گفتگو با مدیران دیجی‌کالا: از آشفتگی بازار موبایل تا ابهام‌های واردات مسافری

وقتی «اسحاق جهانگیری» معاول اول رییس جمهور در فروردین ۹۷ در صداوسیمای ملی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات خبر داد کمتر کسی فکرش را می‌کرد که در ماه‌های بعدی چنین آشفتگی‌های بزرگی در بسیاری از بازارها به وجود آید. در این میان یکی از حاشیه‌سازترین بازارها در سال ۹۷ مربوط به بازار موبایل بوده است؛‌ بازاری که ارز تخصیصی‌اش تا حدی تبدیل به رانت شد و بعضی از بازیگران اصلی‌اش هم با ورود وزیر ارتباطات و سپس بانک مرکزی و افشای لیست‌های تخصیص ارز و تطبیق آنها با واردات انجام شده راهی زندان شدند و بعد از آن هم موبایل از لیست کالاهای اساسی خارج شد. 

بازار موبایل در یک سال و چند ماه اخیر روی آرامش را به خود ندیده است. همه این اتفاقات هم در حالی می‌افتاد که از اواخر سال ۹۶ طرح رجیستری کارش را پس از یک دهه شروع کرده بود. هم‌زمانی افزایش نرخ ارز، اجرای طرح رجیستری، رانتِ تخصیص ارز و زندانی شدن تعدادی از بازیگران آنقدر در هم تنیده و پیچیده است که شاید روزی کسی بتواند در توضیحش یک کتاب بنویسد نه صرفاً یک مقاله. 

اما بیایید اشتباهات مختلف و اتفاقات متفاوت آن دوران را کنار بگذاریم و فقط به چند ماه اخیر توجه کنیم. چرا هیچ‌کس نتوانست بازار موبایل را سامان دهد؟ مشکل کجا بود؟ برای پاسخ به این مسئله باید نگاه‌ها را به طرح رجیستری دوخت؛ طرحی که اهداف متفاوتی را دنبال می‌کرد اما دو هدف اصلی و مهمش «درآمدزایی برای دولت از واردات رسمی موبایل» و «دست یافتن کاربران به عبارت گمنام خدمات پس از فروش» بودند. 

هدف اول یعنی درآمدزایی دولت از ابتدای طرح رجیستری محقق شده است اما هدف دوم خیر، چراکه باز هم پای قاچاق تحت عنوان موبایل‌های مسافری مطرح بود؛ موبایل‌هایی که فروخته می‌شدند بدون اینکه مشخص باشد چه کسی آنها را وارد کرده و در صورت لزوم باید به آنها سرویس بدهد. تمام این مسائل و پیچیدگی‌ها باعث شد تا با برادران محمدی، مدیران عامل دیجی‌کالا که در سال‌های اخیر به عنوان کسب‌وکاری شفاف موظف به فروش موبایل‌های وارد شده از راه قانونی بوده‌اند صحبت کنیم تا بلکه بتوانیم سرنخی در این کلاف سردرگم پیدا کنیم، چراکه خودشان می‌گویند در این سال‌ها بخش بسیار بزرگی از واردات رسمی موبایل فقط در دیجی‌کالا فروخته شده است.

با برادران محمدی مسئله را از ابعاد مختلف باز می‌کنیم؛ واردکننده، فروشنده، فعالان اقتصادی و در آخر هم خریداران نهایی. سعید و حمید محمدی در این مصاحبه سرنخ‌های مهمی هم می‌دهند؛ مهم‌ترین‌شان یافتن پرسش این پاسخ است که در شرایط فعلی پول موبایل‌های مسافری چگونه به فروشنده‌های خارجی پرداخت می‌شد؟ در این مصاحبه نکته‌های مهم دیگری هم برای رمزگشایی از وضعیت بازار موبایل وجود دارد که یافتن آنها را به خودتان واگذار می‌کنم. 

---

امیر مستکین - دیجیاتو: وضعیت بازار موبایل را در شرایط کنونی چگونه می‌بینید؟ آیا آشفتگی فعلی قابل حل است؟

سعید محمدی، مدیرعامل دیجی‌کالا: علی‌رغم پیچیدگی‌های ظاهری بازار موبایل، با یک مسئله ساده روبه‌رو هستیم. تا قبل از رجیستری موبایل، شاهد ورود نسبتا گسترده قاچاق موبایل به کشور بودیم. اما بعد از اجرای طرح رجیستری، در مقطع ابتدایی طرح، بازار موبایل به نسبت سامان گرفت. سهم ۹۰ الی ۹۵ درصدی کالای قاچاق، بعد از اجرای رجیستری در یک مقطع زمانی به نزدیک صفر رسید. هرچند همچنان تعدادی کالای قاچاق در بازار وجود داشت که از قبل (پیش از اجرای طرح) رجیستر شده بودند.

