قوانین واردات خودرو در سال 1401؛ آیا امیدی به تغییر بازار خودروهای داخلی وجود دارد؟

دو روز قبل بود که وزیر صنعت به شکل رسمی آزاد شدن واردات خودرو به کشور را اعلام کرد و حالا نیز افکار عمومی در انتظار اعلام قوانین واردات خودرو به کشور و نتایج آن بر بازار خودرو به سر می برد، از این رو تصمیم گرفتیم تا زودتر از اعلام رسمی، به سراغ قوانین واردات خودرویی برویم که احتمالا توسط دولت ابلاغ خواهد شد و نتایج آن را بر بازار بسنجیم.

اطلاعات اولیه از قوانین واردات خودرو به کشور

دولت ابلاغ اطلاعات رسمی در مورد قوانین واردات را به هفته آینده موکول کرده است اما آنچه از گفته های منابع آگاه و نمایندگان مجلس بر می آید، قوانین واردات خودرو با تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی برای استفاده های عمومی تنظیم شده است و شامل خودروهای اصطلاحا لوکس (با موتورهای بیش از 2.5 لیتری و قیمت 40 هزار دلار) نمی شود.

حتی براساس اطلاعات اولیه سقف قیمتی 20 الی 25 هزار دلار برای هر خودرو در نظر گرفته شده است که با توجه به تورم جهانی، به معنی واردات خودروهای اقتصادی با موتورهای کم حجم خواهد بود.

همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر واردات خودروهای اقتصادی و خودروهای هیبریدی و برقی تاکید کرده است و احتمال دارد که تعرفه واردات خودروهای پاک، کمتر از خودروهای تماما بنزینی تعریف شود.

براین اساس به گفته دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو: «سری اول خودروهای وارداتی احتمالا تا شهریورماه به ایران خواهند رسید و در صورت صدور مجوزهای شماره گذاری و استاندارد، در نیمه دوم سال شاهد تاثیر ورود خودروهای وارداتی به بازار خواهیم بود.»

با این حساب می توان چند سناریو خوشبینانه، واقع بینانه و بدبینانه را برای واردات خودرو به کشور متصور بود که در ادامه هر یک از این سناریوها را به شکل مختصر بررسی خواهیم کرد.

سناریو خوشبینانه واردات خودرو به کشور

در خوشبینانه ترین حالت، دولت می تواند تعرفه واردات را در راستای تنظیم بازار در حدود صفر یا 10 درصد درنظر بگیرد، در چنین شرایطی فرض می کنیم که نرخ ارز نیز با تصوری خوشبینانه در حد 25 هزار تومان باشد و خودروهای وارداتی نیز در محدوده قیمتی 20 هزار دلار (پایینتر از میانگین خودروهای موجود در بازار جهانی) به مرزهای ایران وارد شوند، با این فرضیات خوشبینانه، قیمت تمام شده یک خودرو تا رسیدن به مرحله ترخیص بین 500 الی 600 میلیون تومان خواهد بود که گرچه رقم جذابی به نظر می رسد اما بازهم از قیمت محصولات دو خودروساز ایرانی بیشتر است و در محدوده قیمت خودروهای مونتاژی چینی نظیر چری آریزو 5 قرار می گیرد.

در سناریو خوشبینانه، قوانین واردات خودرو به شکل هوشمندانه انتخاب شده اند و می توانند منجر به کاهش حباب قیمتی خودروهایی نظیر تارا، شاهین، 207 سقف شیشه ای و...شوند و تاحدی از بازار سیاه و دلال پسند خودروهای داخلی بکاهند، همچنین ایجاد حق انتخاب بیشتر برای خریداران خودروهای چینی، می تواند به کاهش روند افزایش قیمت این خودروها و ایجاد تنوع بیشتر در بازار و تسهیل شرایط فروش خودروهای چینی منجر شود.

طبیعتا، در صورت واردات خودروهای ارزان قیمت تر (در محدوده 15 هزار دلار و 10 هزار دلار) شاهد نفوذ تاثیر گذاری خودروهای وارداتی 300 میلیونی به محدوده قیمت گذاری شرکت های ایرانی خواهیم بود و در دنیای واقعی می توان امید داشت که تا حدی از عطش بازار برای خودروهای صفر کیلومتر این دو خودروساز کاسته شده و قیمت خودروهای دست دوم نیز به شکل ملموسی کاهش یابد (یا حداقل گران تر نشود).

