مخالفت مجلس با الزام ثبت شماره تلفن همراه برای اشخاصی که به سن قانونی رسیده‌اند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که سازمان ثبت احوال را مکلف می‌کرد تا امکان ثبت برخط یک شماره تلفن همراه را برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده‌اند، فراهم کند، حذف کردند.

آن‌طور که ایسنا گزارش داده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف تبصره ۳ بند ۱ ماده ۵ لایحه موافقت کردند.

در تبصره ۳ این لایحه آمده بود که به‌منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است که امکان ثبت برخط و به‌روزرسانی یک شماره تلفن همراه را برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده‌اند، با لحاظ کلیه الزامات امنیتی، روی پایگاه فراهم کند. ازاین‌پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی و عمومی، شماره ثبت‌شده در پایگاه مذکور است و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شماره‌ها به تمامی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی اقدام کند.

این مبادی به‌هیچ‌عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی به‌جز از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان را ندارند.