موافقت غولهای فناوری با قوانین جدید اتحادیه اروپا برای مقابله با اخبار جعلی
برخی شرکتهای بزرگ حوزه فناوری مانند متا، مایکروسافت، گوگل، توییتر و تیکتاک، قوانین جدید اتحادیه اروپا برای مقابله با اطلاعات نادرست آنلاین و اخبار جعلی را امضا کردند. شرکتهایی که با انجام قانون جدید اتحادیه ...
برخی شرکتهای بزرگ حوزه فناوری مانند متا، مایکروسافت، گوگل، توییتر و تیکتاک، قوانین جدید اتحادیه اروپا برای مقابله با اطلاعات نادرست آنلاین و اخبار جعلی را امضا کردند.
شرکتهایی که با انجام قانون جدید اتحادیه اروپا موافقت کردهاند، باید تلاش بیشتری برای جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و جوسازی (پروپاگاندا) در پلتفرمهای خود انجام دهند و همچنین در مورد همکاری خود با کشورهای عضو اتحادیه، دادههای دقیقتری به اشتراک بگذارند. کمیسیون اروپا با اعلام این قانون جدید که «آیین عملکرد در مورد اطلاعات نادرست» نام گرفته، گفته دستورالعملهای آن بهویژه بر اساس تجربیات مربوط به بحران کرونا و جنگ روسیه و اوکراین شکل گرفته است.
تعهدات قانون کاهش اطلاعات نادرست
این قانون در مجموع شامل 44 «تعهد» خاص برای شرکتها میشود که تمام آنها به کاهش انتشار اطلاعات نادرست آنلاین تمرکز دارد. از جمله این تعهدات میتوان به ایجاد آرشیوهای قابل جستجو برای تبلیغات سیاسی، کاهش تعداد باتها و حسابهای جعلی مربوط به انتشار اطلاعات نادرست، ارائه ابزاری به کاربران برای برچسبگذاری اطلاعات نادرست و همکاری نزدیک با شرکتها و سرویسهای راستیآزمایی اشاره کرد.
برخی شرکتهای فناوری مستقر در ایالات متحده مانند فیسبوک و توییتر، در گذشته نیز به دنبال فشار نهادهای تنظیم مقررات، ابتکارات مشابهی را انجام دادهاند، اما اتحادیه اروپا ادعا میکند که آییننامه جدید آنها رویه سختتر و محکمتری را برای اجرای این دسته از مقررات تنظیم میکند.
عدم پذیرش قانون توسط اپل و تلگرام
در این میان نام برخی شرکتهای مطرح در لیست امضاکنندگان این قانون دیده نمیشود. به عنوان مثال، اپل با وجود تجارت رو به رشد تبلیغات خود، در این لیست دیده نمیشود. همچنین نام تلگرام که پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، به پلتفرمی برای انتشار تبلیغات و اخبار نادرست مربوط به جنگ تبدیل شده بود نیز در این لیست دیده نمیشود.
در نهایت، به نظر میرسد اتحادیه اروپا برای اجرای این قوانین جدید رویه بسیار جدی در نظر گرفته، زیرا «تیری برتون»، کمیسر اتحادیه اروپا برای بازار داخلی توضیح میدهد که اگر شرکتهای قوانین را زیر پا بگذارند، باید تا 6 درصد از گردش مالی جهانی خود باید جریمه پرداخت کنند.
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.