وزیر ارتباطات: زورمان به اپراتورها می‌رسد و قیمت بسته‌ها به قبل بازخواهد گشت

وزیر ارتباطات پس از تغییر در بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل، در مصاحبه‌ای رادیویی نسبت به این تغییرات به شدت انتقاد کرد. او ضمن انتقاد از روند افزایشی نرخ بسته‌های اینترنتی موبایل و اقدام اپراتورها نسبت به آن، گفت که شرایط باید طی ۱۰ روز به حالت قبلی برگردد. او تاکید کرد که «زور وزارت ارتباطات به اپراتورها می‌رسد» و قیمت‌ها به حالت قبلی برمی‌گردند.

«محمد جواد آذری جهرمی» در این گفتگوی رادیویی اعلام کرد که اپراتورها بدون رعایت قوانین و با تبانی، تعرفه بسته‌های اینترنتی را افزایش دادند: «اپراتورها اعلام کردند که با هماهنگی سهامداران این کار را انجام دادیم که باید بگویم سهامداران هرکسی باشند و محترم هم هستند، حق ندارند مقررات جاری کشور را زیر سوال ببرند.» او با غیرقانونی دانستن این اقدامات گفت که اپراتورها اعلام می‌کنند در سایت چیزی تغییر نکرده و تغییرات صرفاً مربوط به اپلیکیشن‌هاست؛ موضوعی که از نظر او زیر سوال است.

او گفت که وزارت ارتباطات یک اولتیماتوم ۱۰ روزه به اپراتورها داده تا قیمت‌ها را به حالت قبل برگردانند: «ما به اپراتورها اخطار داده‌ایم و باید ظرف ۱۰ روز رفع اثر کنند در غیر این صورت وارد کمیته جرائم می‌شوند، این موضوع را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی هم ارجاع داده‌ایم.»

آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که آیا در نهایت زور وزارت ارتباطات به اپراتورها خواهد رسید یا خیر گفت: «چرا روزمان نرسد؟ زور ما حتماً به اپراتورها می‌رسد و قیمت بسته‌های اینترنتی را به قبل برمی‌گردانیم. ما توصیه‌ها را کردیم؛ ابتدا دوستانه خواستیم سپس دعوا کردیم و اخطار دادیم ولی توجه نکردند و حالا پرونده‌ها را به تعزیرات داده‌ایم. »

وزیر ارتباطات همچنین بحث «حمایت از پیام‌رسان‌های بومی» را مثال زد که از سوی مدیران یکی از اپراتورها مطرح شده است. گفته جهرمی استدلالی که اپراتورها برای گران‌تر کردن هزینه‌ها داشتند این بوده که هزینه‌هایشان بالا رفته و آنها می‌خواهند با این کار از اینترنت بومی حمایت کنند. او در همین گفتگو، این موضوع را نیز زیر سوال برد و گفت:

«سازمان تنظیم مقررات همان زمان به آنان گفته که این افزایش قیمت‌ها توجیه اقتصادی ندارد و طرح را رد کرده است. یکی از مدیران اپراتورها تلفنی به بنده گفت تعرفه اینترنت را برای حمایت از «پیام‌رسان بومی» بالا بردیم. بنده به وی پاسخ دادم آمارهای مصرف در این چند روز که چنین چیزی را نشان نداده، اما چرا برای حمایت از پیام‌رسان بومی همیشه فشار رو به مردم می‌آورید؟ می‌توانید به شکل‌های دیگری در راستای حمایت از پیام‌رسان‌های بومی اقدام کنید. برای مثال یک دقیقه مکالمه با واتس‌آپ ممکن است هزینه‌ای معادل ۲ تومان داشته باشد اما همین مکالمه با شبکه داخلی بیش از ۹۰ تومان است. اگر موافق هستید در راستای حمایت از پیام‌رسان داخلی مکالمه شبکه داخلی دقیقه‌ای یک تومان باشد؛ آنها این موضوع را برنمی‌تابند اما باید بگویم که اگر لازم باشد این کار انجام می‌شود.»

