پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی درباره رمزارزهای جهانی و ملی منتشر شد

در حالی که فردا (۹ بهمن) نخستین روز از همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت آغاز می‌شود، بانک مرکزی ساعاتی پیش پس از ماه‌ها سکوت در خصوص رمزارزها، بالاخره یک پیش‌نویس از سیاست‌نامه خود درباره رمزارزها تحت عنوان «الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمزارزها در کشور» را منتشر کرد.

سیاست‌نامه بانک مرکزی در بسیاری از موارد از جمله استخراج، توسعه کیف‌پول، فروش رمزارز از طریق صرافی‌ها دیدگاه‌های متعادلی داشته و در برخی از این موارد اساساً تلاش کرده تا خود را وارد حیطه سیاست‌ و قانون‌گذاری نکند. برای مثال در بخش اول این پیش‌نویس که مربوط به حوزه «رمزارزهای جهان‌روا» است، بانک مرکزی می‌گوید صدور و انتشار این نوع رمزارزها در اختیار وسعه دهندگان آنهاست و بانک مرکزی نیز نقش و مسئولیتی در این میان ندارد. یا در بخش دیگری اساساً بانک مرکزی به شکلی هوشمندانه می‌گوید مقررات‌گذاری در رابطه با استخراج رمزارزهای جهانی در حیطه وظایفش نیست، چون این کار تبدیل به یک صنعت شده است.

در بخش الزامات عرضه اولیه توکن (ICO)، بانک مرکزی توان قانون‌گذاری‌اش را به نمایش می‌کشد. از نظر بانک مرکزی توکن دارای پشتوانه به چهار دسته تقسیم می‌شود:

• توکن با پشتوانه ریال
• توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزهای گران‌بها
• توکن با پشتوانه ارز
• توکن با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیرمشهود

توکن با پشتوانه ریال که بیشترین تمرکز روی آن قرار داشته تنها در اختیار بانک مرکزی است و تنها در بانک‌های مجاز قابلیت تبادل دارد. از سوی دیگر بانک مرکزی می‌گوید که این توکن می‌تواند به عنوان ابزار پرداخت در کشور استفاده شود اما قابلیت استخراج ندارد.

بانک مرکزی همچنین می‌گوید ایجاد مقررات درباره انتشار توکن‌های بدون پشتوانه از حیطه وظایفش خارج بوده و تابع قوانین بورس کشور خواهد بود. در هر صورت اما استفاده از توکن با یا بدون پشتوانه به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع است.

در بخش دیگر این سیاست‌نامه در مورد «الزامات حوزه رمز ارز بانک مرکزی (ملی)» می‌خوانیم که انتشار این پول دیجیتالی تنها توسط بانک مرکزی مجاز بوده و تنها در بانک‌های مجاز قابل تبادل است. در حالی که توکن با یا بدون پشتوانه، اجازه استفاده به عنوان ابزار پرداخت ندارد، رمزارز ملی می‌تواند به عنوان ابزار پرداخت در کشور استفاده شود.

بانک مرکزی در بخش دیگری از این سیاست‌نامه که در خصوص عملکرد صرافی‌ها است، اعلام می‌کند که این بانک هیچ تضمینی در خصوص تایید اصالت رمزارزها ارائه نمی‌دهد. از سوی دیگر بانک مرکزی یادآور می‌شود که مدیریت و ثبات قیمت رمزارزها را نیز برعهده ندارد و هیچ مکانیزمی در این زمینه نخواهد داشت.

بانک مرکزی با ذکر این نکته که تمام ریسک‌ها در این رابطه بر عهده سرمایه‌گذاران است، خبر می‌دهد که صرافی‌های مجاز دارای مجوز از بانک مرکزی پس از احراز شرایطی که در آینده مشخص خواهد شد، مجاز به ارائه خدمات صرافی رمز ارزی خواهند شد. همچنین سقف تبادل رمزارزها در صرافی‌ها تابع مقررات عمومی ارزی کشور خواهد بود. صرافی‌ها ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC) شده‌اند.

بانک مرکزی همچنین در خصوص کیف پول رمز ارز در سیاست‌نامه‌اش می‌نویسد که کارکرد کیف پول رمزارزی تنها محدود به ذخیره و انتقال رمزارز خواهد بود و تعبیه راهکارهای خرید کالا یا خدمات و ارایٔه خدمات ارزش افزوده در داخل کشور با استفاده از رمزارزها در کیف‌پول‌های رمزارزی ممنوع است.

بانک مرکزی در این سیاست‌نامه اعلام می‌کند که مسئولیتی در خصوص قانون‌گذاری درباره استخراج (Mining) رمزارزهای جهانی ندارد: «با توجه به رصد انجام شده در حوزه استخراج رمزارزها و تاثیرات فعلی آن در نظام پولی و بانکی کشور، در حال حاضر استخراج رمزارزها در کشور به عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده است، لذا مقررات‌گذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.»

بانک مرکزی در اردیبهشت ۹۷ اعلام کرده بود که خرید و فروش هرگونه رمزارز در مراکز پولی و مالی ممنوع بوده و با متخلفین برخورد خواهد شد. گفته می‌شد که بانک مرکزی این اقدام را انجام داده است تا در شهریور ۹۷ سیاست‌های خود را در خصوص رمزارزها اعلام کند اما اکنون در بهمن، و یک شب پیش از آغاز همایش بانکداری الکترونکی و نظام‌های پرداخت با محوریت بلاکچین، بانک مرکزی یک پیش‌نویس از سیاست‌نامه خود در خصوص رمزارزها را منتشر کرده و البته از علاقمندان هم دعوت نموده تا پیشنهادات خود درباره این سیاست‌نامه را ظرف یک ماه برایش به آدرس cryptocurrency@cbi.ir ارسال کنند. نسخه کامل این سیاست‌نامه از طریق این آدرس قابل دریافت است.