خودروسازان دوباره اسقاط خودروهای فرسوده به ازای تولید را لغو کردند

به تازگی اصلاحیه جدیدی به ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو اضافه شده که به نوعی راه فرار خودروسازان از اسقاط خودروهای فرسوده به حساب می‌آید و بیانگر عقب نشینی مجلس از لزوم اسقاط خودرو است. قانون ساماندهی خودرو حدود یک سال پیش به تصویب رسید. تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون، تولیدکننده خودرو یا موتورسیکلت را موظف می‌کند تا در ازای ساخت هر ۴ دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل را از مرکز اسقاط دریافت کند.

البته این تبصره از همان ابتدا مورد مخالفت وزارت صمت قرار گرفت، چرا که چنین بندی اولا هزینه تولید خودروسازان را افزایش می‌دهد و ثانیا تولید خودرو را در صورت نبود گواهی اسقاط تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین خاطر اصلاحیه‌ای را به این بند اضافه کرد که به موجب آن، خودروساز موظف است در صورت عدم دریافت گواهی اسقاط، یک درصد از فروش خود را به صندوق ملی محیط‌زیست واگذار کند.

البته ماجرا به همین‌جا ختم نشد. اصلاحیه با افزایش پرداخت ۱.۵ درصد از فروش تولیدکننده به صندوق ملی محیط‌زیست تغییر یافت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با آن موافقت کرد. امری که بدون شک عقب نشینی مجلس از لزوم اسقاط خودرو را نشان می‌دهد و ابهامات مختلفی در آن وجود دارد.

بر اساس اصلاحیه جدید، تولیدکننده خودرو و موتورسیکلت در صورت نبود گواهی اسقاط می‌بایست ۱.۵ درصد از فروش خود را به صندوق ملی محیط‌زیست پرداخت کند. البته این پرداخت به تشخیص و صلاحدید وزارت صمت صورت می‌گیرد. یعنی همان مرجعی که در وهله اول مخالف اسقاط خودروهای فرسوده بود، حالا باید تشخیص دهد که ۱.۵ درصد فروش به صندوق ملی محیط‌زیست پرداخت شود یا خیر!

موضوع دیگر اینکه ۱.۵ درصد از مبلغ فروش تولیدکننده خودرو یا موتورسیکلت که به صندوق ملی محیط‌زیست واریز می‌شود، قرار است صرف چه اقدامات محیط‌زیستی اثربخش و کارآمدی شود؟ آیا با این مبلغ می‌توان با بحران اسقاط خودرو مقابله کرد؟ آیا هزینه ناچیز می‌تواند آلودگی و ضررهای بی‌شمار ناشی از کاربرد خودروهای فرسوده، از جمله مصرف سه برابری سوخت را جبران کند؟

ناگفته نماند که این اصلاحیه هنوز به طور قطعی به ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو اضافه نشده و تنها توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسیده است. با این حال در صورت طرح این اصلاحیه در صحن مجلس و تصویب نمایندگان، همه‌چیز وفق مراد وزارت صمت و تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت شده و اسقاط خودرو اهمیت خود را از دست خواهد داد.