معاون حقوقی رئیس‌جمهوری: کاری کردیم که مردم از تغییرات ناامید شوند

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری امروز (۲۲ مهر) در مراسم افتتاحیه همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات اعلام کرد در چند سال اخیر انفجار اطلاعات صحیح و ناصحیح در جامعه باعث ایجاد هرج و مرج‌هایی شده و باید برای تنظیم قوانین بهتر و داشتن آینده‌ای بهتر، به نخبگان سیاسی و فرهنگی نیز تکیه کرد.

لعیا جنیدی در سخنرانی خود ضمن ابراز تاسف نسبت به فضایی که در جامعه حکمفرما شده تاکید کرد در اجرای قوانین جدید، باید تلاش شود تا جامعه دچار التهاب نشود و بار دیگر تاکید کرد این کار با کمک نخبگان سیاسی و فرهنگی بر خواهد آمد: «مردم را ناامید و پر از یاس کردیم تا امیدی برای حل مشکلات نداشته باشند. کاری کردیم که هیچ‌کس رغبت به انجام کاری نداشته باشد و ناامیدی بر آنها حاکم شود. برای تغییرات لازم است این فضا را دگرگون سازیم. معتقدم باید نخبگان سیاسی و فرهنگی ما برای تحقق این ماموریت (دسترسی آزاد به اطلاعات و دیگر لوایح مربوط به فناوری) کمک کنند و نقششان فراموش نشود.»

جنیدی درباره برخی از این قوانین و لوایح خبر می‌دهد که لایحه ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در حال تغییر است و حالا به نوعی به کنوانسیون مقابله با فساد تبدیل شده است: «قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات و لایحه شفافیت مکمل هم هستند. لایحه جامع شفافیت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی رفته است و اکنون کارگروه تخصصی مرکب از چند کمیسیون مجلس به بررسی این لایحه مشغول هستند. لایحه تعارض منافع در خدمات عمومی نیز در اواخر سال ٩۶ از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به کمیسیون های دولت ارسال شد و در دستور کار قرار دارد.»

به گفته جنیدی در اجرای این قوانین جدید نیز باید نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کمک کنند تا واکنش جامعه، واکنشی بالغانه باشد. او همچنین باور دارد این قوانین و لوایح از برخورد و رویکردهای سنگین کیفری امتناع و سعی بر مدیریت و انتظام بخشی اطلاعات و اطلاع رسانی دارد و در واقع نگاه پیشگیرانه بر آنها حاکم است:

«در زمینه ضمانت های اجرایی پیش بینی شده در لایحه شفافیت، نگاه ایجاد زیرساخت‌ها است و ممکن است گاهی به اقدامات اداری و انتظامی منجر شود اما رویکرد کلی پرهیز از نگاه غالب کیفری است هرچند اگر در جایی عناوین مجرمانه وجود داشته باشد، برخوردها قاطع است.»