آیا مصوبه جدید دولت چین، ترمز واردات خودرو از این کشور را می‌کشد؟

دولت چین در راستای استانداردسازی بیشتر صنعت خودرو کشورش، مصوبه جدیدی را از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی یعنی چند روز دیگر اجرایی خواهد کرد. مصوبه جدید دولت چین تحت عنوان «تقویت مدیریت صادرات خودروهای دست‌دوم» شناخته می‌شود که از ابتدای ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد. بسیاری معتقدند اجرای این مصوبه، ترمز واردات خودرو از چین را خواهد کشید؛ آن هم در شرایطی که چین مبدا اصلی واردات خودرو به کشورمان طی سالیان اخیر بوده است.

شروط جدید چینی‌ها برای صادرات خودرو

براساس بخشنامه جدید وزارت بازرگانی چین، خروج هرگونه خودرو نوپلاک (خودروهای پلاک شده اما فروخته نشده و بدون کاربرد) با عمر کمتر از ۶ ماه یا ۱۸۰ روز از گمرکات این کشور، منوط به ارائه تأییدیه رسمی خدمات پس از فروش از سوی شرکت مادر یا سازنده اصلی خودرو است. این تأییدیه باید شامل مشخصات دقیق خودرو و کشور مقصد، تضمین تأمین قطعات یدکی و تعهد ارائه خدمات فنی و تعمیراتی در کشور خریدار باشد.

بدون این سند، گمرک چین اجازه بارگیری به خودروهای صادراتی را نخواهد داد. هدف چین از این بخشنامه، جلوگیری از لطمه خوردن اعتبار برندهای چینی در بازارهای خارجی و همچنین حذف واسطه‌هایی است که خودروها را بدون پشتیبانی فنی به کشورهای دیگر صادر می‌کنند.

اجرای این بخشنامه، سد راهی برای واردکنندگان ایرانی خواهد بود. شرکت‌های ایرانی به‌دلیل تحریم‌ها، قادر به دریافت امتیاز نمایندگی رسمی نیستند، بنابراین نمی‌توانند از خودروهای ساخت چین بهره‌مند شوند. ممکن است تنها چند شرکت محدود که محصولات چینی را به‌صورت مستقیم وارد می‌کنند، قادر به ادامه واردات خودرو پس از آغاز سال ۲۰۲۶ باشند.

حذف بازار خاکستری و نظم‌دهی واردات خودرو از چین

«مهدی دادفر»، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در واکنش به این تحولات اعلام کرد که جای نگرانی برای واردکنندگان رسمی خودرو وجود ندارد. به گفته او، این مصوبه با هدف نظارت بر خدمات پس از فروش ابلاغ شده است. چین می‌خواهد اطمینان حاصل کند که خودروهای صادراتی در کشورهای مقصد بدون پشتیبانی رها نمی‌شوند.

به گفته دادفر، شرکت‌های ایرانی دارای قرارداد رسمی با خودروسازان چینی هستند و نمایندگی معتبر دارند. در نتیجه آن‌ها مشکلی برای دریافت این تأییدیه نخواهند داشت.

در سوی دیگر فعالان بازار معتقدند که بخشنامه جدید دولت چین، روش‌های دور زدن در واردات خودرو را هدف قرار داده است. تاکنون بسیاری از خودروهای وارداتی به ایران از این مسیر به کشورمان می‌رسیدند. خودروهای صفرکیلومتر تولید چین ابتدا در این کشور پلاک می‌شدند، سپس پلاک از روی آن‌ها جدا می‌شد تا به‌عنوان خودرو دست دوم صادر شوند، درحالی‌که این خودروها صفرکیلومتر بودند.

با قانون جدید، خودروهای تولید شده اگر زیر شش ماه عمر داشته باشند و پلاک دریافت کرده باشند، برای خروج نیاز به اجازه‌نامه دارند. اگر یک شرکت به‌عنوان مثال فاو – تویوتا نخواهد اجازه صادرات خودروهایش به ایران را بدهد، می‌تواند جلوی صادرات این خودروها به ایران را بگیرد. تنها راه دور زدن این مصوبه درحال‌حاضر، انبار کردن خودروها بیش از شش ماه است که ریسک خواب سرمایه را به همراه دارد.

تأثیر بر قیمت و لجستیک

مهدی دادفر تأثیرات خواب پول و پیچیدگی‌های اداری بر قیمت خودروهای وارداتی را ناچیز قلمداد می‌کند. در سوی دیگر فعالان بازار هشدار می‌دهند که قانون جدید چین، فرآیند صدور اظهارنامه گمرکی را طولانی‌تر می‌کند. شرکت‌های صادرکننده موظف هستند زنجیره تأمین قطعات را تضمین کنند؛ موضوعی که باعث افزایش هزینه سربار بازرگانان خواهد شد.

چشم‌انداز بازار: تقویت نمایندگان رسمی، ورود خودروهای گوناگون

مصوبه جدید دولت چین در خصوص صادرات خودرو، تأثیر قابل‌توجهی بر تعداد خودروهای وارداتی به بازار ایران خواهد داشت. قیمت خودروهای وارداتی نیز بر اثر کاهش عرضه، افزایش خواهد یافت. بااین‌حال مصرف‌کننده ایرانی در نهایت از این مصوبه سود می‌برد، چرا که ورود خودروهای بدون پشتیبانی فنی کاهش می‌یابد. شرکت‌های واردکننده نیز مجبور می‌شوند تا زیرساخت‌های خدماتی خود را به شرکت‌های چینی ثابت کنند.

از سوی دیگر دولت ایران با آغاز واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، به جنگ با این مصوبه رفته است. ایرانیان دارای پاسپورت که حتی یک روز خارج از ایران اقامت داشته باشند، می‌توانند نسبت به واردات خودروهای خارجی اقدام کنند. انتظار داریم از این پس شرکت‌های ایرانی به‌جای واردات خودروهای فک پلاک شده از چین، راهکار استفاده از هویت ایرانیان را برای واردات خودرو از بازارهای مختلف در پیش گیرند؛ موضوعی که باعث ایجاد موجی متفاوت در بازار خودرو خواهد شد.