قانون جدید امنیت سایبری چین، کابوسی برای شرکت های تکنولوژی بین المللی

رویترز گزارش می دهد چین، قانون جدید و بحث برانگیزی را در حوزه امنیت سایبری تصویب کرده تا به گفته مقامات این کشور با تهدیدات هکرها و تروریست ها مقابله نماید، اما این وضعیت نگرانی هایی را در کسب و کارهای بین المللی و گروه های مدافع حقوق شهروندی ایجاد نموده.

این قانون که از ماه ژوئن 2017 به اجرا در خواهد آمد، بسیاری از کمپانی های فناوری خارجی را از بخش های «حیاتی» کشور چین بیرون خواهد راند، ضمن اینکه شرایط دشواری را برای نظارت های امنیتی بر آنها اعمال کرده و تمامی شرکت ها را ملزم می سازد داده هایشان را در سرورهای داخل خاک این کشور ذخیره نمایند.

مدافعان حقوق شهروندی می گویند این مصوبه، محدودیت های اینترنت در چین را بسیار شدیدتر از قبل می کند، در حالی که مکانیسم محدودسازی آنلاین در این کشور یکی از پیچیده ترین و قویترین نمونه ها در نوع خود به شمار می آید، سیستمی که در خارج از این کشور به «دیواره آتش بزرگ چین» مشهور است.

گفتنیست طبق این قانون، افراد ملزم به استفاده از نام های حقیقی و اصلی در فضای مجازی هستند. همچنین کسب و کارها علاوه بر ذخیره تمامی داده ها در داخل چین، ملزم به حذف «موارد ممنوعه» طبق درخواست مقامات این کشور خواهند بود.

همچنین دولت چین این اجازه را خواهد داشت که در صورت نیاز و بنا به ضرورت های امنیتی، هرگونه سرویس یا خدمات خارجی و اینترنتی را یک سویه متوقف سازد.

با این حال چنین وضعیتی نه فقط برای مصرف کنندگان، بلکه برای کسب و کارهای تکنولوژی نیز کابوسی تازه به شمار می رود، زیرا آنها باید پشتیبانی فنی کاملی را در اختیار دولت چین قرار دهند که به احتمال زیاد، حق دسترسی غیر قانونی به داده های مشتریان را نیز شامل خواهد شد.

در همین رابطه بیش از 40 گروه تجاری بین المللی در بیانیه ای مشترک از «لی که چیانگ» نخست وزیر جمهوری خلق چین خواسته اند تا این قانون را مورد تجدید نظر قرار دهد. اما در صورت اجرایی شدن این قانون، باید دید غول های تکنولوژی جهانی همچون گوگل، اپل و مایکروسافت چه رویکردی را در قبال آن اتخاذ می کنند، زیرا از یک سو چنین رویه ای با عرف بین المللی سازگار نیست، و از سوی دیگر بازار چین بخش اعظمی از درآمد بسیاری از این کمپانی ها را تشکیل می دهد.