واردات خودروهای برقی در اولویت وزارت صمت؛ توهم یا برنامه‌ریزی؟

به‌تازگی «عباس علی‌آبادی»، وزیر جدید صمت، در جریان یک مصاحبه تلویزیونی از واردات خودروهای برقی به‌عنوان اولویت جدید وزارتخانه خود خبر داد. او در جریان این مصاحبه گفت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و صفرکیلومتر تا ده روز آینده تدوین می‌شود. به گفته او، نوآوری‌هایی در تدوین این آیین‌نامه مدنظر قرار گرفته است؛ چرا که واردات خودروهای برقی در اولویت این وزارتخانه قرار دارد.

علی‌آبادی در این مصاحبه گفت: «نوآوری در حوزه خودروهای برقی بحث بسیار مهمی است که قرار است در کشور اتفاق بیفتد و منافع سرشاری را نصیب کشور کند. از این حیث ما در موضوع محیط‌زیست هم وضعیت بهتری پیدا خواهیم کرد، ضمن اینکه درآمدی که ناشی از عدم مصرف سوخت‌های فسیلی نصیب کشور می‌شود، قابل‌توجه است.»

وزیر صمت در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است واردات خودروهای نو و کارکرده به خودروهای برقی محدود شود یا خیر، افزود: «اولویت ما واردات خودروهای برقی است.»

علی‌آبادی در جریان این مصاحبه وعده داد که وزارت صمت از طریق همکاری با بانک مرکزی، شرایط واردات خودروهای برقی را تسهیل خواهد کرد. اولویت نخست واردات تاکسی‌های برقی است. در اولویت‌های بعدی نیز واردات خودروهای اشتراکی و خودروهای شخصی قرار دارند.

واردات خودروهای برقی، از مپنا تا وزارت صمت

وعده‌های وزیر صمت در ابتدا خوب به‌نظر می‌رسند اما سابقه کُندبودن اجرای واردات، تحقق این وعده‌ها را با ابهام روبه‌رو می‌کند. دو سال پس از آزادسازی واردات خودرو، هنوز هیچ خودروی سواری وارداتی شماره‌گذاری نشده است. بسیاری از خودروهای وارداتی نیز هم‌اکنون پشت دروازه‌های گمرک قرار دارند یا آنکه به امید دریافت پلاک در انبارها خاک می‌خورند. هر روز نیز شاهد یک اظهارنظر جدید در حوزه واردات هستیم. برای مثال، ستاد نوسازی خودروهای فرسوده واردات را منوط به ارائه گواهی اسقاط خودرو کرده است. از سوی دیگر نیز حواشی سازمان استاندارد و خودروهای وارداتی همچنان ادامه دارد.

ایده خودروهای اشتراکی نیز در گذشته توسط گروه مپنا ارائه شده – علی‌آبادی از دی‌ ۱۳۸۸ تا تیرماه ۱۴۰۲ نیز مدیرعامل گروه مپنا بود – و مدل‌های آزمایشی مختلفی هم برای توسعه سیستم‌های جدید حمل‌ونقل عنوان شده است. بااین‌حال، هیچ‌کدام از ایده‌ها به مرحله اجرا نرسیده‌اند.