رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس: صندوق جبران خسارت فیلترینگ تشکیل شود
توانگر اعتقاد دارد فیلترینگ در مدت اخیر ناکارآمد بوده و با رویه فعلی، ادامه آن پس از 30 روز غیرقانونی است.
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار بازگشت اینترنت به شرایط عادی شد. توانگر همچنین پیشنهاد داد تا صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شود.
نزدیک به چهار ماه است که اینترنت کشور دارای اختلالات گسترده بوده و از حالت عادی خارج شده است. ده‌ها میلیون شهروند از دسترسی به بسیاری از خدمات و ارتباطات مورد نیازشان محروم شده و ده‌ها هزار کسب و کار کوچک و بزرگ آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند.
در همین راستا «مجتبی توانگر» با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، بر لزوم بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم‌کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد تأکید کرد: «نظر به شرایط ناگوار حاکم و با توجه به شواهد میدانی و عدم پاسخگویی شفاف از جانب مقامات مرتبط، تداوم این روند به چالشی جدی تبدیل شده است که می‌تواند منجر به نابودی کامل اکوسیستم استارتاپی و نوآوری کشور شود.»
وی اعتقاد دارد با تداوم فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و عدم حمایت مناسب از مهاجرت عمومی به پلتفرم‌های بومی، اکنون عملکرد بسیاری از کسب‌وکارها مختل شده و خسارات زیادی به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال تحمیل شده است. موضوعی که توانگر عامل اصلی آن را فقدان نگاه سیستمی به حوزه استارت‌آپی و نوآوری می‌داند.
در همین راستا او با اشاره به ماده 78 باب پنجم قانون تجارت الکترونیکی، تأکید کرد عوامل ایجاد‌کننده محدودیت‌ها بایستی کلیه خسارات وارده به کسب‌وکارها را جبران کنند:
«به‌این‌ترتیب پیشنهاد می‌شود صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شده تا کسب‌وکارهای خسارت‌دیده امکان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به کشور و ازسرگیری فعالیت اقتصادی را بیابند. این صندوق می‌تواند هزینه سیاست‌های نادرست را نیز شفاف کرده و مسئولیت‌پذیری سیاست‌گذاران را ارتقا دهد.»
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در ادامه از عدم مشاوره با بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت:
«فیلترینگ گسترده تنها محدود به دو شبکه اجتماعی فوق‌الذکر نبوده و در سطح کسب‌وکاری، بسیاری از دسترسی‌ها به ارائه‌دهندگان خدمات با مشکل روبه‌رو شده است. تصمیم‌گیری‌های دولتی، بدون بهره‌گیری از نظرات نهادهای تخصصی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد چنین چالشی است. نهادهای فراگیر و تخصصی مانند «نظام صنفی رایانه‌ای کشور» که نهادی است مبتنی بر قانون مجلس، اکنون در ضعیف‌ترین وضعیت قرار داشته و نه‌تنها در سیاست‌گذاری‌ها مورد مشورت قرار نمی‌گیرد، بلکه محدودسازی فعالیت‌های آن نیز در دستورکار نهادهای دولتی قرار گرفته است.»
«آشوب‌ها را برای محدودیت در اینترنت بهانه کرده‌اند»
او اعتقاد دارد عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت موجود، ناآرامی‌ها را بهانه کرده‌اند تا برنامه‌های خود برای محدودیت در اینترنت را عملی کنند:
«شواهدی نمایان است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر اینترنت حتی فراتر از دستور شورای امنیت کشور بوده و ظاهراً عده‌ای با سوء استفاده از وضعیت غبارآلود موجود که ناشی از عدم تصمیم‌گیری صحیح و به موقع است، مترصد اجرای منویاتی دیگرند و فضای مبهم ناشی از اغتشاشات و آشوب‌ها را بهانه کرده‌اند تا برنامه‌های خود را اجرا کنند. به‌این‌ترتیب بهتر است طرفداران چنین دیدگاه‌هایی از حلقه منسوبان دولت، کنار گذارده شوند. این افراد با اظهار نظرهای خود موجبات دلسردی و به‌دنبال آن مهاجرت نیروهای توانمند را ایجاد می‌کنند و پیامد این امر در میان‌مدت و بلندمدت فاجعه‌بار خواهد بود.»
توانگر همچنین به اصل هفتادونهم قانون اساسی اشاره کرد و گفت محدودیت بر اینترنت می‌تواند حداکثر سی روز ادامه یابد و ادامه این محدودیت‌ها بدون طی سازوکارهای مردم‌سالارانه تعبیه‌شده در قانون اساسی، عمل و اقدامی غیرقانونی است.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس معتقد است تجربیات سال‌های گذشته به روشنی نشان می‌دهند که ایجاد محدودیت بر فضای آنلاین بدون اقناع افکار عمومی، نه‌تنها مشکلات را برطرف نکرده، بلکه به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به نهاد دولت دامن زده است: «در 40 روز ابتدایی این اعتراضات به‌خوبی ناکارآمدی فیلترینگ مشخص شد. در چهلم خانم مهسا امینی، علی‌رغم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی باز هم خرده اغتشاشات پراکنده و متعددی در کشور شکل گرفت.»
«اینترنت طبقاتی، سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد»
توانگر همچنین به بحث اینترنت طبقاتی اشاره کرد و تأکید دارد چنین سیاستی منجر به کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود:
«در روزهای اخیر زمزمه‌هایی درخصوص اجرای طرح اینترنت طبقاتی به گوش می‌رسد که نگرانی شهروندان از وضع موجود را چندین برابر کرده است. نتیجه این سیاست در سطح اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی، در سطح اقتصادی موتور تولید رانت و در سطح سیاسی افزایش‌دهنده‌ی شکاف دولت - ملت و از حیث فنی نیز سیاست ناکارآمدی به‌نظر می‌رسد.»
او از رئیس‌جمهور خواست تا چنین سیاست‌های پرهزینه‌ای هرچه سریع‌تر متوقف شده و برای هر سیاستی از مشارکت و نظرات خبرگان بخش استفاده شود: «ناکارآمدی چنین سیاستی پیش‌تر درخصوص دسترسی به ADSL به اثبات رسیده است و نیازی به تحمیل هزینه مجدد نیست.»
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در انتهای نامه خود، از رئیسی به‌عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت تقاضا کرد در اسرع وقت نسبت به رفع مشکلات یادشده برای کاهش خسارات مردم اقدام کند: «با گذر از شرایط امنیتی چند ماه اخیر، از شما تقاضا دارم ضمن لغو مصوبات مربوط در این حوزه، فرایند سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی را به شورای عالی فضای مجازی و تصمیم‌گیری را به مجلس شورای اسلامی سپرده تا از طریق مصوبات شفاف و قابل‌ارزیابی خود بتوانند سکان مدیریت و نظارت بر این حوزه را مجددا در دست بگیرند.»
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.