هنوز کالاهای قاچاقی که از قبل رجیستر شده بود، در بازار به اتمام نرسیده بود که کالای قاچاق به روش جدیدی به بازار برگشت. با استفاده از قانون مربوط به کالاهای همراه مسافر، معافیت ۸۰ دلاری که روی آن داده می‌شود و البته اغماضی که سامانه ثبت سریال گوشی‌های موبایل داشت، اجازه داده شد تا مسافرها موبایل بیاورند، معافیت ۸۰ دلاری بگیرند، بقیه حق و حقوق را پرداخت کنند و موبایل‌شان را رجیستر کنند.

بخش زیادی از فروشندگان گوشی از این راه استفاده کردند و از راه قاچاق، نه از طریق فرودگاه و نه همراه مسافر، موبایل‌ها را آوردند و لیست IMEI موبایل‌ها را در سیستم ثبت کردند. باید تاکید کنم که این گوشی‌ها به صورت انبوه و مقاصد تجاری وارد کشور شد و نه برای استفاده شخصی مسافر که در قانون پیش‌بینی شده بود. آن هم با معافیت ۸۰ دلاری به ازای هر دستگاه. برای مثال اگر یک موبایل ۲۰۰ دلار ارزش دارد، تعرفه برای ۱۲۰ دلار پرداخت و موبایل رجیستر می‌شود.

به همین شکل است که وقتی یک موبایل در بازار کشورهای منطقه موجود می‌شود، بعد از دو تا سه روز در بازار تهران قابل خرید است. پس افرادی که به این شکل مشغول کار هستند نه خواب سرمایه دارند، نه مستنداتی بابت واردات و تراکنش‌های مالی ارائه می‌دهند. به تبع آن می‌تواند منشا فساد در واردات گوشی‌های موبایل باشد. به عنوان مثال امکان تبادل و خرید و فروش به صورت رسمی برای این گوشی‌ها وجود ندارد چرا که واردکننده امکان صدور فاکتور رسمی برای فروشگاه‌های موبایل را نخواهد داشت و مسیر انتقال کالای آنها از کانال‌های غیررسمی و غیرقانونی است.

جریان واردات مسافری کالا چه تاثیری روی واردکننده‌ها و فروشنده‌های رسمی از جمله خود دیجی‌کالا دارد؟ 

حمید محمدی، مدیرعامل دیجی‌کالا: طبیعتا شرکت‌هایی که به صورت رسمی کار می‌کنند، امکان عرضه کالای مسافری را ندارند. چون ما ملزم به فعالیت قانونی هستیم، باید فاکتور و برگه سبز گمرک را داشته باشیم. این در حالی است که امکان استفاده تجاری از کالای مسافری، وجود ندارد و استفاده تجاری و انبار کردن موبایل مسافری منع قانونی دارد و جرم محسوب می‌شود.

اتفاقی که در این شرایط می‌افتد این است که کالای روز با معافیت ۸۰ دلاری وارد می‌شود، خواب پول ندارد، چون فرآیند ترخیص گمرک، استاندارد، خدمات پس از فروش، تاییدیه سازمان حمایت از مصرف کننده را ندارد. در واقع بدون اینکه سازمان حمایت از مصرف کننده کنترلی بر فرآیند قیمت گذاری داشته باشد، با هر قیمتی در شبکه‌های غیر رسمی مثل فروشگاه‌ها و مغازه‌های موبایل‌فروشی به فروش می‌رسد.

از طرفی شبکه‌های رسمی واردات امکان رقابت در این بازار را ندارند و در چنین شرایطی از چرخه خارج می‌شوند. به خاطر موانعی که وجود دارد نمی‌توانند واردات رسمی داشته باشند و در ثبت سفارش، تخصیص و انتقال ارز به صورت قانونی محدودیت وجود دارد. این در حالی است که پروسه واردات برای آنها بسیار زمان‌بر است و حداقل ۴۰ روز طول می‌کشد.

