ادامه زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو در پی قیمت‌گذاری دستوری

سیاست قیمت‌گذاری دستوری و دخالت بی‌چون و چرای دولت در تعیین قیمت خودرو، همواره مورد انتقاد انجمن خودروسازان و قطعه‌سازان قرار گرفته و به نظر می‌رسد این کابوس قدیمی هرگز به پایان نمی‌رسد. اصرار بر این سیاست بیهوده، موجب ضرر ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو شده است.

به گفته رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان: «سیاست قیمت‌گذاری دستوری تاکنون نتیجه‌ای به غیر از چالش‌های فراوان و زیان‌های قابل‌توجه برای صنایع خودروسازی به ارمغان نیاورده است.»

به گفته وی: «مدیریت مؤثر بازار خودرو به دو شرط اصلی بستگی دارد که در صورت رعایت آن‌ها، ۹۰ درصد مشکلات صنعت خودرو از میان برداشته می‌شوند: یکی عدم دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها و دیگری واگذاری مدیریت خودروسازی به سهامداران.»

از طرف دیگر، صنعت خودرو می‌تواند با صادرات محصولات به خارج از کشور به سوددهی برسد. تجربه انتقال هزار دستگاه خودرو به بازار ونزوئلا، این سودآوری را توجیه و ثابت می‌کند.

با این وجود، چالش بزرگ دیگری روی صنعت خودروسازی سایه افکنده که ربطی به تحریم‌ها نداشته و مستقیماً به دولت مربوط می‌شود. اصرار دولت بر تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری به غیر از ضرر ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو تاکنون هیچ دستاورد دیگری به همراه نداشته است.

 به گفته دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن: «قیمت‌گذاری دستوری بیش از تحریم‌های بین‌المللی، به صنایع خودروسازی کشور لطمه زده است. تبعیت از این سیاست نه به نفع خودروساز است و نه به نفع مشتری؛ بلکه با ایجاد رانت‌های قابل‌توجه، تنها نقش دلالان را در معاملات پررنگ‌تر کرده و موجب افزایش تقاضاهای کاذب می‌شود.»

عجیب‌تر آنکه دولت حتی در تئوری نیز طرحی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری ارائه نمی‌دهد. برای مثال می‌توان با قیمت‌گذاری آزاد و در نظر گرفتن مالیات سنگین برای معامله‌گران و دلالان خودرو، نسبت به افزایش شانس عرضه خودرو به مشتری نهایی اقدام کرد، اما تاکنون بررسی چنین طرحی حتی به‌صورت پیشنهاد اولیه نیز در دستور کار قرار نگرفته است.