تداوم چالش‌های اینماد اجباری صدای اعتراض کسب‌وکارها را درآورد

به گفته صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین، «اینماد اجباری» سدی در مسیر رشد و توسعه تجارت الکترونیک کشور است و نوآوری را از بین می‌برد. این درحالی است که چالش‌های مربوط به این سامانه نه‌تنها کم نمی‌شود، بلکه روزبه‌روز به افزایش موج دلسردی و ناامیدی در دل کسب‌وکارهای آنلاین کمک می‌کند.

با گذشت چند سال از عمر اینماد، همچنان این نماد اعتماد الکترونیکی اجباری برای کسب‌وکارها مشکل می‌آفریند. کسب‌وکارهای آنلاینی که مشکلاتی نظیر فیلترینگ، اختلال‌ها، تحریم‌ها و...‌را دارند با مشکل جدیدی سر و کله می‌زنند که به گفته آن‌ها، مانع بزرگی بر سر راهشان است. همین یک هفته پیش بود که رئیس انجمن فین‌تک از بسته‌شدن شش هزار درگاه پرداخت توسط شاپرک به‌دلیل نداشتن اینماد خبر داد. او این اتفاق را ضربه بزرگی به اقتصاد دیجیتال دانست و گفت که بستن درگاه پرداخت یک کسب‌وکار تفاوتی با پلمب یک مغازه در بازار سنتی ندارد.

بااین‌حال، گلایه و شکایت‌های صاحبین کسب‌وکارهای آنلاین در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مشکلات اینماد هنوز حل نشده است و هر روز داغ جدیدی را به دل یک چند کسب‌وکار می‌گذارد.

«مهدی شریعتمدار»، مدیرعامل جیبیت نیز با تأکید بر اینکه مادامی که شبکه پرداخت به سامانه‌ای از یک وزارتخانه دیگر وابسته باشد، مشکلات تمامی ندارد، به دیجیاتو گفت: «مرکز توسعه تجارت باید الزامات KYC را اعلام کند. در همه کجای دنیا این سیستم وجود دارد و شرکت‌هایی که الزامات را رعایت نمی‌کنند، جریمه می‌شوند. متأسفانه فضای کشور به‌جای تنظیم‌گری، به فضای اجرا تبدیل شده است و همه نهادها دوست دارند خودشان طرحی را اجرا کنند.»

او همچنین ادامه داد: «راه درست انجام اقدامات دقیقی است که هم رقابت بازار را تأمین کرده و هم سهولت کسب‌وکار را تضمین می‌کند. الزامات بالادستی نباید وارد جزئیات اجرایی شوند. در هیچ کجای دنیا شبکه پرداخت وابستگی آنی به چنین سامانه‌ای ندارد. در اتحادیه اروپا سرویسی برای KYC وجود دارد که نهادی برای Open Banking است. شرکت‌ها هم برای فعالیت خود از این نهاد مجوز می‌گیرند. اگر مجوز شرکتی هم توسط این نهاد باطل شود، به‌هیچ‌عنوان سرویسش قطع نمی‌شود، بلکه با اطلاع‌رسانی به بانک‌های سرویس‌دهنده، به آن‌ها فرصتی برای رفع اختلالات و مغایرت‌های قانونی داده می‌شود. اگر هم بخواهد قطع شود، طی یک فرایند زمان‌بر است نه به‌صورت رندوم و سیستمی. اما در اینجا این اتفاق باعث شده است که نرخ راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور به‌شدت کاهش پیدا کند و نوآوری از بین برود.»

اینماد و تداوم چالش‌ها

«مهدی عبادی»، مدیرعامل وندار نیز درباره چالش‌های اینماد به دیجیاتو گفت: «از زمانی که مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرد مشکل سامانه اینماد رفع شده، هنوز میزان صدور اینماد به حالت قبل بازنگشته است. این نشان‌دهنده این است که مشکلاتی در سایت اینماد وجود دارد.»

او در پاسخ به این سؤال که درحال‌حاضر چه مشکلاتی در این سامانه وجود دارد؟ گفت: «مواردی که از سمت پذیرنده‌های ما گزارش شده، چه از توییتر و چه به‌صورت مستقیم، گویای این مورد است که برخی از کسب‌وکارها برای ورود به سامانه اینماد مشکل دارند و نمی‌توانند وارد پنل خود شوند. افرادی هم که وارد می‌شوند، برخی صفحات وب اینماد را نمی‌بینند؛ یعنی کارتابلی که وجود دارد و فرایند اخذ اینماد که باید طی شود، برایشان نمایش داده نمی‌شود و نمی‌توانند فرایند را طی کنند.»