از ابتدای خرداد ماه سامانه گمرک به ناجا متصل شده است. به این مفهوم که فقط مسافر واقعی می‌تواند موبایل وارد کشور کند. آیا از ابتدای خرداد تا کنون شرایط بازار موبایل تغییری داشته است؟ در خود دیجی‌کالا چطور؛ آیا فروش موبایل با تغییر همراه بوده؟

سعید محمدی: موضوع اینجاست که کالای قاچاق تحت عنوان مسافری که در سیستم رجیستر شده است، برای ماه‌ها در بازار وجود دارد. اینکه حجم این کالاها چقدر است دقیقا مشخص نیست و تخمینی نداریم، اما در چند ماه گذشته، به دلیل اینکه زمزمه بسته شدن سامانه مسافری وجود داشت و چندین بار وعده‌اش داده شده بود، حجم زیادی کالا به صورت مسافری وارد و رجیستر شد تا برای ماه‌ها نیاز بازار تامین شود. پس در چند روز یعنی از ابتدای خرداد ماه تاکنون نمی‌توانیم شاهد تغییر ملموسی در بازار باشیم.

بیایید فرض کنیم که رجیستر موبایل مسافری غیرممکن شود و مسافر غیر واقعی نتواند موبایل‌های خود را در کشور رجیستر کند. شما فکر می‌کنید با شرایط کنونی، مخصوصا شرایط ارزی، واردکننده رسمی می‌تواند نیاز بازار را تامین کند؟

مسئله ساده است. در وهله اول به بهانه تامین شدن نیاز بازار یا موارد مشابه، نباید قانون شکنی کنیم. اگر شرایط حکم می‌کند که ملاحظاتی وجود داشته باشد و کار دیگری انجام شود، باید قانون اصلاح شود تا فعالان اقتصادی مجبور به قانون شکنی و فعالیت زیرزمینی نشوند و واردات غیررسمی عملاً امکان‌پذیر نباشد. در کنار این موضوع واردات رسمی هم اگر تسهیل شود، واردکنندگان کمتر به واردات قاچاق ترغیب می‌شوند. نباید خودمان با دست خودمان مردم را به سمت قانون شکنی سوق دهیم، بلکه اگر واقعا نیاز است، باید قانون اصلاح شود. اگر این کار قاچاق و ممنوع است، پس باید ممنوع باشد، شرایط خاص معنی ندارد. قانون‌شکنی بدترین اتفاقی است که می‌تواند برای یک کشور رخ دهد.

نکته دوم درباره سوال شماست. ما اعتقاد داریم که هر کاری انجام می‌شود، نباید با ایجاد رانت برای تعدادی  فعال اقتصادی خاص انجام شود. باید امکان واردات رسمی با تسهیل زیرساخت‌های مورد نیاز برای همه در دسترس باشد. یعنی ثبت سفارش برای همه میسر شود؛ نه اینطور که یک درخواست ثبت سفارش در وزارت صمت هفته‌ها به دوندگی نیاز داشته باشد. این شرایط تسهیل شود تا هر کس که شرایط لازم را دارد، کارت بازرگانی دارد و مجاز است کالا وارد کند، این کار را انجام دهد.

حرف ما این نیست که انحصار برای چند شرکت واردکننده موبایل وجود داشته باشد. برای همه باز باشد تا هرکس که توانایی رعایت شرایط را دارد، مثل ارائه خدمات پس از فروش، بتواند اینکار را انجام دهد.

البته عده‌ای می‌گویند که آمار واردات قانونی با میزان نیاز بازار هماهنگ نیست و تا زمانی که واردکنندگان رسمی نتوانند نیاز بازار را تامین کنند، باید سامانه مسافری هم باز بماند. 

معلوم است که هماهنگ نبوده است؛ وقتی جنس قاچاق در بازار با قیمت کمتر وجود دارد که اتفاقا زودتر هم به دست خریدار می‌رسد، واردکننده تمایلی به واردات کالای رسمی و قانونی که توان رقابت سالم را ندارد، نشان نمی‌دهد.

وقتی برای یک کالا امکان ثبت سفارش وجود دارد، چون همان کالا به شکل مسافری و قاچاق وارد کشور شده، کالای رسمی هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ بهای تمام شده نمی‌تواند وارد میدان رقابت شود. همین امروز هم می‌بینیم که کالاهای وارد شده به کشور از طریق رسمی، با کالاهای مسافری قابل رقابت نیست.

