فروش اموال تملیکی به منظور ایجاد شغل، قاچاق فروشی دولت با مجوز؟

با مطرح شدن و ارائه لایحه بودجه 97 کشور از سمت دولت به مجلس، احتمالا از حواشی پیش آمده و انتقادات به جزییات آن خبرهایی شنیده اید. اما تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق (کمیسیونی متشکل از اعضای برنامه و بودجه و محاسبات) مبحث داغ‌تری نسبت به برخی جزییات داخل بودجه 97 را به میان کشیده که در آن یکی از راه‌های درآمدزایی دولت را فروش اموال تملیکی (کالاهای انبارشده در سازمان) اعلام کرده است. این امر فعالان اقتصادی را به شدت نگران از خلق پدیده‌ای به نام قاچاق فروشی به اسم دولت در سال بعد نموده و حجم انتقادات را دو چندان کرده است.

شاید بپرسید اموال تملیکی دقیقا چیست؟ این سازمان کالاهای قاچاق ضبط شده به هنگام ورود به کشور اعم از پوشاک‏، وسایل الکترونیکی، لوازم خانگی، مواد خوراکی و ... در آن نگهداری می‌شود و البته فروش این اجناس مسئله چندان عجیبی نیست. این سازمان در سال‌های گذشته با برگزاری مزایده‌های بزرگی این وسایل را به شرط صادرات از کشور و نه تزریق آن به بازار داخلی به فروش رسانیده است. همچنین در مواقعی خاص کالاها به کشورهای محرومی همچون میانمار و... ارسال شده تا کمک حالی از سوی دولت برای ملت آن جوامع باشد.

«امین دلیری»، رییس سابق سازمان اموال تملیکی در گفتگوی خود با دیجیاتو کمی از قوانین این سازمان و توضیح درباره کالاهای الکترونیک می‌گوید:

«بعد از تحویل کالاهای قاچاق از سوی گمرک به ما سرانجام برخی از این کالاها با مشورت و نظرات کارشناسی وزارتخانه‌های مختلف مشخص می‌شود، به عنوان مثال داروهای قاچاق را وزارت بهداشت و یا بذرها و گیاهان را وزارت جهاد کشاورزی و... اما در مورد مساله کالاهای الکترونیک من جمله موبایل و دیگر وسایل مکان مشخصی برای همفکری و اعمال نظرات کارشناسانه درباره وضعیت آنها وجود ندارد.»

دلیری نقش وزارت ارتباطات را در این رابطه کمرنگ می‌بیند و درباره سرنوشت نهایی این کالاها آن را منوط به برخی مسائل از جمله تولیدات داخلی می‌داند:

«اگر کالای قاچاق شده و یا نمونه‌های مشابه آن در داخل کشور تولید شود فروش آن کالاها فقط به شرط صادرات آن اجناس خواهد بود اما در برخی مواقع پیش آمده که به علت ساخته نشدن کالای مربوطه در داخل کشور، با دستور قضایی و شرایطی خاص کالاها در مزایداتی به فروش برسد که برخی از اموال الکترونیکی نیز در همین دسته قرار می‌گیرند.»

«سید مهدی میر مهدی»، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اما این ادعا را رد می‌کند و معتقد است که شرکت‌های داخلی در زمینه تولید لوازم جانبی دیجیتال بسیار خوب عمل کرده و وارد کردن چنین کالایی به بازار تنها ضربه به بدنه آن وارد می‌کند. او با انتقاد از دولت به دیجیاتو می‌گوید:

«دولت به یک کالای غیر قانونی صحه می‌گذارد و با بهانه ایجاد شغل این کار را توجیه می‌کند، دست گذاشتن دولت روی هر نقطه از پولسازی در کشور بیداد می‌کند و این مسئله هم برای پرکردن خزانه دولت حساب شده و دود آن جدا از چشم بازاریان‏، به چشم مردم می‌رود. اصل بودن یا فیک بودن این کالاها اصلا مشخص نیست و خدمات پس از فروشی هم برای آنها وجود ندارد. این چه کالایی است که می‌خواهدبه دست مصرف کننده برسد؟»

میرمهدی با گلایه از عدم کارشناسی شدن این مسائل در کشور و ضمن ابراز مخالفت صد در صدی خود با این اقدام، پیشنهاد می‌کند که دولت لااقل این طرح را از همه زوایا بسنجد و مثل سایر طرح‌ها بعد از هزینه دادن برای آن و اجرایی شدنش و در حقیقت کار از کار گذشتن، شروع به تحلیل و بررسی کارشناسانه آن نکند:

«ایجاد شغل در این طرح به چه قیمتی صورت می‌گیرد؟ شاغل شدن پانصد نفر در ازای بسته شدن شرکت‌ها و مغازه‌های بسیار و در نتیجه بی‌کار شدن رقم‌هایی بسیار بالاتر از افراد به اشتغال در آمده. ایجاد هر شغل در ایران برای دولت 400 میلیون تومان هزینه دارد، حالا شرکت‌ها و مغازه‌های بسیاری این هزینه را انجام دادند اما با وجود چنین طرح‌هایی ضررهای مالی هنگفتی متوجه آنان خواهد شد.»