به گفته عبادی، علاوه بر این اختلال‌ها، ظاهراً سیستم ارسال تیکت اینماد هم مشکل دارد و عملاً کاربران نمی‌توانند پشتیبانی دریافت کنند. همچنین به‌نظر می‌رسد که در پشتیبانی تلفنی هم کسی پاسخگو نیست و عملاً نمی‌توان این مشکلات ایجادشده را پیگیری کرد. درنهایت جایی هم که باید پیامکی ردوبدل شود (برای طی فرایند اخذ اینماد) ارسال پیامک‌ها هم ظاهراً با اختلال‌هایی مواجه است.

مدیرعامل وندار معتقد است تمامی این موارد منجر به این شده که نرخ صدور روزانه اینماد کاهش یابد و درنهایت نرخ روزانه صدور درگاه پرداخت کاهش پیدا کند. درواقع اختلال‌های سامانه اینماد موجب شده است که کسب‌وکارها نتوانند کسب‌وکار آنلاین خود را راه‌اندازی کنند و آن‌هایی هم که اینمادشان منقضی شده است، نتوانند اینماد خود را تمدید کنند.

او با ذکر یک مثال، آسیب‌های اختلال اخیر اینماد را بیشتر بررسی کرد: «اولویت اول دراین‌باره آسیبی است که کسب‌وکار می‌بیند. نزدیک به یک ماه و نیم است که اینماد مشکل دارد و در این بازه خیلی از کسب‌وکارها نتوانستند فعالیت خود را آغاز کنند. شما فرض کنید یک استارتاپ که 200 الی 300 میلیون تومان سرمایه اولیه جذب کرده است و باید با سرعت بالایی سرویس خود را راه‌اندازی کند، عملاً یک ماه و نیم است که فرایند کاری آن متوقف شده؛ یعنی به منابع انسانی خود حقوق پرداخت می‌کند اما درآمدی در این مدت کسب نکرده، چون نتوانسته است فعالیت کند.»

عبادی اولویت بعدی را کسب‌و‌کارهایی دانست که اینمادشان منقضی شده است و به هر دلیلی نمی‌توانند فعالیت کنند: «کسب‌وکاری که پابرجاست و درآمد دارد، فعالیتش به‌یک‌باره متوقف می‌شود، چون درگاهش بسته شده و مهم‌ترین کانال ورودی پولش بسته است. همچنین اولویت بعدی پرداخت‌یارها و PSPها هستند که متضرر می‌شوند و تراکنش از دست می‌دهند.»

عبادی با تأکید بر اینکه در کشورهای دیگر دریافت درگاه پرداخت یکی از ساده‌ترین مراحلی است که یک کسب‌وکار آنلاین طی می‌کند، گفت: «فکر می‌کنم درحال‌حاضر گرفتن درگاه پرداخت از پی‌پل حداکثر 15 دقیقه زمان می‌برد. حال فرض کنید یک کسب‌وکار یک ماه و نیم درگیر اینماد و گرفتن درگاه پرداخت است. این آسیب بسیار بزرگی به کسب‌وکار وارد می‌کند. جدای از آسیب‌های مالی، طبیعی است که این اتفاق ناامیدی در افراد و کسب‌وکارها به‌وجود می‌آورد؛ چرا یک کسب‌وکار باید آن‌قدر درگیر فرایند اجرایی اضافی شود که نتواند فعالیت خود را آغاز کند. چنین چیزی ناامیدی در ایجاد شغل در ایران به‌وجود می‌آورد و افراد را به راه‌اندازی کسب‌وکار در خارج از کشور سوق می‌دهد.»

اینماد باید دست یک تیم متخصص و بزرگ باشد

«حمیدرضا ذوالفقار»، مدیرعامل پی‌زیتو نیز با اشاره به اینکه اینماد شکل گرفت تا احتمال تخلف و کارهای خلاف قانون را کمتر کند، به دیجیاتو گفت: «این موضوع‌ها در درگاه‌های پرداخت هم صورت می‌گیرد و عملاً اینماد یک دوباره‌کاری است که نه خدمات جدیدی ارائه می‌دهد و نه کار خاصی می‌کند؛ به‌جز سنگ‌اندازی، چرا که یک شرط الزامی است. این آغاز مشکل کسب‌وکارها با اینماد است، چرا که خود دست‌اندرکاران اینماد هم می‌دانند هیچ مجوزی نمی‌تواند جلوی کار خلاف را بگیرد.»

ذوالفقار باور دارد احراز هویتی که اینماد انجام می‌دهد هم کارآمد نیست و ده‌ها راه برای دورزدن آن وجود دارد: «من مطمئن هستم که صددرصد فعالین حوزه کسب‌وکار مخالف وجود اینماد اجباری هستند و مشخص نیست که چرا با وجود این همه مخالفت، دولت اصرار به ادامه فعالیت این موضوع دارد. اینماد می‌تواند یک ویژگی برای کسب‌وکارها باشد، اما اجباری‌بودن آن باعث بروز مشکلات مختلفی برای کسب‌وکارها شده است.»

