محدودیت‌های پیشنهادی دادسرای مبارزه با جرایم سایبری برای شرکت‌های PSP

پنل «چالش‌های اجتماعی بانکداری الکترونیک» امروز در همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت با حضور «محمدحسین دری»، دادیار دادسرای مبارزه با جرایم سایبری، سرهنگ «مصطفی نوروزی»، رییس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا، «مهدی شهیدی»، قائم مقام شرکت آسان پرداخت و همچنین «نیما امیرشکاری»، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد. 

به گزارش دیجیاتو، محمدحسین دری، دادیار دادسرای مبارزه با جرایم سایبری در این پنل پیشنهاد داد که در حوزه فعالیت PSP‌ها و فین‌تک ها نیاز به پلیس وجود دارد و باید در این حوزه چند نوع محدودیت ایجاد شود. اولین محدودیتی که اشاره شد، محدودیت زمانی بود. به گفته دری در بسیاری از موارد در ساعات اولیه بامداد تراکنش‌ها با مبالغ بالا انجام می‌شود و PSPها باید در زمان‌های خاص محدودیت‌هایی برای تراکنش‌ها داشته باشند.

محدودیت بعدی، محدودیت مکانی بود: «از دستگاه‌های پوز در کشورهای خارجی مثل کانادا برای تراکنش‌های سنگین استفاده می‌شود. چرا PSP ما نمی‌تواند این تراکنش‌ها را شناسایی کند؟ من نمی‌گویم برای خارج از کشور هیچ دستگاه پوزی ندهیم اما این آزادی باید در بستر امنیت باشد.»

محدودیت دیگری که دری به آن اشاره کرد، محدودیت صنفی بود. به گفته او اکنون در بعضی صنف‌ها مثل کافی‌نت‌ها یا دفاتر پیش‌خوان کارت‌هایی با مبالغ چند ده میلیون‌تومانی کشیده می‌شود در حالی که هزینه خدماتی که این نوع صنف به مشتری می‌دهد معمولا چند ده هزار تومان تا نهایتاً ۱ میلیون تومان است: «طبیعتاً اینجا باید درآمد هر صنف مشخص شود اما اکنون همه دستگاه‌های پوز یک محدودیت دارند در حالی که تراکنش‌های یک کله‌پاچه‌فروشی با یک طلافروشی یکسان نیست.»

موضوع دیگری که دادیار دادسرای مبارزه با جرایم سایبری به آن اشاره کرد، زمان تسویه بسیار سریع در ایران بود. به گفته او، در این حالتی که روزانه ۲ بار تسویه در سیستم بانکی انجام می‌شود، نهادهای نظارتی نمی‌توانند بررسی‌های لازم را داشته باشند: «چه عجله‌ای وجود دارد که در روز ۲ بار تسویه کنیم؟ در آمریکا و کانادا بعضاً زمان تسویه به یک ماه می‌رسد و اگر کسب‌وکار بتواند فرایندهای تضمینی خاصی را طی کند، این زمان به یک هفته می‌رسد.»

سرهنگ مصطفی نوروزی، رییس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته فتا نیز در این پنل به آمارهای جدیدی از جرایم سایبری در کشور اشاره کرد. به گفته او جرایم سایبری در سال جاری به نسبت سال ۹۶ تا ۸۵ درصد افزایش داشته‌اند، به طوری که جرایم سایبری به نسبت سال ۱۳۹۰ تا ۱۷ برابر افزایش داشته‌اند.

سرهنگ نوروزی اشاره می‌کند که در این سال‌ها زیرساخت‌های اینترنت در کشور توسعه شگرفی داشته‌ اما امنیت به همان مقدار رشد نکرده است:

«امنیت یک فرایند نسبی است. نمی‌توانیم بگوییم در چه درجه‌ای از امنیت هستیم. چیزی که اساس امنیت را تشکیل می‌دهد سه عنصر مردم، نهادهای حاکمیتی و پلیس هستند. در واقع سومین بخش به پلیس می‌رسد چون نمی‌شود برای هر نفر یک پلیس گذاشت. پس مهم‌ترین عناصر در افزایش امنیت اول با خود مردم است و سپس زیرساخت‌ها و در نهایت پلیس و دستگاه‌های امنیتی.»

او همچنین بخشی از جرایم را مرتبط به تکنولوژی‌های قدیمی در حوزه بانکداری دانست و خبر داد که اسکیم کارت‌های بانکی هنوز به شدت رواج دارد چراکه هنوز سیستم بانکی از کارت‌های مغناطیسی استفاده می‌کند:

«باید هزینه جرم را برای مجرم افزایش دهیم. این صرفا مجازات نیست. هزینه جرم، از دسترس خارج کردن راه‌های ساده است. امروز قمار و شرطبندی های اینترنتی را داریم. یک تریلیون گردش مالی پرونده‌هایی است که در راستای قمار دستگیر کرده‌ایم. این سایت‌ها از درگاه‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند.»

رییس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا اعلام کرد که ۴۱ درصد از جرایم در پلیس فتا مربوط به برداشت‌های غیر مجاز است و در حال حاضر بین ۲۰ تا ۲۵ هزار پرونده در همین رابطه در نقاط مختلف کشور وجود دارد. او عنوان کرد که یک راه ساده برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز، رمزهای یک‌بار مصرف است که از بین ۳۳ بانک و موسسه اعتباری، تاکنون ۱۷ بانک این سرویس را راه‌اندازی کرده‌اند.

او ضمن اشاره به ۴۰۰ میلیون کارت بانکی که در اختیار مردم کشور است، گفت: «وقتی که امنیت و آرامش وجود داشته باشد، خود کسب‌وکارها و فین‌تک‌ها رشد خواهند کرد.»

«مهدی شهیدی»، قائم مقام شرکت آسان پرداخت، در این پنل اشاره کرد که علت بسیاری از چالش‌های اجتماعی در حوزه بانکداری الکترونیکی به مسائل فرهنگی برمی‌گردد:

«همه کسانی که اینجا نشسته‌ایم دغدغه خاصی نسبت به رمز کارت بانکی خود نداریم. این یک واقعیت است. وضعیت اسکیم و فیشینگ می‌توانست خیلی خیلی بدتر از وضعیت فعلی باشد. مردم توجیه نشده‌اند که از رمز اول و دوم چگونه باید استفاده کنند. فرایند گرفتن رمز دوم از سال ۷۷ تا امروز هیچ تغییری نداشته است.»

او با اشاره به سامانه شاهکار که اخیراً در اختیار معدود شرکت‌هایی قرار گرفته است، اشاره کرد که سازمان‌های مختلف حاکمیتی و دولتی سامانه‌های احراز هویت خوبی توسعه داده‌اند اما به بهانه امنیت سعی می‌کنند این سرویس‌ها را در اختیار خودشان نگه دارند و همین باعث می‌شود تا فساد شکل بگیرد.

او همچنین با اشاره به موضوع رمز یکبار مصرف، عنوان کرد که اگر درباره نحوه فعال‌سازی آن درست فکر نشود می‌تواند خطرناک باشد و ایجاد کلاه‌برداری کند.