر شرایط مناسبی برای کارآفرینی مبتنی بر تکنولوژی ایجاد کرده‌اند.»

آیا نوآوری به خط آخر رسیده؟

حالا باید دید در نهایت لندتک‌ها به چه سرنوشتی دچار خواهند شد و آیا بعد از ممنوعیت اعتبار سنجی رگولاتور قرار است به حوزه‌های دیگر ورود کند. هرچند فعالیت یک لندتک بدون اعتبارسنجی ممکن نیست. نوآوری نیازمند بستری مناسب است که نه تنها این بستر همچنان در ذهن مدیران نهادهای بالادستی شکل نگرفته، بلکه قصد ندارند اجازه شکل‌دهی آن به بخش خصوصی را هم بدهند.