او از دولت می‌خواهد حداقل صحت و سقم این کالاها و خدمات پس از فروشی برای آنان در نظر بگیرد چرا که در صورت نسنجیدن این مسائل وزارت صنعت،معدن و تجارت مملو از شکایات مردمی خواهد شد.

دکتر «بهمن آرمین»، اقتصاددان نیز در گفتگو با دیجیاتو ضمن تایید کارشناسی نشدن این مصوبه، آن را عجیب‌ترین تصمیم دولت در سال جاری از منظر اقتصادی می‌داند و آن را با انتقادات مردم از وضعیت اقتصادی کاملا متضاد می‌بیند:

«دولت بعد از انتقاداتی که اخیرا به سیستم اقتصادی و معیشتی مردم زده شده قصد دارد یک نوع عقب نشینی اقتصادی انجام دهد که با لغو افزایش قیمت بنزین و واردات تخم مرغ و... این حرکت را آغاز کرد. اما غافل از اینکه درآمد دولت جواب این تکان نخوردن قیمت‌ها را در سال آتی نخواهد داد و باید بخشی از آن به هر طریقی جبران شود، طریقی که اکنون کمیسیون تلفیق پیشی گرفته اما نگاه دوسویه‌ای به بازار ندارد و بازاریان و تولیدکنندگان داخلی را نادیده گرفته است.»

وی بخش نسبتا قابل توجهی از کالاهای داخل این سازمان را متعلق به بخش کالاهای الکترونیکی می‌داند و از جریانات اخیر پیش آمده بر بازاریان این صنف می‌گوید که اوضاع آنها را روز به روز بدتر می‌کند. او معتقد است افزایش مالیات روی کالاهای الکترونیکی در امارات متحده عربی که عموم واردات کالا از این کشور است به اندازه کافی بازار کالای دیجیتال کشور را متزلزل کرده و این اقدام به نابسامانی اوضاع دامن خواهد زد:

«البته تعداد تولیدکنندگان داخلی و وسایل ساخته شده در این حوزه به صورت ملی چندان زیاد نیست اما با این حال در بخش‌هایی همچون موبایل و یا لوازم جانبی کالاهای دیجیتال تولیدات ملی بیشتر دیده می‌شود. با تزریق کالای قاچاق به بازار الکترونیک در حقیقت رقبای خارجی سرسخت با قیمت کم و بدون پرداخت حق گمرک و... را وارد میدان کرده‌ایم که می‌تواند به فروش کالاهای ملی لطمه بزند و خارج از این تولیدات ملی، کالاهای وارد شده قانونی را نیز تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. این کالاها با وجود افزایش نرخ ارز و مالیات و...در کنار این کالاهای قاچاق قطعا فروش نخواهند کرد.»

دکتر آرمین باور دارد که خلاف برای همه جرم است و البته به ابهامات این طرح اشاره دارد که فعلا نحوه فروش و عرضه این کالاها را مشخص نکرده اما از نظر او طبق هیچ راهی این کار در بازار داخل کشور بدون متضرر شدن عده‌ای از صاحبان کسب و کار شدنی نیست. او این اتفاق را منافات با مسئله ایجاد شغل نیز می‌داند و انتقادات ریاست جمهوری به مسئله از بین رفتن اشتغال را تضاد این سیاست‌ها عنوان می‌کند. او به دیجیاتو می‌گوید:

«مشخص نیست دولت که با وعده ایجاد شغل دوره جدید خود را آغاز کرده چرا به جای تلاش در تحقق این امر، سنگ‌اندازی‌هایی انجام می‌دهد. فیلترینگ تلگرام یک بخش از دست دادن اشتغال به حساب می‌آمد و حالا هم رخ دادن چنین مصوبه‌ای به طور حتم فعالان بازار الکترونیکی و دیگر صنایع را در معرض خطر قرار خواهد داد. بهتر است که دولت زیر بار اجرای چنین مصوبه ای نرود و حتی اجازه تصویب نهایی آن را هم ندهد چرا که هنوز بیش از سه سال دیگر سکان هدایت کشور را بر عهده دارد و آغاز راه اینچنینی می‌تواند عواقب خطرناکی داشته باشد.»

گرچه هنوز این مصوبه به تایید مجلس نرسیده ولی باید دید که آیا خانه ملت بیشتر هوای مردم را خواهد داشت یا خیر؟ همچنین آینده نشان خواهد داد که آیا دولت از انتقادات بیان شده به طرح خود عقب نشینی خواهد کرد و کمبود بودجه را از راه‌های دیگری جبران خواهد نمود.