سناریو واقع بینانه واردات خودرو به کشور

در سناریو واقع بینانه تعیین قوانین واردات خودرو به کشور، شرکت های وارد کننده با هدف کسب درآمد حداکثری به سراغ بالاترین سطوح قیمتی خودروهای مجاز خواهند رفت و خودروهایی 25 یا حتی 30 هزار دلاری را به ایران وارد می کنند، قیمت ارز نیز با توجه به شرایط فعلی حدود 30 هزار تومان خواهد بود و تعرفه گمرکی به همراه انواع و اقسام هزینه های جانبی به حدود 50 درصد خواهد رسید.

چنین ارقامی به معنای واردات خودرو 25 الی 30 هزار دلاری در محدود 800 الی 900 میلیون تومان بدون در نظر گرفتن عوارض و ترخیص خودروهایی در محدوده قیمتی بیش از 1.2 میلیارد تومان، با در نظر گرفتن عوارض مربوطه خواهد بود.

این شرایط منجر به ایجاد حیات خلوت امن برای خودروسازان داخلی، حفظ محدوده قیمتی فعلی برای خودروهای چینی (بین 600 الی 1.5 میلیارد تومان) و رسیدن سطح قیمت خودروهای وارداتی به رده قیمتی خودروهای دست دوم وارداتی فعلی موجود در بازار خودرو کشور در محدوده قیمتی بیش از 1.3 میلیارد تومان خواهد شد و تنها به شکستن حباب قیمت خودروهای وارداتی قدیمی و فشار اندک به مونتاژ کنندگان خودروهای چینی خواهد انجامید و متاسفانه تاثیر چندانی بر بازار پرحجم و انبوه و افسار گسیخته خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا نخواهد داشت.

سناریو بدبینانه واردات خودرو به کشور

بدبینانه ترین سناریو در تعیین قوانین و تعرفه های واردات خودرو به کشور، می تواند سناریوی باشد که تعرفه مانند دوره قبلی واردات خودرو به کشور به مرز یکصد درصد (حدودا دو برابر) تعیین شود و در ادامه وضعیت فعلی اقتصادی نیز شاهد رسیدن نرخ ارز به رقم هایی بیش از 35 هزار تومان باشیم. در چنین شرایطی واردات یک خودرو 20 هزار دلاری عملا بیش از 40 هزار دلار تمام خواهد شد و بازهم برای چنین خودروهایی قیمتی در حدود 1.3 میلیارد تومان در نظر گرفته می شود.

در خصوص خودروهای 30 هزار دلاری نیز این ارقام عملا به معنای خروجی ای بیش از 1.8 میلیارد تومان خواهد بود که از گران قیمت ترین خودروچینی فعلی موجود در بازار کشور نیز بیشتر است.

اما بخش تاریک سناریوی فعلی، مبحث دیگری هم دارد و آن به حجوم سرمایه های سرگردان عظیم دلالان بازار خودرو به نقل و انتقال خودروهای وارداتی مربوط می شود. در چنین حالتی، همانند سناریو عجیبی که در ماه های آخر واردات خودرو به کشور در مورد خودروهای فولکس واگن شکل گرفت، شاهد دلالی واسطه گران خواهیم بود و عملا تیراژ خودروهای وارداتی نیز کفاف غلبه بر قدرت دلالان را نخواهد داد.

در این حالت، تنها فایده واردات، افزایش تنوع و حق انتخاب برای قشر ثروتمند جامعه و شکستن حباب قیمتی برخی از خودروهای خاص است که حتی بیشتر از نرخ ارز، افزایش قیمت داشته اند. برای مثال خودروهایی مانند هیوندای سانتافه یا برخی از خودروهای لوکس نظیر بی ام و سری هفت در این دسته جا می گیرند، هرچند بعید است که کیفیت و امکانات خودروهای وارداتی امسال، یارای رقابت با خودرویی مانند بی ام و سری هفت را داشته باشند.

جمع بندی

آنچه واضح است آنکه، درصد تعرفه، قوانین حاشیه ای نظیر تعیین عوارض اسقاط خودروهای فرسوده و ..، نرخ ارز و البته تیراژ کلی واردات خودرو به کشور، تاثیر غیر قابل انکاری بر سرنوشت این طرح دارد و حتی رقم خوردن سناریویی تلفیقی از سه حالت مطرح شده در این مقاله نیز دور از انتظار نیست، اما با احتمال قریب به یقین می توان گفت که واردات کمتر از 200 هزار دستگاه با تعرفه اندک، کفاف مقابله بر عطش بازار در بازه قیمتی کمتر از 500 میلیون تومان را نمی دهد و در این رده قیمتی که دست بر قضا، حوزه عملکردی دو خودروساز بزرگ دولتی است، بعید است که تحول چندان بزرگی در شرایط فعلی رخ دهد.