دیوان عدالت رأی داد: دولت حق ندارد از MVNOها تضمین کف درآمد بگیرد

دیوان عدالت اداری با صدور رأی در پرونده شکایت یکی از اپراتورهای مجازی تلفن همراه، به ممنوعیت دریافت مبلغ تسهیم درآمد تضمین‌شده سالانه از این اپراتورها رأی داد.

به گزارش دیجیاتو، شرکت «توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان» که اپراتور مجازی (MVNO) «فناپ‌موبایل» را در زیرمجموعه خود دارد، در شکایتی به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر دریافت مبلغ تسهیم درآمد تضمین‌شده اعتراض کرده بود.

براساس این مصوبه که در آبان‌ماه ۱۳۹۴ به تصویب رسیده بود، مقرر شده بود که مبالغی با عنوان «مبلغ تضمین درآمد» از اپراتورهای بخش غیردولتی حوزه پست، مخابرات و فناوری اطلاعات دریافت شود. این مصوبه به رگولاتوری اجازه می‌داد که در قالب الزامات پروانه، اپراتورها را ملزم کند که سالانه درصدی از درآمد خود را به‌صورت تضمین کف درآمد به خزانه واریز کنند.

در پی طرح شکایت توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی خود را بر ابطال مصوبه دریافت مبلغ تضمین درآمد صادر کرده است.

در سال‌های گذشته نیز طی شکایات مشابهی، مصوبه دریافت این مبلغ برای سایر اپراتورهای مخابرات و فناوری اطلاعات از سوی دیوان ابطال شده بود و فقط MVNOها همچنان مشمول پرداخت این مبلغ بودند.

در حکم دیوان عدالت آمده است: «براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی درزمینه پست و مخابرات ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ... وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابرات فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران مبالغی به‌عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید و در مقررات مورد شکایت علاوه بر مبالغ مقرر در قانون فوق دریافت مبالغی تحت عنوان «مبلغ تضمین درآمد» پیش‌بینی شده که مبنای قانونی ندارد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و براساس رأی شماره ۲۸۲۳ ... حکم به ابطال مقرراتی از تاریخ تصویب آن‌ها صادر کرده است که متضمن تعیین مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد و یا تسهیم درآمد تضمین شده بودند.»

همچنین در ادامه این مصوبه آمده است: «با وحدت ملاک حاصل از رأی مزبور، ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ تصویب نامه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۴ هیئت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»