یک بام و دو هوای واردات خودروهای کارکرده

واردات خودروهای کارکرده سبک یکی از مسائل جنجال‌برانگیز چند وقت اخیر بوده است. این موضوع نخستین‌بار در جریان بررسی لایحه بودجه 1402 مطرح شد. بااین‌حال بند مربوط به واردات خودروهای کارکرده سبک از لایحه بودجه امسال حذف شد و همانند گذشته تنها خودروهای کارکرده سنگین وارد کشور می‌شوند. اعلام این موضوع موجب شد تا انتقادات بسیاری به سمت دولت روانه شود. مردم و کارشناسان شرکت‌های خودروسازی را عامل انحصار بازار می‌دانند و معتقدند که این شرکت‌ها از واردات خودروهای کارکرده خارجی جلوگیری می‌کنند.

تیزشدن تیغ استیضاح از سوی مجلس، سبب شده است تا وزیر صمت بار دیگر از طرح واردات خودروهای دست دوم خارجی سخن بگوید. البته هیچ قول و تضمینی در این زمینه ارائه نشده و تنها وعده کارکردن روی واردات این خودروها اعلام شده است. در جدیدترین اظهارنظرها نیز مصباحی مقدم، عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد دولت برای واردات خودروهای کارکرده نیاز به مجوز ندارد.

واردات خودروهای کارکرده نیاز به قانون جدید ندارد!

بنابر اعلام مصباحی مقدم، لایحه بودجه سنواتی صرفاً باید شامل درآمد‌ها و هزینه‌های دولت باشد و نه قانون جدید. بنابراین وضع قانون جدید در زمینه واردات خودرو که شامل بودجه 1402 می‌شود، کار اشتباهی خواهد بود. دولت این اختیار را دارد که بدون اخذ مجوز از هیچ یک از مراجع ازجمله مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه واردات خودرو را تدوین و اجرایی کند. بنابراین هیچ مانعی در این رابطه وجود ندارد.

حال این پرسش پیش می‌آید که اگر دولت اجازه دارد بدون هیچ‌گونه منع قانونی خودرو وارد کند، چرا این کار را انجام نمی‌دهد؟ همچنین اعلام این خبر موجب می‌شود تا جنگ‌های لفظی میان نمایندگان مجلس در حوزه واردات خودروهای کارکرده بی‌معنی و پوچ به نظر برسد. اگر دولت اجازه داشته باشد تا بدون نیاز به اجازه هیچ نهادی انواع خودرو اعم از کارکرده یا صفر وارد کند، عدم واردات خودرو نشانه بی‌توجهی به خواست عمومی و اراده برای تنظیم بازار خواهد بود؛ چرا که اکنون همه می‌دانند با واردات خودروهای دست دوم خارجی می‌توان از حباب بازار خودرو کاست.