تکذیب شد: اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات قطعات خودرو تصویب نشده است

«ارز دولتی به واردات قطعات تعلق می‌گیرد» این خبری‌ست که شب گذشته در خلال برنامه گفتگوی ویژه خبری مطرح شد و چند ساعت فعالان حوزه خودرو را خوشحال کرد اما این خبر به سرعت نقض شد و دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی اعلام کرد که برداشت صحیحی از این موضوع نشده و بعید است که دولت چنین تصمیمی اتخاذ کند.

خبر از آنجا آغاز شد که «ولی ملکی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو اعلام کرد که در جلسه با وزیر صنعت، تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی به واردات قطعه تائید شده است. ملکی به افزایش نرخ ارز در دولت‌های مختلف و آسیب رسانی به خودروسازان، قطعه سازان و مردم اشاره کرد و خواستار تشکیل گروهی ویژه برای بررسی و حل نوسانات شد:

«مواد اولیه خودروساز در 2 ماه اخیر 73 درصد افزایش قیمت یافته است، البته این دلیل نمی‌شود که خودروساز به همین میزان افزایش قیمت را روی محصولات خود اعمال کند. ضمن آنکه تصمیمات دستوری در تولید جواب نمی‌دهد و اکنون 8 هزار خودروی سمند در خودروسازی تبریز به علت نبود قطعه ناقص مانده‌اند.»

چند ساعت بعد «آرش محبی نژاد» دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی با اشاره به اینکه خبر اختصاص ارز 4200 تومانی به قطعه سازان و خودروسازان مورد تایید نیست به پرشین خودرو گفت:

«مصوبه اخیر دولت تنها مربوط به حذف مابه التفاوت ارز خودروسازان و قطعه سازان برای کالاهای مانده در گمرکات است و نباید برداشت‌های هیجانی و نادرست را در این شرایط به جامعه منتقل کرد.»

اصلاح مصوبه‌ای که هفته گذشته در هیات دولت مصوب شد روز گذشته توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. بر این اساس تمام مواد اولیه و ملزومات که محصول نهایی آنها با ارز 4200 تومانی قیمت گذاری شده است از پرداخت مابه التفاوت معاف هستند و خودروسازان و قطعه سازان و بسیاری از کارخانجات تولیدی نیز که قیمت فروش آنها بر اساس ارز 4200 تومان بوده به طور استثناء در ترخیص مواد اولیه از پرداخت مابه التفاوت ارز 4200 تومانی معاف می‌شوند.

محبی نژاد تاکید می‌کند که اجرای این مصوبه، منوط به تایید وزارتخانه مربوط تولیدی است که برای خودروسازان و قطعه سازان، وزارت صنعت و معدن است که تصمیم می گیرد نامه آن را خود ارسال کند و یا به سازمان حمایت واگذار کند. هر چند بر اساس آخرین اخبار تا آخرین ساعات روز گذشته نیز این مصوبه به گمرک ابلاغ نشده بود.

در مصوبه ای که روز گذشته نامه آن توسط دکتر جهانگیری ابلاغ شد 3 مدل معافیت وجود دارد معافیت اول برای ترخیص ماشین آلات، تجهیزات و لوازم و قطعات یدکی خطوط تولید، معافیت بعدی برای مواد اولیه‌ای که برای تولید کالایی که با ارز 4200 تومانی قیمت گذاری شده بوده و معافیت سوم برای ترخیص دارو و تجهیزات پزشکی است.

محبی نژاد با اشاره به برداشت‌های نادرست صورت گرفته در خصوص طرح این معافیت‌ها در صنعت خودرو و قطعه سازی افزود: «این معافیت برای مواد اولیه و قطعاتی که با قیمت ثابت به خودروساز فروخته شده و یا ثبت نام خودرویی که با قیمت ثابت تعیین و به فروش رسیده است.»

ابهام در تعلق ارز دولتی به واردات قطعات خودرو تنها یک نتیجه مشخص دارد و آن اینکه شاید خودروساز و قطعه ساز برای رفع نیاز خطوط تولید خود ارز دولتی بهره ای ببرند اما مصرف کننده نهایی سهمی از تاثیرات ارز دولتی نخواهد داشت و ارز دولتی تنها در بازی بزرگان صرف خواهد شد.

بنابراین بازهم در صورت محاسبه قیمت خودرو و قطعات یدکی با ارز بازار ثانویه، شاهد افزایش عجیب و غریب قیمت خودروها خواهیم بود که البته تاکنون مورد موافقت تصمیم گیرندگان دولتی قرار نگرفته است.