شفافیت در اعتبارسنجی؛ از مطالبه عمومی تا تجربه جهانی و واقعیت‌های قانونی

هم‌زمان با افزایش فشارهای اقتصادی، اختلالات زیرساختی و نگرانی عمومی نسبت به تبعات تأخیر در بازپرداخت اقساط، موضوع اعتبارسنجی و تأثیر آن بر آینده مالی افراد بار دیگر به کانون توجه رسانه‌ها و فعالان اکوسیستم مالی بازگشته است. در این میان، پرسش اصلی صرفاً به «کاهش یا افزایش امتیاز اعتباری» محدود نمی‌شود، بلکه به میزان شفافیت، منطق تصمیم‌گیری و نقش بازیگران مختلف در شکل‌گیری داده‌های اعتباری بازمی‌گردد.

۱. شفافیت در اعتبارسنجی؛ یک استاندارد جهانی

در چارچوب استانداردها و رویه‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی، فرآیند امتیازدهی اعتباری به‌صورت کامل و جزئی منتشر نمی‌شود. در اغلب کشورها، سطح افشای اطلاعات به میزانی است که اشخاص بتوانند منطق کلی ارزیابی و مسیرهای بهبود وضعیت اعتباری خود را بشناسند، بدون آنکه جزئیات فنی و ساختار الگوریتم‌ها افشا شود.
این رویکرد با هدف حفظ کارایی نظام اعتبارسنجی اتخاذ شده است؛ چراکه انتشار کامل مدل‌ها می‌تواند زمینه سوءاستفاده، رفتارهای فرصت‌طلبانه و افزایش مصنوعی امتیاز اعتباری را فراهم کند. تجربه جهانی نشان می‌دهد «شفافیت معقول» ـ نه افشای کامل مدل ـ شرط پایداری و اثربخشی نظام اعتبارسنجی است.

۲. پشتوانه قانونی؛ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

کلیه اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه گزارش‌های اعتباری و مدل‌های امتیازدهی، در چارچوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها صورت گرفته است. این قانون بر توسعه زیرساخت‌های داده‌ای، افزایش کارایی نظام اعتبارسنجی و تسهیل دسترسی به اعتبار، به‌ویژه در حوزه تسهیلات خرد، تأکید دارد.
بر اساس الزامات قانونی، تأمین‌کنندگان اطلاعات ـ از جمله بانک‌ها، مؤسسات مالی، سازمان امور مالیاتی، قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌ربط ـ مکلف به ارسال داده‌های مورد نیاز جهت تولید گزارش‌های اعتباری هستند. گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری نیز با استفاده از این داده‌ها و بر مبنای الگوریتم‌هایی تولید می‌شود که در شورای ملی تأمین مالی و زیرساخت تصویب شده‌اند.
در نتیجه، مدل‌های اعتبارسنجی مورد استفاده نه سلیقه‌ای هستند و نه خارج از نظارت، بلکه در چارچوب مقررات و فرآیندهای رسمی توسعه یافته و به‌روزرسانی می‌شوند.

۳. پایان انحصار در صنعت اعتبارسنجی

بر اساس قانون تأمین مالی تولید و آیین‌نامه نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی (مصوب هیئت وزیران)، ساختار صنعت اعتبارسنجی در ایران با هدف جلوگیری از انحصار طراحی شده است.
در این چارچوب، شرکت‌های اعتبارسنجی به دو دسته «نوع یک» و «نوع دو» تقسیم می‌شوند. شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک مسئول تولید امتیاز اعتباری پایه هستند و شرکت‌های نوع دو در لایه خدمات تکمیلی و تحلیل‌های تخصصی فعالیت می‌کنند. این تفکیک با هدف حفظ یکپارچگی نظام امتیازدهی، در کنار ایجاد فضای رقابتی سالم، طراحی شده است؛ رویکردی که با تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز هم‌خوانی دارد.