او تأکید دارد که اتوماتیک شدن فرایند اینماد کار را بدتر کرده و ممکن است به‌راحتی به‌صورت سیستمی همه زحمت‌های یک مدیرعامل برای گرفتن اینماد و داشتن درگاه پاک شود: «حذف درگاه‌ها باعث می‌شود که اعتبار یک کسب‌وکار از دست برود.» ذوالفقاری مشکل جدید کسب‌وکارها با اینماد را به‌خاطر وصل‌شدن اینماد به سامانه‌های درگاه پرداخت مرتبط می‌داند: «سامانه از مردادماه که بازطراحی شده است، بیشتر اوقات مشکل دارد و معلوم نیست به‌روزرسانی این سامانه دقیقاً چه‌کار می‌کند.»

او در پاسخ به این پرسش که چرا مشکلات اینماد تمامی ندارد؟ به دیجیاتو گفت: «واضح است که کار دست فرد کاردُرست نیست. این مجموعه پروسه‌های خود را به‌درستی پیش نمی‌برد و هیچ اصولی را در کارهای فنی خود رعایت نمی‌کند. یک تیم برنامه‌نویسی درست هم پشت این قضیه وجود ندارد و معلوم نیست چه کسانی پشت ماجرا هستند. ما تا شکایت می‌کنیم هم به ما می‌گویند ما دروغ می‌گوییم، اما مستندات اشکال‌ها و اختلال‌های سامانه واضح است. این سامانه باید به وب‌سرویس‌های متنوعی وصل باشد اما همیشه این اتصالات با مشکل همراه است. چنین مجموعه‌ای که تمام کسب‌وکارها با آن درگیر هستند، نیاز به یک تیم هدایت‌کننده بزرگ و متخصص دارد.»

کمترین مطالبه ما این است که تا زمان حل مشکل سامانه اینماد، اجباری‌بودن آن برطرف شود

مدیرعامل پی‌زیتو در ادامه صحبت‌های خود افزود: «ما زورمان به اینماد نمی‌رسد، اما لااقل دولت زمانی که یک سیستم را طراحی می‌کند تا به هدفمان برسیم، باید این سیستم درست باشد. این درخواست ماست که تا زمان برطرف‌شدن حل مشکلات کنونی اینماد، باید اینماد اجباری از چرخه حذف شود. نمی‌شود یک مدیر بگوید که این سامانه مشکل ندارد و رسانه‌های دولتی هم آن را تیتر کنند و از واقعیت فرار کنیم.»

ذوالفقار باور دارد که این حجم از انتقادات می‌تواند راهگشای این باشد که با صحبت‌کردن با تک‌تک منتقدین به مشکلات پی برد و تمام ایرادات سامانه را با یک تیم کاربلد و حرفه‌ای برطرف کرد.

«هادی فرنود»، مدیرعامل کاموا نیز در یک پست، اینماد را مانعی چندساله برای رشد تجارت الکترونیکی کشور معرفی کرده است. او در گفت‌وگو با دیجیاتو، با اشاره به اینکه ماهیت اینماد اجباری مانع بزرگی است، توضیح داد: «حذف الزام اینماد تنها راهی است که می‌توان سدی که مانع رشد تجارت الکترونیک است، برداشت؛ ماجرایی که سال گذشته هم مطرح شده بود ولی متأسفانه این اتفاق نیفتاد. به نظر من، ناتوانی حکومت در جلوگیری از وقوع کلاهبرداری‌ها و جرایم سایبری را به‌وضوح می‌توان در سایت‌های قمار و شرط‌‌بندی دید و این یعنی اینماد عملاً هیچ تأثیری در کاهش این اتفاقات ندارد. اینماد اگر اختیاری باشد، برای جلب اعتماد خریداران چیز بدی نیست، اما اینکه الزامی برای راه‌اندازی یک فروشگاه اینترنتی و گرفتن درگاه پرداخت باشد، خوب نیست.»

مسئله اینماد یکی از مسائلی است که ایرادات و چالش‌های تنظیم‌گری در ایران را آن‌هم در حوزه اقتصاد دیجیتال نشان می‌دهد؛ اقتصادی که این روزها تمام کشورها در تلاش برای رشد و ارتقای آن هستند، چرا که بدون‌شک جهان آینده جهان دیجیتال است؛ اما این مدل از اقتصاد در کشور ما با اتخاذ تصمیمات نادرست رو به نابودی می‌رود.