دادگاه وزارت دادگستری آمریکا علیه انحصار تبلیغات گوگل بدون هیئت منصفه برگزار می‌شود

گوگل پس از ارسال چکی به مبلغ حدود 2.3 میلیون دلار به وزارت دادگستری ایالات‌متحده، به هدف خود مبنی بر اجتناب از محاکمه از طریق هیئت منصفه در پرونده ضدرقابتی در حوزه تبلیغات دست یافت. باتوجه به اینکه این رقم می‌تواند هرگونه غرامتی را که ممکن بود توسط هیئت منصفه علیه این شرکت اعلام شود، پوشش دهد، اکنون گوگل صرفاً با یک محاکمه دادگاهی بدون هیئت منصفه روبه‌رو خواهد شد.

براساس گزارش بلومبرگ، قاضی منطقه‌ای ایالات‌متحده، «لئونی برینکما»، پس از یک جلسه استماع در منطقه شرقی ویرجینیا گفت که این چک هرگونه ادعای غرامت را برآورده می‌کند. طبق گزارش‌ها، چک ارسال‌شده توسط گوگل به مبلغ 2,289,751 دلار است. از آنجایی که اکنون ادعای غرامت دیگر بخشی از این پرونده نیست، برینکما حکم داده که دیگر نیازی به هیئت منصفه نخواهد بود و خود او بر محاکمه‌ای که قرار است در ماه سپتامبر (شهریورماه) آغاز شود، نظارت خواهد کرد.

دادگاه گوگل بدون هیئت منصفه

مبلغ ارائه‌شده توسط گوگل را می‌توان غیرعادی تلقی کرد؛ البته محاکمه با هیئت منصفه نیز خود یک رویه عادی نیست، زیرا پرونده‌های ضدانحصار معمولاً توسط یک قاضی و بدون هیئت منصفه رسیدگی می‌شوند. بااین‌حال پیش‌تر شاکی پرونده استدلال کرده بود که هیئت منصفه باید درباره غرامت احتمالی تصمیم بگیرد.

وزارت دادگستری در سال 2023 از گوگل شکایت و ادعا کرد این شرکت فناوری خرید و فروش تبلیغات آنلاین را در انحصار خود درآورده است. گوگل برای استفاده از خدمات فناوری تبلیغاتی خود که برای خرید، فروش و خدمات نمایش و تبلیغات ویدیویی آنلاین استفاده می‌شود، 20 درصد کارمزد دریافت می‌کند.

دولت آمریکا نیز استدلال کرده که اگر این شرکت به‌طور غیرقانونی بازار را به انحصار خود درنیاورده بود، این هزینه‌ها کمتر می‌شد. کارشناسان این پرونده تخمین زدند که اقدامات انحصارطلبانه گوگل باعث شده آژانس‌های دولتی فدرال بیش از 750 هزار دلار هزینه اضافه بپردازند. بااین‌حال چک پرداختی گوگل به ارزش 2.3 میلیون دلار به وزارت دادگستری سه برابر میزان خسارتی است که ممکن بود آژانس‌های دولتی در محاکمه آن را پس بگیرند.

مجریان ضدانحصار دولت آمریکا در اقدامی غیرمعمول به‌دنبال محاکمه با هیئت منصفه بودند. گوگل نیز در اعتراض به محاکمه با هیئت منصفه ادعا کرده بود که پرونده‌های ضدانحصار به دلیل ماهیت فنی و اغلب انتزاعی آن‌ها، باید توسط قضات انجام شوند.