آیا قوانین کشور پاسخگوی نیاز امروز فضای مجازی است؟

فضای مجازی اکنون تبدیل به بستری شده که برخی آن را مکانی بی‌قانون می‌دانند که در آن می‌توان به هر نوع اقدامی دست زد و از چنگال قانون هم در امان ماند. در این میان رابطه قوه قضاییه با این فضا در نگاه اول همیشه محتاطانه بوده است.

وزیر ارتباطات، «محمدجواد آذری جهرمی»، چندی پیش با انتقاد از برخورد سلیقه‌ای با فضای مجازی از قوه قضاییه درخواست کرده بود تا جلوی این برخوردها به ویژه در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی گرفته شود. وی درباره فضای مجازی گفته بود:

«نه می توانیم بگوییم تهدیدات فضای مجازی وجود ندارد و نه می توانیم بگوئیم که این فضا باید بسته شود، ما با کار و برنامه ریزی باید از تولید داخلی در این فضا حمایت کنیم.»

چند روز بعد دادستانی کل کشور نیز اظهارات مشابهی را بیان داشته که نشان از اهمیت موضوع فضای مجازی در قوانین فعلی کشور دارد. «محمدجعفر منتظری» درباره فضای مجازی می‌گوید: «فضای مجازی باید درست مدیریت بشود و از منافع آن‌همه بهره‌مند بشوند و درعین‌حال همه باید از آسیب‌ها و مضرات آن دور باشند.»

قوه قضاییه در برابر فضای مجازی محتاطانه رفتار می‌کند

دادستان کل کشور تلاش مضاعف برای مدیریت فضای مجازی را از ضروریات جامعه دانسته و خواستار تقویت شبکه‌های پیام‌رسان داخلی شده است: «چون زیرساخت‌های شبکه‌های موبایلی در اختیار دولت و وزارت ارتباطات و فناوری است باید زیرساخت‌ها آماده شود و در اختیار شبکه‌های پیام‌رسان داخلی قرار بگیرد.»

اما سوالی که مطرح می‌شود اینست که آیا برای تمام مسایل فضای مجازی در چارچوب قانون، شرایطی مطرح شده است یا خیر، به بیان ساده‌تر اینکه آیا قانون ما تمام مسائل اینترنت و اتفاقات درون آن را در بر می‌گیرد؟

در همین راستا گفتگویی با «پوریا قهرمانی»، وکیل دادگستری داشتیم. وی درباره گستردگی فضای مجازی و کنترل سخت آن از نظر قانونی به دیجیاتو می‌گوید:

اینترنت فقط بحث وب نیست. با روی کار آمدن وب 2 و همچنین مسایل پیچیده‌تری همچون «دارک وب» و «دیپ وب» در این بستر عملا کنترل کامل اینترنت میسر نیست. وقتی غول‌های این حوزه مثل گوگل و اپل در امن ماندن آن ناتوان هستند، صحبت از نظارت کامل بر وب کمی بعید به نظر می‌رسد. اما این وسعت دلیل نمی‌شود تا وب را به حال خود رها کنیم و یک شهر بی‌قانون فضای مجازی داشته باشیم که هم امنیت ملی و هم جانی شهروندان را به خطر بیاندازد.

کنترل بر روی تمام جهان وب کار ناشدنی است

قهرمانی معتقد است خلاف‌های اینترنتی بیشتر از سایر مسائلی چون حملات سایبری، عمومیت دارند و کاربران را تهدید می‌کنند. وی ضمن اشاره به استفاده گسترده مردم از خدمات آنلاین و الکترونیکی شدن بسیاری از پرداخت‌ها در کشور به دشواری‌ها و خطرات پیرامون آن اشاره می‌کند و از نقص قوانین حکومتی بر روی این حوزه خبر می‌دهد:

رشد استارتاپ‌ها و خریدهای آنلاین، چه کالا و چه خدمات، به همراه پیشرفت مسئله دولت الکترونیک باعث شده تا کلاهبرداران هم مثل سایر کسب‌وکارها از حالت سنتی خارج شوند و پا به دنیای مدرن بگذارند. هکرها بیش از پیش در فضای مجازی جولان می‌دهند و به‌خاطر بیشتر شدن کاربران که بخش اعظمی از آنها را تازه‌کارها و غیرحرفه‌ای‌ها تشکیل می‌دهند، موضوع کلاهبرداری اینترنتی بسیار آسان‌تر از گذشته شده است. تمهیدات بسیاری در این باره برای کاربران در نظر گرفته شده و یا قوانین سخت‌گیرانه‌ای هم درباره آن وجود دارد که هرچند ناقص هستند ولی کار راه انداز به حساب می‌آیند.

