مجلس سنای آمریکا یک قانون جاسوسی بحث‌برانگیز را تمدید کرد

مجلس سنای ایالات‌متحده شب گذشته قانونی را تصویب کرد که به موجب آن، یک ابزار جاسوسی قدرتمند و جنجالی برای مبارزه با تروریسم که مدافعان آزادی‌های مدنی در گذشته با آن مخالفت کرده بودند، دوباره مجوز استفاده دریافت می‌کند.

براساس گزارش تک‌کرانچ، این قانون که با 60 رأی موافق، در مقابل 34 رأی مخالف، تصویب شد، به دولت اجازه می‌دهد که براساس بخش 702 قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (FISA)، به سوابق ارائه‌دهندگان خدمات فناوری و موبایل دسترسی داشته باشد و بتواند ارتباطات افراد خارجی را بررسی کند.

نظر منتقدان و حامیان قانون جاسوسی ایالات‌متحده

منتقدان این قانون که خواستار حمایت از آزادی‌های مدنی و حریم خصوصی آمریکایی هستند و به ارائه مجوز جدید به این قانون رأی منفی داده‌اند، می‌گویند FISA باعث می‌شود که هنگام نظارت بر اهداف خارجی، ارتباطات آمریکایی‌ها نیز برملا شود.

درمقابل، مقامات کاخ سفید و رؤسای بخش‌های نظارتی ایالات‌متحده در حمایت از ارائه مجوز مجدد به FISA، استدلال کرده‌اند که این قانون از حملات تروریستی و سایبری جلوگیری می‌کند.

حالا لایحه تأیید‌شده توسط مجلس سنای ایالات‌متحده که باعث می‌شود مجوز بخش 702 قانون FISA برای دو سال دیگر تمدید شود، برای «جو بایدن»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، ارسال می‌شود.

«چاک شومر»، سناتور نیویورک در مجلس سنای ایالات‌متحده آمریکا و رهبر اکثریت می‌گوید:

«این کار آسان نبود؛ مردم دیدگاه‌های مختلفی داشتند، اما همه ما یک‌چیز را می‌دانیم: انقضای FISA خطرناک بود. این قانون بخش مهمی از امنیت ملی ماست که با آن اقدامات تروریستی، قاچاق مواد مخدر و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز را متوقف می‌کنیم.»

FISA اولین‌بار در سال 1978 و حتی قبل از ظهور اینترنت مدرن به یک قانون تبدیل شده بود. در سال 2013 نیز پس از افشای گسترده اسناد طبقه‌بندی‌شده برنامه استراق سمع جهانی دولت ایالات‌متحده تحت قانون نظارت FISA (که چندین غول فناوری مستقر در ایالات‌متحده و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات موبایل را ناخواسته به‌عنوان شرکت‌کننده درگیر می‌کرد)، تحت نظارت عمومی بیشتری قرار گرفت.