اما نکته مهم دیگری که جهرمی در این گفتگو به آن اشاره کرد، این بود که اپراتورهای موبایل با «زیرفروشی»، شرکت‌های اینترنت ثابت را «بیچاره» کردند. وزیر ارتباطات با اشاره به تاریخچه فعالیت اپراتورها و مصوبه‌هایی که درباره قیمت هر گیگابیت اینترنت تصویب شده می‌گوید که هر گیگابایت اینترنت به صورت آزاد قیمتش حدود ۴۰ هزار تومان است. به گفته جهرمی اما اصل بازار رقابت باعث شده که اینترنت با این نرخ به فروش نرسد: «در سال ۹۵ مصوبه‌ای با عنوان اپراتور مسلط ارائه شد تا زمانی که یک اپراتور زورش در بازار زیاد می‌شود و تاثیر گذار می‌شود، نتواند در بازار برای محدود کردن سایر فعالان اینترنتی و خود مردم اقدامی کند، این مصوبه محدودیت‌هایی برای اپراتور به همراه داشت تا این اتفاق نیفتد.»

جهرمی تاکید کرد که از شروع فروش اینترنت توسط آنها در سال ۹۵، زیرکشی در قیمت (دامپینگ) صورت گرفته است: «سال ۹۵ اپراتورها در حالی که شرکت‌های اینترنت خانگی اینترنتی گیگی سه هزار تومان را به مردم ارائه می‌دادند، بسته‌های ۱۰۰ گیگ با قیمت ۱۷۵ هزار تومان را پیشنهاد دادند و هر گیگ هزار و ۷۵۰ تومان توسط اپراتورها فروخته ‌شد. این درست است که هزینه اینترنت برای مردم ارزانتر تمام شد اما در قانون بازار، این کار به عنوان زیرفروشی که با هدف زمین زدن رقبا انجام می‌گیرد شناخته می‌شود. در آن سال با این سیاست‌ها مخالفت کردم ولی فقط توهین شنیدم. اما من چنین روزی را می‌دیدم.»

او سپس توضیح داد که در مصوبه‌ای مقرر شد که اگر اپراتور می‌خواهد زیرفروشی هم بکند باید تا ۳ سال همان روند قیمتی را ادامه دهد، همچنین اپراتور مسلط، برای حذف و اضافه‌ی بسته‌ها باید از رگولاتوری اجازه بگیرند:

«من امروز را می‌دیدم که آن مسائل را مطرح کردم. این اپراتورها با قیمت‌های آن روز شرکت‌های اینترنت خانگی را واقعا بیچاره کردند. ما یک مصوبه‌ای در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب کردیم که اپراتورها اگر می‌خواهند تعرفه بدهند و زیرفروشی کنند ایرادی ندارد اما باید هر بسته ای را که ارایه می‌دهند تا سه سال نگه دارند و اگر می‌خواهند برای هر بسته‌ای افزایش قیمت داشته باشند باید از وزارت ارتباطات اجازه بگیرند.»

به گفته وزیر ارتباطات گران شدن بسته‌های موبایل در این شرایط کرونا ظلم بزرگی به مردم است. او نامه‌ای به سهامداران اپراتورها نوشته و به آنها توضیح داده این کار منطق اقتصادی ندارد: «یکی از سهامداران برای من پیام داده بود که من نامه‌ی شما را خواندم. ما دغدغه‌ی حمایت از تولید داخلی داریم. ترافیک‌های داخلی ما نشان می‌دهد که در این سه چهار روز گران شدن خدمات ارزش افزوده نتیجه‌ی سیاست‌گذاری بسیار غلط آنان بود. البته من ناقض تلاش‌ها و هماهنگی‌ها و تمامی ممارست‌های اپراتورها نیستم و آنان در ایام کرونا بسیار اینترنت را توسعه دادند و باید به درستی از خدماتشان تقدیر کرد.»

جهرمی باور دارد که اپراتورها زمانی از سیصد هزار مشترک ماهانه ۵۰ هزار تومان می‌گرفتند و امروزه آمار مشتریان آنها به ۷۰ میلیون نفر رسیده است: «درست است که هزینه‌ها زیاد شده ولی باید این شرایط اپراتورها را نیز در نظر گرفت. اپراتورها رشد بسیار زیادی داشتند و می‌توانند با مدیریت هزینه‌های خود و رعایت آن، فعالیت خود را مانند قبل ادامه دهند.»

به گفته جهرمی، «حسن روحانی» از او برای گران شدن یک شبه بسته‌های اینترنتی پرس و جو کرده است و نسبت به این رویه انتقاد داشته است: «آقای رییس جمهور از من انتقاد کردند که ما می‌خواستیم قیمت برق را هفت درصد افزایش دهیم و سه بار برای آن جلسه تشکیل دادیم و از من خواست توضیح دهم چگونه یک شبه تعرفه‌ی اینترنت بدین صورت بالا رفته است.»