پیش‌نویس لایحه «حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی در فضای مجازی» منتشر شد

وزیر ارتباطات مدتی پیش در توییتر خبر از عملی شدن وعده خویش به مجلس مبنی بر حمایت از اطلاعات و حریم خصوصی کاربران فضای مجازی داده بود و حالا بعد از گذشت چند روز، پیش‌نویس لایحه حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی در فضای مجازی با هدف اخذ نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران منتشر شده است.

فعالیت افراد در فضای مجازی و پلتفرم‌های گوناگون آنلاین منجر به تولید اطلاعاتی می‌شود که برخی از آنها چندان بی ارتباط با حریم شخصی کاربران نیست، مسئله دیگر در این میان این است که لزوما همه کاربران فضای مجازی علم و دانش کافی را برای صیانت از حریم شخصی خود را ندارند و به نظر می‌رسد برای این مشکل باید راه حلی شفاف پیدا کرد.

این سند بر اساس اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، سند منشور حقوقی شهروندی رئیس‌جمهور، مطالعات تطبیقی، بررسی خلأهای قانونی و رعایت اصول حمایت و حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شخصی که شامل هشت اصل ذیل است، تهیه‌ شده‌ است:

• اصل محدودیت در جمع‎آوری اطلاعات
• اصل کیفیت جمع‌آوری و استفاده از داده‎ها و اطلاعات
• اصل مشخص بودن هدف از جمع‌آوری و استفاده از داده‌ها و اطلاعات
• اصل محدودیت در استفاده و عدم افشاء (مگر به‌ حکم قانون یا رضایت فرد)
• اصل تضمین‌های حفاظت از داده‌ها و اطلاعات
• اصل شفافیت اقدامات ابزارها و ماهیت داده‌های هدف
• اصل لزوم جلب مشارکت فردی
• اصل پاسخگویی در قبال اجرای سایر اصول

در ماده 3 این بیانیه که نسخه کامل آن در سایت وزارت ارتباطات منتشر شده،‌ می‌خوانیم:

« ایجاد، پردازش و استفاده از داده‌های شخصی باید مبتنی بر رضایت صریح یا ضمنی اشخاص موضوع آن باشد مگر به حکم قانون. اعلام رضایت حاصل از فریب یا تهدید یا اکراه معتبر نیست. کنترلگر باید پیش از پیش‌نویس لایحه حمایت از داده و حریم خصوصی در فضای مجازی وزرات ارتباطات وفناوری اطلاعات ایجاد، پردازش یا استفاده از این داده ها، هدف معین و قانونی خود از این امور و همچنین حسب مورد عواقب عدم ارائه این داده ها را به نحو صریح اعلام کند.»

در بخش دیگری از این بیانیه صحبت از خسارت دادن به افرادی که در صورت افشای داده‌هایشان دچار ضرر شوند به میان آمده و یا در بخشی دیگر حرف از «کمیسیون مرکزی حمایت از داده‌ها» شده که وظیفه نظارت بر اجرای مقررات حمایت از داده های شخصی افراد را بر ماده عهده دارد. اعضای این کمیسیون بر اساس این پیش‌نویس عبارتند از:

•  یک خبره به انتخاب رئیس جمهور
• یکی از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب هیأت عمومی دیوان
• یکی از قضات دیوان عدالت اداری به انتخاب هیأت عمومی دیوان
• دو نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس
• یکی از حقوقدانان برجسته عضو هیأت علمی به انتخاب وزیر دادگستری
• نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
• نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
• نماینده دبیر شورای عالی فضای مجازی
• یکی از وکلای دادگستری به انتخاب هیأت مدیره اتحادیه سراسری کانون وکلای کشور
• یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنها

البته پردازش داده‌ها بر اساس این پیش‌نویس همیشه هم غیر قانونی نیست و در موارد زیر بلامانع اعلام شده است:

•  برای انجام تکالیفی که قانونگذار بر عهده کنترلگر قرار داده است ضروری باشد
• برای حفظ حیثیت یا جان شخص موضوع داده ضروری باشد
• برای حفظ منافع مسلم شخص موضوع داده ضروری و با آن منافع متناسب باشد و أخذ رضایت او ممکن نباشد.
• برای حفظ امنیت عمومی، حفظ امنیت ملی، منافع ملی تعقیب جرم یا حفظ سلامت و ایمنی عمومی  ضروری باشد

همچنین در این پیش‌نویس به صیانت قوی از داده‌های مرکز آمار ایران به منظور شمارش جمعیت و نفوس مسکن تاکید شده و به ضمانت اجرای تک تک بندهای نوشته شده در این پیش‌نویس اشاره شده که تخطی از آنها موجب حبس و جزای نقدی خواهد بود.

از آنجایی که سند منتشر شده فعلا در وضعیت پیش نویس قرار دارد، وزارت ارتباطات از تمامی صاحب‌نظران و کارشناسان دعوت کرده تا نظرات تخصصی خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز از طریق ایمیل EGOV@ITO.GOV.IR یا ارسال نامه به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات با همکاران این وزارت‌خانه در میان بگذارند. متن کامل این پیش‌نویس در قالب فایل پی دی اف از این لینک قابل دریافت است.