چالش تازه واردکنندگان برای ترخیص و شماره گذاری خودروهای مانده در گمرک

ترخیص خودروهای موجود در گمرک از سال گذشته به مسئله‌ای پیچیده تبدیل ‌شده که همچنان نتیجه‌ای در این خصوص حاصل نشده است. طی یک سال گذشته و با اتفاقاتی که در حوزه واردات خودرو رخ داد و به جهت مشکلات فنی سامانه ثبت سفارش از ترخیص خودروها جلوگیری شد، مشتریان و افرادی که اقدام به پیش ثبت نام کرده بودند در تجمعاتی اعتراض خود را به توقیف خودروها ابراز کردند حال آنکه تعدادی از دلالان و مشتری نماها در این بین اقدام به تهیه فیلم از این تجمعات برای رسانه های معاند کردند که این موضوع مشمول ماده 698 قانون مجازات اسلامی است.عدم تحویل خودروها به مشتریان باعث بروز نارضایتی شده ضمن این‌که فعالیت شرکت‌های واردکننده خودرو نیز تا حد بسیار زیادی مختل شده است. در این زمینه تلاش‌های گوناگونی در خصوص آزادسازی خودروها صورت گرفت همچنین مصوبه‌ای نیز برای خروج خودروها ابلاغ شد.
این موضوع باعث نارضایتی مشتریانی شد که وارد کنندگان را متعهد به تحویل خودروی پیش ثبت نام شده ای که هزینه آن را پرداخت کردند، می دانستند و البته که این خواسته بجا و به حقی بود.
از طرفی وارد کنندگان خودرو نیز که این دستگاه ها را پیش فروش کرده بودند، نتوانستد آنها را ترخیص کنند و شرمنده مشتریان خود شدند و بارها نسبت به عدم ترخیص خودروها معترض شدند و خواهان آن بودند که دولت هر چه سریع تر این موضوع را حل و فصل کند.
از اواخر سال گذشته چندین بخش نامه در این خصوص صادر شد و قرار شد که خودروها هر چه زودتر ترخیص شوند، از طرف معاون اول رییس جمهور و وزیر صنعت نیز دو مقطع زمانی برای ترخیص خودروها مشخص شد ولی متاسفانه بخاطر مشکلات فنی سامانه سفارش این اتفاق نیفتاد .در نهایت با تصمیم مراجع ذی صلاح، ترخیص خودروها منوط به پرداخت مابه التفاوت از طرف مشتریان به مراجع قانونی شد و این در حالی است که مردم و مشتریان از این شرایط راضی نبودند و طی یک سال گذشته بارها نارضایتی خود را نسبت به این موضوع نشان داده و چند مرتبه نیز اقدام به برگزاری تجمعات در مناطق مختلف کردند.متاسفانه اعتراضات این خریداران خودروهای پیش ثبت نام شده به محلی برای سوء استفاده گروهی از دلالان و مشتری نماها تبدیل شد که با ضبط فیلم و تصاویر از این اجتماعات خوراک خبری برای رسانه های معاند تهیه می کردند حال آنکه طبق ماده 698 قانون مجازات اسلامی این اقدام موجب تشویش اذهان شمرده شده و فرد مرتکب آن مجرم محسوب می شود.
در این بین اما باید به سه نکته اساسی توجه شود؛ چنین تصمیمی به دلیل شرایط اقتصادی از طرف دستگاههای ذی صلاح اتخاذ شده و هم مردم و هم وارد کنندگان خودرو باید به آن احترام بگذارند.
نکته دوم که علی الخصوص مشتریان باید به آن توجه کنند این است که مراجع زمان مشخصی را برای ترخیص این خودروها مشخص کرده و اگر مشتریان با شرکت های وارد کننده همراهی نکرده و مبلغ مابه التفاوت را پرداخت نکنند، زمان از دست خواهد رفت.
به گفته مقامات مسئول قیمت این خودروها با نظر سازمان حمایت اعلام شده و دستگاه مربوطه زمان مشخص را برای پرداخت مابه التفاوت و ترخیص اعلام کرده و بر این اساس مشتریان تا اواسط تیر ماه مهلت دارند مابه التفاوت را به شرکت های وارد کننده خودرو پرداخت کنند، در غیر این صورت شرکت ها با ارسال اظهارنامه به درب منازل اقدام به فسخ یک طرفه قرارداد می کند و اصل پول و سود بر اساس قرارداد اولیه به مشتریان عودت داده می شود.
نکته سوم این است که وارد کنندگان برای تامین رضایت مشتریان اقدام به پرداخت سود مشارکت و هدیه وفاداری به مشتریان به پاس صبوری طی یک سالی که به واسطه تصمیمات سیاستگذار نتوانسته اند خودروهای آنان را تحویل دهند، کرده اند.
مسئله دیگری که باید به آن توجه شود این است که شرکت های وارد کننده اعلام آمادگی کرده اند که در صورت کاهش مبلغ مابه التفاوت از سوی مراجع ذی صلاح، آن را به مشتریان برگردانند.
به هر روی شرایط پیش آمده مطلوب واردکنندگان خودرو نبوده و آنان نیز از وضعیت پیش آمده که موجب شده نتوانند تعهدات خود نسبت به مردم را ایفا کنند، ناراضی هستند.پرداخت مابه التفاوت به حساب بانک مرکزی خواهد بود و شرکت های واردکننده نیز تسلیم تصمیم مراجع قانونی شده اند، مشتریان نیز باید به این نکته توجه کنند که حتی در صورت پرداخت مابه التفاوت قیمت خودرویی که تحویل می گیرند در بازار بیشتر است.
با توجه به عدم توانایی تولید خودرو در داخل کشور، بازار خودروهای چینی بهتر خواهد شد البته در تولید این خودروها نیز مشکلاتی وجود دارد. با این فضای بسته واردات، بازار خودروهای چینی گسترده‌تر از قبل خواهد شد. به‌طورکلی بازار هم نیاز به خودروهای داخلی و چینی و هم نیاز به خودروهای وارداتی دارد.