در پی اعتراض مشتریان رامک خودرو؛ واگذاری خودروهای سنگ یانگ به قوه قضاییه سپرده شد

روز گذشته و در پی اعتراض و مراجعه تعدادی از مشتریان رامک خودرو به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس این سازمان طی جلسه‌ای با مشتریان اعلام کرد که اطلاعات تمام مشتریان این شرکت در اختیار دادگاه قرار داده شده؛ ضمن اینکه تمام اموال این شرکت خودرویی توقیف شده و مشتریان نباید نگران باشند و تا نتیجه رأی دادگاه مشتریان منتظر بمانند؛ لذا نیاز به شکایت نیست.

به گفته مسئولین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان: تمام دارایی‌ها و اموال رامک خودرو توسط قوه قضائیه توقیف شده و هرگونه تحویل چه ماشین و چه پول باید توسط دادگاه انجام پذیرد؛ تاکید کرد: سازمان حمایت موظف است به محض اعلام دادگاه مابه‌التفاوت ارز دولتی و سنا را به قیمت روز به دادگاه اعلام کند و پرداخت مابه‌التفاوت از طرف رامک خودرو و یا ثبت نام کنندگان بستگی به قرارداد و نظر دادگاه خواهد بود؛ بنابراین دیگر هیچ نیازی به شکایت جدید و مراجعه به رامک خودرو نبوده و تنها باید منتظر رأی دادگاه باشند.

طی سال گذشته (٩٧) چندین بارمشتریان شرکت خودروسازی رامک خودرو که عمدتا خریداران سنگ یانگ تیوولی هستیند، مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، مجلس شورای اسلامی و شرکت رامک خودرو تجمع کرده و خواهان پاسخی برای حل مشکلات خود و به تعویق افتادن تحویل خودروهای ثبت‌نامی شدند.

مشتریان معترض با تاکید بر اینکه ''هیچ‌کس پاسخ روشنی برای اعتراضات ما نداشته و تنها پاسخ آن‌ها این است که باید اعتراض خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش دهید تا اجازه ترخیص خودرهای دپو شده در گمرک داده شود." از شرایط مبهم تحویل خودروهای خود شکایت دارند و تاکنون نیز موفق به دریافت پاسخی مطمئن نشده اند.

این درحالیست که رامک خودرو، مسئولیت ایجاد وضعیت موجود را تصمیمات لحظه ای و بروز مشکل برای ترخیص خودروهای وارد شده از گمرک می داند و حالا از واگذار شدن مسئولیت پاسخگویی به مشتریان به سازمان های مربوطه استقبال کرده است. براین اساس باید امیدوار بود که خودروهای دپو شده، هرچه سریعتر از گمرکات کشور ترخیص شده و به دست مشتریان برسند.

شماری از مشتریان نیز در خصوص خدمات پس از فروش و سرویس های دوره ای خودروهای خود در شرایط جدید (پس از حکم اخیر سازمان حمایت) ابراز نگرانی کرده اند، اما رامک خودرو، مسئولیت خدمات پس از فروش را متوجه شرکت "رامک یدک" می داند که به شکل مستقل از رامک خودرو فعالیت می نماید و قاعدتا خللی در فعالیت های این شرکت برای ارائه خدمات پس از فروش ایجاد نشده است و مشتریان نباید از این بابت نگران باشند.