مصوبه شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی باطل شد، گام نخست آزادسازی قیمت‌ها

دیوان عدالت اداری در روز چهارشنبه دی‌ماه 1402، مصوبه شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی را باطل کرد. دیوان عدالت اداری مصوبه 594 شورای رقابت را که برای حضور این نهاد در قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژ داخل عنوان شده بود، مغایر با اصل ۱۶۹ قانون اساسی شناخته شده است.

همچنین بخوانید: احتمال افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در سال آینده

وظیفه تنظیم و اعلام قیمت خودروها نیز در تمامی سطوح به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعطا شده است. این سازمان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت صمت به حساب می‌آید. متن کامل نامه دیوان عدالت اداری اکنون در رسانه‌ها منتشر شده است که به نظر نمی‌رسد ذکر کردن آن در حال حاضر برای مخاطبان جذابیتی داشته باشد.

آزادسازی قیمت خودروهای مونتاژی، گام نخست!

انتظار داریم تا ماه‌های پایانی سال 1402، آخرین روزهایی باشد که خودروهای مونتاژ داخل با قیمتی متعادل در اختیار مشتریان قرار بگیرند. از آغاز سال جدید و با تغییراتی که در روند قانون‌گذاری ایجاد می‌شود، شاهد اوج‌گیری قیمت خودرو در کارخانه خواهیم بود. از یک‌سو دولت تعرفه قطعات خودرو مربوط به اتومبیل‌های مونتاژی را افزایش داده است و از سوی دیگر شورای رقابت قدرت سرکوب قیمت‌ها را ندارد. بنابراین قیمت‌ها به صورت ناگهانی یا به آرامی افزایش خواهند یافت. مطابق تجربه‌ای که از گذشته داریم، افزایش قیمت خودرو در کارخانه به افزایش نرخ آن در بازار آزاد نیز منجر خواهد شد.

حذف کامل شورای رقابت از مرحله تعیین قیمت خودروهای مونتاژ داخل، نخستین گام در راستای آزادسازی قیمت خودروها است. مدتی پیش نیز شورای رقابت از تعیین قیمت خودروهای داخلی کنار گذاشته شد تا تنها به نظارت بپردازد. انتظار داریم تا طی ماه‌های آینده،‌ این شورا به طور کامل از مرحله قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود. البته مشخص نیست که چه رویدادی در انتظار سامانه یکپارچه است. برخی معتقد هستند که به دلیل نظارت دولتی بر فروش و عرضه خودرو، سامانه یکپارچه به قوت خود باقی خواهد ماند. در سوی دیگر عده‌ای اعتقاد دارند پس از افزایش قیمت‌ها و کاهش چشمگیر تقاضا برای خرید خودرو، این سامانه نیز کارکرد خود را از دست می‌دهد و منحل می‌شود. نتیجه نهایی اخبار این روزها را در سال‌های 1403 و 1404 خواهیم دید.