حمید محمدی: درصد بسیار بالایی از کالاهایی که رسمی وارد کشور شده‌اند از طریق دیجی‌کالا فروخته می‌شوند. چرا که این کالاها در بازار امکان عرضه ندارد. فروشنده نمی‌تواند در حالی که مغازه کناری موبایل قاچاق را ۵۰۰ هزار تومان ارزان‌تر می‌فروشد، گوشی وارد شده قانونی را برای فروش بگذارد.

اما به سوال اصلی یعنی هماهنگی واردات رسمی و نیاز بازار برگردیم؛ به دلیل گرفتاری‌هایی که سیستم اقتصادی برای واردات رسمی ایجاد کرده است، واردات رسمی یا وجود ندارد یا خیلی کم است. پس چه انتظاری وجود دارد که وقتی راه قاچاق باز بوده است، کالای رسمی بتواند خریدار پیدا کند. اکنون راه‌حل این است: راه سواستفاده از موبایل مسافری بسته شود، بازار به اندازه چندین ماه از موبایل قاچاق اشباع شده، این موبایل‌ها فروخته خواهند شد و در این زمان واردکنندگان رسمی هم شروع به کار می‌کنند. به محض اینکه این اطمینان داده شود که یک هفته دیگر راه ورود گوشی قاچاق دوباره باز نمی‌شود، نیاز بازار بیش از آنچه لازم است پوشش داده خواهد شد.

سعید محمدی: علت هم مشخص است؛ اینجا صرفا یک شرکت فعال نیست. چند ده شرکت فعال در این حوزه وجود دارند که می‌توانند با هم رقابت کنند.

پس مشکل تخصیص ارز برای واردات رسمی چه می‌شود؟ 

ما اعتقاد داریم که هیچ الزامی نیست برای گوشی موبایل ارز نیمایی اختصاص داده شود. چرا باید ارز نیمایی داده شود که در آن فساد و رانت هم وجود داشته باشد؟ باید از ارز آزاد که از طریق کانال‌های رسمی وجود دارد استفاده شود. سیستم بانکی یا سیستم صرافی‌ها به شکل شفاف، ارز آزاد به واردات بدهند. تاکید می‌کنیم که همه مراحل شفاف و قانونی باشد؛ در غیر این صورت طرح رجیستری فایده‌ای نداشته است.

حمید محمدی: یک سوال. می‌دانید پول موبایل‌هایی که به شکل قاچاق و مسافری می‌آید و رجیستر می‌شود چگونه تامین می‌شود؟ اسکناس؟ هر بار، چند میلیون دلار است. پس شدنی نیست. آیا می‌شود چنین پولی را در چمدان برد و موبایل آورد؟ حتی اگر بتوانید ببرید هم کسی قبول نمی‌کند. اگر اسکناس نیست، از شبکه بانکی می‌رود؟‌ ما هم نمی‌دانیم. اما اگر از شبکه بانکی می‌رود، چگونه؟ آن هم وقتی فاکتوری وجود ندارد و عملاً خریدی اتفاق نیفتاده است و ثبت سفارشی هم وجود ندارد.

پس این پول چگونه منتقل می‌شود؟

چیزی که مهم است اینکه کانال‌های انتقال پول غیررسمی است و در سامانه بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور قانونی ثبت نشده است. بنابراین کانال‌های غیرشفافی برای انتقال پول وجود دارد و نمی‌توان مشخصاً راجع به آن نظری داد.

بیایید از همه جوانب به مسئله نگاه کنیم. فارغ از موافق یا مخالف بودن ما با این موضوع، بحث دیگری که اینجا مطرح می‌شود این است که با بسته شدن راه موبایل مسافری به شکل انبوه، کسبه بازار و خرده‌فروشان بازار موبایل آسیب می‌بینند.

سعید محمدی: چرا این دو موضوع را به هم ربط می‌دهیم؟ وقتی راه موبایل مسافری بسته شود، همان کسبه می‌توانند کالای شفاف و قانونی بفروشند. چرا باید سازوکار بازار به گونه‌ای طراحی شود که کسبه واردات غیرقانونی را ترجیح دهند و نفع خود را در آن ببینند؟ کسبه بازار باید کالای قانونی را بفروشند و ترس مواجه شدن با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را هم نداشته باشند؛ این کار تمیز و سالم و برای کشور و مصرف‌کننده هم بهتر است.

علاوه بر این موارد، این مسئله مشکل اجتماعی هم ایجاد می‌کند. وقتی کار غیرقانونی در این وسعت انجام می‌شود، قبح کار غیرقانونی هم می‌ریزد و اخلاق در یک جامعه از بین می‌رود.