۴. افزایش شفافیت گزارش‌های اعتباری با «جدول عوامل مؤثر»

شرکت اعتبارسنجی ایران در پاسخ به مطالبه عمومی و با هدف ارتقای شفافیت، در نسخه جدید گزارش اعتبارسنجی تسهیلات، «جدول عوامل مؤثر بر امتیاز اعتباری» را اضافه کرده است.
در این جدول، به‌صورت مشخص نشان داده می‌شود هر یک از عوامل مانند سابقه بازپرداخت، تعداد تعهدات فعال، میزان تأخیرها و سایر مؤلفه‌ها چه تأثیر مثبت یا منفی بر امتیاز اعتباری فرد داشته‌اند. این اقدام، امکان درک بهتر گزارش‌های اعتباری و منطق تغییرات امتیاز را برای کاربران فراهم می‌کند و پس از طی فرآیندهای قانونی و اخذ تأیید مراجع ذی‌صلاح، به‌صورت رسمی اجرایی شده است.

۵. تأخیر در بازپرداخت اقساط و اثر آن بر امتیاز اعتباری

درخصوص نگرانی‌های مطرح‌شده پیرامون تأثیر تأخیر در پرداخت اقساط، به‌ویژه در شرایط خاص اختلالات اخیر اینترنت، لازم است تأکید شود که تصمیم‌گیری درباره تعویق، امهال یا بخشودگی جرایم اقساط، در اختیار بانک‌ها و سیاست‌گذار پولی است و شرکت‌های اعتبارسنجی نقشی در این تصمیم‌گیری ندارند.
از منظر فنی نیز، تأخیر در پرداخت یک قسط به‌تنهایی منجر به افت شدید امتیاز اعتباری نمی‌شود. امتیاز اعتباری حاصل وزن‌دهی به مجموعه‌ای از عوامل است؛ از جمله سابقه کوتاه‌مدت و بلندمدت بازپرداخت اقساط، سابقه پرداخت مالیات، سابقه ضمانت تسهیلات و وضعیت چک‌های برگشتی.
به بیان دیگر، یک رخداد منفرد تعیین‌کننده مطلق وضعیت اعتباری فرد نیست و ارزیابی اعتباری همواره مبتنی بر رفتار مالی در طول زمان انجام می‌شود.

۶. تعهد به توسعه و بهبود مستمر

شرکت اعتبارسنجی ایران با درک دغدغه‌های مردم، کسب‌وکارها و فعالان حوزه لندتک، بر این باور است که ارتقای کیفیت اعتبارسنجی بدون جامعیت داده‌ها و همکاری همه ذی‌نفعان امکان‌پذیر نیست. در این میان، نقش لندتک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات BNPL در تأمین و تبادل داده‌های اعتباری، نقشی کلیدی دارد.
بخش قابل توجهی از رفتار اعتباری کاربران در تعامل با این کسب‌وکارها شکل می‌گیرد و بدون مشارکت فعال آن‌ها، مدل‌های اعتبارسنجی ناگزیر با محدودیت مواجه خواهند شد؛ مسیری که در نهایت به نفع شبکه بانکی، اقتصاد کشور و دسترسی عادلانه‌تر مردم به تسهیلات خرد خواهد بود.
در همین راستا، شرکت اعتبارسنجی ایران اعلام کرده است در چارچوب قوانین و مقررات، گفت‌وگو با نهادهای سیاست‌گذار، صنوف تخصصی و رسانه‌ها را ادامه داده و محصولات و گزارش‌های خود را به‌صورت مستمر در جهت افزایش شفافیت و دقت توسعه خواهد داد.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، به‌جای تقلیل بحث اعتبارسنجی به یک عدد یا رتبه، تمرکز بر فهم منطق، افزایش شفافیت و توسعه همکاری داده‌ای میان بازیگران، مسیر پایدارتری برای پاسخ به دغدغه‌های عمومی باشد. حرکت به سمت گزارش‌های شفاف‌تر، مسئولیت‌پذیری بیشتر بازیگران تأمین مالی و ارتقای سواد اعتباری کاربران، می‌تواند به بازسازی اعتماد و توسعه سالم بازار تسهیلات خرد در اقتصاد ایران کمک کند؛ بازاری که بیش از هر زمان دیگری به داده دقیق، تصمیم مسئولانه و هم‌آفرینی واقعی نیاز دارد.