توقف تعرفه جدید واردات خودرو با حکم دیوان عدالت اداری؛ تعرفه به ۱۰۰ درصد بازگشت

در شرایطی که مرحله جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی درحال برگزاری است، دیوان عدالت اداری اجرای آیین‌نامه جدید مرتبط با تعرفه واردات خودرو را متوقف کرده است. براساس شکایت یک شهروند از مصوبه هیات وزیران پیرامون واردات خودرو، اجرای طرح جدید تعرفه‌ها متوقف شده است. بنابراین طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، واردات خودرو به کشور تنها با تعرفه ۱۰۰ درصدی ممکن خواهد بود. در این شرایط انتظار داریم تا قیمت خودروهای وارداتی جهش قابل‌توجهی را تجربه کند.

پیامدهای لغو تعرفه جدید واردات خودرو

لغو تعرفه‌های جدید واردات خودرو و بازگشت نرخ واردات به ۱۰۰ درصد، تأثیرات چشمگیری بر بازار خواهد داشت. با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی، ورود خودروهای اقتصادی با موتورهای کم‌حجم غیرممکن می‌شود و تنها خودروهای لوکس با موتورهای حجیم می‌توانند گزینه‌های قابل‌قبولی برای واردات باشند.

اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی باعث خواهد شد تا قیمت خودروهای وارداتی جهش قابل‌توجهی را تجربه کند. مطابق تجربیات گذشته در بازار، افزایش قیمت خودروهای وارداتی به جهش قیمت خودروهای مونتاژی و سپس خودروهای داخلی نیز منجر خواهد شد.

افزایش شدید قیمت‌ها در شرایطی که بازار در وضعیت رکود به سر می‌برد، تأثیرات نامطلوبی بر دو گروه خریداران و فروشندگان خواهد گذاشت. فروشندگان دیگر نمی‌توانند اتومبیل خود را به راحتی بفروشند، چرا که ارزش خرید این خودروها به‌دلیل جهش قیمت ناگهانی زیر سؤال رفته است. از سوی دیگر خریداران نیز تمایل خود را به خرید خودروهای رده پایین اما گران‌قیمت از دست می‌دهند.

با افزایش شدید تعرفه‌ها، شرکت‌های واردکننده ملزم به پرداخت حقوق گمرکی بالاتری خواهند بود. این وضعیت باعث می‌شود تا واردکنندگان کوچک تحت فشار قرار گیرند و مجبور به خروج از بازار شوند. بنابراین واردات خودرو به موضوعی انحصاری تبدیل می‌شود که تنها در اختیار چند شرکت بزرگ و قدرتمند باقی خواهد ماند.

آینده مبهم

رأی صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری، یک رأی موقت است. اگر این دیوان تصمیم به رد شکایت بگیرد، تعرفه‌ها به وضعیت قبل بازمی‌گردند. البته تغییرات چندباره تعرفه‌ واردات از ابتدای امسال تاکنون، باعث خواهد شد تا سرمایه‌گذاران دیگر به حوزه واردات خودرو اعتماد نداشته باشند.

درصورتی‌که دیوان عدالت اداری تصمیم بگیرد تا تعرفه‌ها را به کلی لغو کند، دولت و مجلس ناچار به تدوین آیین‌نامه جدیدی خواهند بود. برای خروج از وضعیت فعلی، نیازمند قانون ثابت، پایدار و بلندمدت برای واردات خودرو هستیم. تدوین سیاست‌های واردات خودرو به‌صورت کوتاه‌مدت، تنها باعث ایجاد بحران‌ در این بازار راکد می‌شود.