رگولاتور ایرلند تیک‌تاک را به‌خاطر نقض قوانین حریم خصوصی، 367 میلیون دلار جریمه کرد

رگولاتور ایرلند در حکمی، یک جریمه 345 میلیون یورویی (367 میلیون دلاری) برای تیک تاک در نظر گرفت. این رگولاتور معتقد است که این اپلیکیشن به‌درستی داده‌های کودکان را مدیریت نکرده و قوانین GDPR اتحادیه اروپا را زیر پا گذاشته است.

کمیسیون محافظت از اطلاعات ایرلند (DPC) به‌خاطر برخورد نادرست تیک تاک با داده‌های کودکان، این شرکت را 345 میلیون یورو جریمه کرده است. این حکم به‌دنبال تکمیل تحقیقاتی صادر شده که در سال 2021 پیرامون نقض قوانین GDPR شروع شد.

DPC از دو جهت اساسی تیک تاک را مقصر شناخته است. این کمیسیون می‌گوید تیک تاک از همه کاربران، حتی افراد 13 تا 17 ساله می‌خواهد پروفایل کاربری خود را تنظیم کنند و اطلاعات آن به‌صورت پیش‌فرض در دسترس عموم قرار می‌گیرد. به‌علاوه، زمانی که این کاربران نوجوان در این شبکه اجتماعی ثبت‌نام می‌کنند، ویدیوها، نظرات و محتواهای آن‌ها به‌صورت خودکار به همه نشان داده می‌شود.

در وهله دوم، DPC از قابلیت Family Pairing در تیک تاک که طراحی شده است تا دستگاه‌های والدین را به اکانت فرزندانشان وصل کند، انتقاد کرده؛ چرا که این شرکت ظاهراً نتوانسته است سازوکارهای مناسبی را فراهم کند تا مشخص شود که اکانت والد واقعاً به سرپرست قانونی شخص تعلق دارد یا خیر. درنتیجه نگرانی‌هایی پیرامون کنترل غیرمجاز بر فعالیت نوجوانان به‌وجود آمده است.

پاسخ تیک تاک به جریمه رگولاتور ایرلند چیست؟

تیک تاک در بیانیه‌ای با تصمیم DPC مخالفت و از بابت میزان این جریمه ابراز نگرانی کرده است. «الین فاکس»، مدیر بخش حریم خصوصی این اپلیکیشن در اروپا می‌گوید آن‌ها پاسخ مناسب به حکم DPC را ارزیابی و برای این رگولاتور ارسال می‌کنند.

الین فاکس مدعی است که تیک تاک همیشه کنترل کامل انتشار محتواها به‌صورت عمومی یا خصوصی را در اختیار کاربران قرار داده است. او توضیح می‌دهد که این شرکت در ماه ژانویه سال 2021، یعنی هشت ماه قبل از آغاز تحقیقات DPC، تمام اکانت‌های 13 تا 15 ساله را به‌صورت پیش‌فرض خصوصی کرد. او همچنین وعده داد که این شرکت در آینده در فرایند ثبت‌نام افراد 16 و 17 ساله به‌صورت پیش‌فرض گزینه اکانت خصوصی را برایشان انتخاب می‌کند.

رگولاتور ایرلند قبلاً هم حکم‌های سنگینی را درباره شرکت‌های بزرگ دنیای فناوری ازجمله متا صادر کرده بود. حال با این حکم جدید نشان می‌دهد که به‌ویژه در رابطه با مدیریت داده‌های کودکان بسیار جدی است.