چالش تازه بر سر تصویب آیین‌نامه واردات خودرو 

ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو هم نتوانست نمایندگان معترض به ممنوعیت واردات خودرو را راضی کند و به تازگی ریاست مجلس نیز سه ایراد را به این آیین نامه وارد دانسته که باعث مغایرت قانونی آن بوده است. در ادامه سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به سه ایراد مطرح شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص آیین‌نامه واردات خودرو اظهار کرد: «ایرادات باعث ابطال مصوبه نخواهد شد.» اما ظاهرا برخلاف این ادعا، روند اجرا شدن این مصوبه تاحدی کند شده است و تاکنون جزییات مربوط به تعرفه و شرکت های مجاز به واردات خودرو به کشور نیز اعلام نشده‌است.

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت در خصوص اشکالات سه گانه مطرح شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با قابل اصلاح بودن آیین نامه تأکید کرد و گفت: «ایرادات وارده به آیین نامه به زودی اصلاح خواهد شد و نتیجه آن در اسرع وقت به مجلس تقدیم می شود. عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است و آیین نامه ابطال نخواهد شد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا ایراداتی در رابطه با مصوبه واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد که به موجب آن برخی از مفاد آیین نامه مغایر با قانون عنوان شد.

محمدباقر قالیباف طی انتشار نامه‌ای با عنوان «تعیین ساز و کار واردات خودرو» در ابتدا به ماده 14 قانون امور گمرکی استناد می‌کند. طبق قانون ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به‌ اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف) به‌ اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد، بنابراین تبصره ۲ بند یک مصوبه واردات خودرو از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل (سیف) دانسته، از قانون تبعیت نمی‌کند.

همچنین بند د ماده یک قانون امور گمرکی سود بازرگانی را مد نظر قرار داده و عنوان می‌کند که واردات کالاها باید توسط هیئت وزیران تعیین شود. قالیباف بیان می‌کند که به دلیل آن که در بند ۲ آیین نامه واردات خودرو، تعیین سود بازرگانی به کارگروه موضوع همین بند واگذار شده است، از نظر تغییر مرجع تعیین، مغایر با قانون قلمداد می‌شود. در ایراد سوم نیز رئیس مجلس مطرح می‌کند که با توجه به ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که در سال جاری (1401) تصویب شد، واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط مشخص پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است. در صورتی که بند ۸ آیین نامه واردات خودرو تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌ نامه را به‌ جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، تنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده که از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر با قانون است. همچنین طبق تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می‌شود که دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند. از این رو بند ۸ آیین نامه واردات، این امر را به وزارت صنعت، معدن و تجارت تفویض می‌کند که از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر با قانون است.