معاونت حقوقی دولت، ساترا را تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر معرفی کرد

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تیرماه سال جاری نامه‌ای خطاب به رییس سازمان صدا و سیما همراه با رونوشت برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال و بر جایگاه و نقش ساترا در حوزه تنظیم‌گری صوت‌و تصویر فراگیر تاکید کرده است. این در حالی است که دولت پیشین با این موضوع مخالفت کرده بود و تاکید داشت که شورای عالی فضای مجازی باید به این مساله ورود کند.

به گزارش دیجیاتو و به نقل از روابط عمومی ساترا؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در نامه‌ای خطاب به «پیمان جبلی» رییس رسانه ملی، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما دانسته و روی این امر تاکید کرده است.

در دی ماه سال ۹۸ نیز قوه قضاییه که در آن زمان ابراهیم رئیسی ریاست آن را بر عهده داشت، تمام فعالیت در زمینه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را به ساترا سپرده بود؛ موضوعی که در آن زمان با مخالفت رییس دولت وقت روبرو شد و وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات دولت دوازدهم نیز با آن مخالفت کردند. وزیر ارتباطات دولت پیشین نیز صریحا با ساترا مخالفت کرده بود و تاکید کرده بود که این سازمان یک سازمان قانونی نیست. با این حال به نظر می‌رسد ابراهیم رئیسی هم در زمانی که در قوه قضاییه بود و هم حالا که ریاست دولت را برعهده دارد، از اینکه ساترا باید نظارت بر صوت و تصویر فراگیر را برعهده بگیرد حمایت می‌کند.

برخی مفاد قابل انتشار نامه مذکور توسط ساترا منتشر شدند. در این نامه به ماده ۷ اساسنامه صدا و سیما که مصوب سال ۱۳۶۲ است اشاره شده که در آن آمده «تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تاسیس یا بهره‌‎برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.» به نظر می‌رسد این بند که متعلق به دهه شصت است، از منظر دولت حالا به VODها نیز ارتباط پیدا می‌کند.

در بخش دیگری از این نامه به این موضوع تاکید شده که وزارت ارتباطات حق دخالت در رابطه با موضوع ساترا را ندارد. البته ناگفته نماند وزارت ارتباطات دولت سیزدهم تا به امروز هیچ‌گاه با ساترا مخالفت صریحی نداشته است و به نظر می‌رسد اشاره به این ماده قانونی صرفا از روی احتیاط و پیشگیری از مخالفت‌های احتمالی وزارت ارتباطات صورت گرفته باشد.

در بخش دیگری از این نامه به بند «ب» نظریه تفسیری شماره 979/21/79 مورخ 10/07/1379 شورای نگهبان پیرامون اصول 44 و 175 قانون اساسی اشاره شده که در آن تاکید شده مطابق با قانون اساسی کشور، در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی هستند و راه‌اندازی شبکه خصوصی در این زمینه خلاف قانون است. همانطور که در این بخش نامه اشاره شده باید گفت ایران جزو معدود کشورهایی در دنیا است که اساسا شبکه‌ تلویزیونی و یا رادیویی خصوصی در آن جایی در قانون ندارد.

در نهایت در بند دیگری از این نامه به نظر صریح رهبری تاکید شده که بارها و بارها گفته شده این نظر دلیل اصلی ساخته شدن نهادی به نام ساترا بوده است. نظر رهبری که درباره آن صحبت شده این جملات است: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است». خاطر نشان می‌شود یپش‌تر فیلیمو خواستار انتشار هر مستندی که موجب به ساخت نهادی مثل ساترا شده باشد، شده بود. هرچند نامه مذکور تصویری از دستنوشته رهبری منتشر نساخته اما به آن اشاره کرده و به دیگر مفاد قانونی اشاره داشته که در نهایت آنها را زمینه ساز موجهی برای ایجاد نهادی همچون ساترا می‌داند.

این نامه در ادامه نتیجه‌گیری می‌کند: با توجه به مستندات مذکور که حاکی از صلاحیت سازمان تنظیم مقررات صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی‌(ساترا) در اعطای مجوز و نظارت بر محتوای تولیدی سریال‌های شبکه خانگی بوده و با توجه به بندهای 1 و 2 اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و استفاده صحیح از رسانه‌های گروهی و ماده 9 اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1362 دائر بر ایجاد محیط مساعد برای تزکیه و تعلیم انسان و رشد فضائل اخلاقی و مفاد قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1361 و مستند به اصول 8 و 113 قانون اساسی و مواد 13 و 14 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور مصوب سال 1365، لازم است ساترا وظایف قانونی خود را در حوزه تنظیم‌گری رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر انجام دهد.

لازم به ذکر است رونوشت این نامه که به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ارسال شده است.

اگرچه تلاش صداوسیما جهت کنترل بخش‌هایی از اینترنت به سال‌ها پیش برمی‌گردد اما از اوایل سال ۹۷، این مسئله با شدت بیشتری پیگیری شد؛ چرا که در همان زمان، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به دنبال تصویب طرحی بودند که مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن را انحصاراً در اختیار صدا و سیما قرار می‌داد. سرنوشت آن طرح البته مشخص نشد و در نهایت ساترا در سال ۹۸ متولد شد و با تغییراتی که اخیرا در هیات مدیره آن رخ داده، بیش از پیش به نظارت و کنترل محتواهای منتشر شده در VODها و IPTVها تاکید دارد.

مدیرعامل ساترا چندی پیش تاکید کرده بود این نهاد از چارچوب‌های خود عقب نشینی نخواهد کرد و روی مواضع قانونی خود برای حفظ حقوق مخاطبان رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایستادگی خواهد کرد و به زودی معاونت کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا نشست‌هایی با حضور مدیران رسانه‌های جمعی، نخبگان رسانه‌ای و سایر گروه‌های فعال فرهنگی و اجتماعی تدارک خواهد دید تا گفت‌و گوهای موثری بین ساترا و فعالان اجتماعی کشور شکل بگیرد.