مشکل اصلی آنجاست که نه این تمهیدات و نه قوانین ذکر شده درست به مردم گفته نمی‌شود و یا اینکه بسیاری از افراد جامعه به گمان پیچیده بودن آنها از یادگیری این موارد گریزان هستند. مورد دیگری که در این مواقع به چشم می‌خورد سپردن بسیاری از کارهای الکترونیکی مالی یک خانه به یک شخص وارد در خانواده است. این شخص به اصطلاح «مهندس» خانواده به‌ناگه تمام اطلاعات الکترونیکی یک خاندان را دارد و یک اشتباه یا لغزش فردی خود شخص می‌تواند فاجعه ناگواری را رقم بزند.

اعمال نظر هر سازمان دولتی در برابر فضای مجازی، قانون‌گزاری پیرامون آن را سخت‌تر می‌کند

«مهتاب چابوک» کارشناس حوزه حقوقی نیز از سرعت بالای پیشرفت اینترنت در برابر قانون‌گزاری می‌گوید و همین مسئله را دلیلی بر عقب‌ ماندن اوضاع حقوقی جرایم اینترنتی می‌داند. چابوک همچنین قوانین و سلایق مختلف هر سازمان دولتی را در قبال موضوعات آنلاین مشکل اصلی قانون‌گذاری واحد و یکتا در فضای وب می‌پندارد. او به دیجیاتو می‌گوید:

سرعت اینترنت به حدی زیاده شده که برای یافتن تمامی فوت‌وفن آن مجالی نمی‌ماند و دولتی‌ها هم متاسفانه اصرار عجیبی به بودن در حوزه سنتی در همه موارد دارند. قوه قضاییه چند وقتی است که با اقدامات جدید خود مثل امضای الکترونیکی و همکاری تنگاتنگ با پلیس فتا و... بهتر از قبل وارد این حیطه شده ولی کماکان در برخی از موارد جزیی قانونی برای جرم اتفاق افتاده در بستر اینترنتی تعریف نشده و البته انعطاف‌پذیری قانون در اینجا به کار افتاده و با استناد به موارد دیگر حقوقی موضوع حل و فصل می‌شود. این فقدان جزیی در بخش استارتاپ‌ها و حوزه فعالیت آنها بیشتر به چشم می‌خورد و در بقیه موارد تا حد زیادی کنترل شده است. حملات سایبری اعم از هک اطلاعات کاربران ایرانی و یا کامپیوترهای سازمان‌های دولتی و غیردولتی در کنار این موارد از موضوعات مهمی‌ است که به نظر من بیشتر به وزارت ارتباطات ربط پیدا می‌کند و قوه قضاییه به عنوان یک اهرم می‌تواند کمک‌حال بهبود این جریان باشد.

مردم نباید فکر کنند دایما در حال کنترل شدن هستند

چابوک درباره قوانین کشوری و پیشرفت روزافزون آنها با توجه به توسعه تکنولوژی می‌گوید. وی معتقد است تصور رصد شدن مردم در این فضا توسط دولت و نظارت بر تک تک رفتارهای آنان یک پروپاگاندای سیاسی و تفکر غلطی در افکار جمعی جامعه ماست:

«همین پنداشت‌های غلط باعث می‌شود که مردم به سمت استفاده از فضای مجازی در محیط بین‌الملل بروند و این امر طبیعتا عواقبی را به همراه دارد که هرچه قدر درباره آن بگوییم متهم به حمایت از نظارت دولتی بر زندگی مردم می‌شویم. استفاده زیاد مردم از اینترنت گاها باعث شده تا مسئله قضاوت درباره شخص یا چیزی، قبل از اینکه به دادگاه علنی برسد توسط کامنت‌ها و لایک‌ها مشخص شود و این امر از نظر حقوقی چندان درست به نظر نمی‌رسد.»

با توجه به تعامل مطلوب قوه قضاییه و وزارت ارتباطات با توجه به اظهارنظرات اخیر دو شخص راس این سازمان‌ها، لزوم یک همکاری موفق برای جلوگیری از وقوع هرگونه حادثه در حیطه فضای مجازی و پیشگیری از رخدادن آنها ضروری به نظر می‌رسد. حوزه حقوق و اینترنت دو حوزه‌ای هستند که در ظاهر به هم ربط چندانی ندارند ولی برعکس ارتباط بسیار تنگاتنگی باهم دارند که این ارتباط با توجه به همه‌گیر شدن اینترنت روز به روز بیشتر می‌شود.