شنود، پایش و رمزگشایی کامپیوتر شهروندان هندی قانونی شد

دولت هند چندی پیش با تفویض اختیار به ۱۰ سازمان مرکزی این کشور مجوز پایش و نظارت بر تمامی کامپیوترهای مورد استفاده توسط شهروندان خود را برای آنها صادر کرد و صدای سازمان های مدافع حقوق شهروندی و حافظ حریم خصوصی هند را در آورد.

در واپسین ساعات روز پنجشنبه گذشته دولت هند با ایجاد تغییراتی در بند ۶۹ قانون آی تی هند موسوم به اصل ۲۰۰۰، کلیه مشترکین، ارائه دهندگان سرویس یا افرادی که مسئولیت یک کامپیوتر را بر عهده دارند ملزم کرد که «کلیه تجهیزات و کمک های تکنیکی لازم را در اختیار سازمان های مربوطه قرار دهند». علاوه بر این اعلام شد که عدم همکاری با سازمان های یاد شده میتواند تا ۷ سال زندان و جریمه به میزان نامحدود را به دنبال داشته باشد.

وزارت امور داخلی هند در بیانیه ای که برای شفاف سازی این قانون منتشر کرد آورده است که موارد شنود، پایش و رمزگشایی باید به تایید مرجع ذی صلاح یعنی همان وزارت خانه برسد.

و اما نهادهایی که اختیارات جدید را دریافت کرده اند عبارتند از دفتر اطلاعات هند، دفتر کنترل مواد مخدر، مدیریت اجرای قانون، هیئت مرکزی مالیات های مستقیم، مدیریت اطلاعات درآمدی، دفتر مرکزی نظارت، سامان بازرسی ملی، سازمان تحقیق و تحلیل، مدیریت اطلاعات سیگنالی و پلیس دهلی.

راوی شانکار پراساد وزیر آی تی هند در توضیح علل وضع این قانون اعلام نمود که این اقدام در جهت حفظ منافع امنیت ملی هند صورت گرفته. وی اضافه کرد:

همیشه یک چیز را به خاطر داشته باشید؛ حتی در مورد یک شخص خاص، فرمان شنود تا زمانی که از جانب وزارت داخلی هند به تایید نرسد اجرایی نمی شود.

اما بنیاد آزادی اینترنت که یک سازمان غیرانتفاعی است و از حقوق آنلاین شهروندان هندی دفاع می کند هشدار داده که این فرمان فراتر از شنود مکالمات تلفنی است و مشاهده استریم محتواهای ویدیویی و حتی رمزگشایی از اطلاعات شهروندان هندی را هم در بر می گیرد.

بنیاد مذکور در بیانیه خود آورده:

تصور کنید سازمانی خواستار دریافت تاریخچه سرچ شما در گوگل و همچنین متادیتای واتس اپ، فهرست افرادی که با آنها مکالمه داشته اید و مدت و چگونگی استریم محتوا از فیسبوک شما شود.

احزاب سیاسی مخالف هند نیز نگرانی خود در رابطه با این فرمان را ابراز کردند و در پاسخ اما وزیر آی تی این کشور ضمن مردود دانستن اعتراض احزاب مخالف از آنها سوال کرد که آیا باور دارند دولت برای جلوگیری از گسترش فعالیت های تروریستی نباید کاری انجام دهد؟