کاهش تعرفه موبایل به حداقل تعرفه کالاهای وارداتی

به نظر می رسد این هفته، برای فضای ارتباطات سیار کشورمان هفته ی پر خبری است. در کنار اخباری که از اجرای آزمایشی طرح رجیستری موبایل به گوش رسید، نایب رئیس اتحادیه ی صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی نیز از کاهش تعرفه ی تلفن همراه از ۷ درصد به ۵ درصد خبر داده است.

نصرالله احمدانی پور در این باره اظهار داشته: «تعرفه ی تلفن همراه از ۷ درصد به ۵ درصد کاهش یافته که پایین ترین رقم تعرفه برای کالا های وارداتی است».

وی کاهش ۲ درصدی تعرفه ی تلفن همراه را مسبب کاهشی ۲۰ درصدی در میزان قاچاق این کالا دانسته و گفته است: «در صورت حذف ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از تعرفه ی فعلی تلفن همراه، قاچاق این کالا به صفر خواهد رسید. این تعرفه با احتساب ۹ درصد مالیات برارزش افزوده حدود ۱۴ درصد است که این رقم در سال گذشته حدود ۷ درصد تعرفه بوده و تلاش شده است تا با کاهش تعرفه، انگیزه های قاچاق موبایل را کاهش داد».

احمدانی پور با اعلام در نظر گرفته شدن کف تعرفه برای واردات تلفن همراه بیان کرده: «اتحادیه تلاش کرده است با نظارت بر خدمات پس از فروش مناسب، انگیزه های لازم را برای تشویق مصرف کنندگان به استفاده از ضمانت و خدمات پس از فروش افزایش دهد».

نایب رئیس اتحادیه ی صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی در واکنش به آمار قابل توجه واردات موبایل های قاچاق در کشور علی رغم تمهیدات فعلی اظهار کرد: «ایران ۸ هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی دارد و کنترل آن کار چندان ساده ای نیست. ضمن آنکه گوشی تلفن همراه به راحتی قابل حمل است و می توان مقادیر زیادی از آن را در یک کیف دستی جای داد».

نصرالله احمدانی پور در مورد نارضایتی های زیادی که از کیفیت نامناسب خدمات پس از فروش تلفن های همراه وجود دارد اظهار کرده است: «ضمانت کالا به آن معناست که خدمات پس از فروش باید بدون چون و چرا ارائه شود و مردم نیز می توانند شکایت های خود را در این زمینه به اتحادیه ارائه دهند».

نایب رئیس اتحادیه ی صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی اظهار داشته است اتحادیه ی موبایل، از تمامی واحد های دارای پروانه ی کسب تعهد گرفته است که کالای بدون برگه ی فروش عرضه نکنند. وی افزوده است: «شرکت ها به عنوان معارض می توانند فروشگاه هایی را که فروش کالای قاچاق وارداتی دارند معرفی کنند و مراجع ذی صلاحی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرا های عمومی به تخلفات آنها رسیدگی خواهند کرد».