تا اینجا ما از بُعد اقتصادی و فعالان اقتصادی به مسئله نگاه کردیم. حالا بیایید خودمان را جای کاربران یا همان خریداران قرار دهیم. وقتی خودمان را در جایگاه خریدار یک موبایل می‌بینیم، چه تفاوتی برای ما می‌کند که موبایل مسافری بخریم یا موبایلی از دیجی‌کالا تهیه کنیم که به شکل رسمی وارد شده است، مالیاتش پرداخت شده، معافیت ۸۰ دلاری ندارد و البته قیمت بالاتری هم دارد؟ 

سعید محمدی: چند موضوع وجود دارد. کالای مسافری، خدمات پس از فروش ندارد. به هر حال یک موبایل هم امروز یک کالای سرمایه‌ای است و با توجه به شرایط ارزی، گران‌قیمت است. پس موضوع خدمات پس از فروش بیش از همه برای مشتری مهم است. از طرفی درست هم نیست وقتی یک شرکت کالایی را ساخته و آن را با قیمت بالا عرضه می‌کند، خدمات پس از فروش به آن ندهد. وقتی موبایل قاچاق وارد کشور می‌شود، عملا به نفع آن برند و شرکت سازنده و بر ضد مشتری فعالیت می‌کنیم چون لازم نیست سرویسی به کشورمان بدهد.

ریسک‌های مختلفی از جمله اصل نبودن لوازم جانبی و یا سرویس‌دهی گوشی تنها در منطقه‌ای جغرافیایی خاص وجود دارد و خدمات پس از فروشی هم در کار نیست. اما نهایتا من می‌خواهم این را بگویم که این یک کار غیرقانونی است و برای مصرف‌کننده یا به عبارت دقیق‌تر، برای یک شهروند، به عنوان یک مسئولیت اجتماعی مشکل دارد. این کار ممکن است به لحاظ مالی و منفعت ظاهری، تفاوتی وجود نداشته باشد، اما به عنوان عضوی از جامعه، همان مصرف‌کننده هم دارد به یک تخلف غیرقانونی دامن می‌زند. ریشه بسیاری از مشکلات و فسادی که وجود دارد همین موضوع است.

حمید محمدی: این مسئله مثل این است که امروز بگوییم همه در حال رد شدن از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی هستند. حالا شما از ما می‌پرسید وقتی مردم پشت چراغ قرمز بمانند چه فایده‌ای برایشان دارد؟ اینجا قانون رعایت می‌شود، خطرات کمتر می‌شود و آسایش و آرامش به همراه دارد.

دلیل اینکه چنین سوالی را مطرح می‌کنم این است که مطمئن هستم افرادی زیر همین مصاحبه نظر می‌دهند و می‌گویند ما ترجیح می‌دهیم موبایل مسافری را با قیمت کمتری بخریم و خدمات پس از فروش هم نمی‌خواهیم. می‌خواهم ببینم پاسخ شما به این افراد چیست. 

سعید محمدی: قانون برای این وضع شده که جامعه قابل مدیریت باشد. نباید جامعه قانون‌گریزی داشته باشیم. با توجیه این دسته از افراد، یعنی نباید در تمام کشورهای دنیا پدیده‌ای به نام گمرک، تنظیم بازار و مقررات وجود داشته باشد.

حمید محمدی: شاید با اغراق بتوان به فردی که چنین نظری می‌دهد، این را گفت که شما چرا کالای سرقتی نمی‌خرید؟ ارزان‌تر است. دقیقا همین مسئله است. اینجا هم کار غیرقانونی انجام می‌شود که به جامعه و فعالان اقتصادی که شفاف کار می‌کنند صدمه می‌زند. شاید باز هم یک نفر ترجیح بدهد موبایل قاچاق را بخرد. اینجاست که سیستم قضایی و پلیس کشور باید بگوید که چنین حقی وجود ندارد.

هم باید قانون‌گذار و مجری قانون، سازوکارها را طوری طراحی کند که واردکننده و فروشنده و مصرف‌کننده نهایی نفع بلند مدت خود و کل جامعه را در تبعیت از قانون ببیند و هم فرهنگ قانون‌گرایی برای شهروندان جامعه را باید توسعه دهیم. مشتری حق دارد به قیمت‌های رقابتی و خدمات پس از فروش و گارانتی دسترسی داشته باشد و مغازه‌دار هم حق دارد در یک فضای آرام فعالیت اقتصادی قانونی و شفاف انجام دهد. این کار به نفع همه و به نفع کشور است.