گوگل استرالیا را به قطع سرویس‌های رایگان جستجو و یوتیوب تهدید کرد
گوگل اعلام کرده برنامه‌های دولت استرالیا مبنی بر اجبار غول‌های دیجیتال به پرداخت هزینه برای محتوای خبری، دسترسی شهروندان این کشور به سرویس‌های رایگان را تهدید می‌کند و می‌تواند اطلاعات کاربران را در اختیار رسانهها ...
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
ویدئوی مرتبط
گوگل اعلام کرده برنامه‌های دولت استرالیا مبنی بر اجبار غول‌های دیجیتال به پرداخت هزینه برای محتوای خبری، دسترسی شهروندان این کشور به سرویس‌های رایگان را تهدید می‌کند و می‌تواند اطلاعات کاربران را در اختیار رسانهها قرار دهد.
این غول فناوری آمریکایی نامه سرگشاده خود به شهروندان استرالیا را یک هفته پیش از رایزنی‌های عمومی در مورد پیش‌نویس قوانین جدید استرالیا منتشر کرده است. طبق این قوانین، گوگل و فیسبوک باید به رسانه‌های تجاری برای اخبار هزینه پرداخت کنند.
مدیر گوگل در استرالیا و نیوزلند اعلام کرده:
«این قانون پیشنهادی ما را مجبور می‌کند تا نتایج بسیار بدتری را در موتور جستجو و همچنین یوتیوب در اختیار کاربران قرار دهیم و همچنین این احتمال وجود دارد که اطلاعات در اختیار کمپانی‌های بزرگ قرار بگیرد. در نهایت سرویس‌های رایگان شهروندان استرالیایی را در معرض خطر قرار می‌دهد.»
گوگل و فیسبوک از این قانون پیشنهادی انتقاد کرده‌اند. این قانون ماه گذشته میلادی اعلام شد و در حالی که سایر کشورها در دریافت غرامت از این دو کمپانی برای رسانهها شکست خوردند، می‌خواهد دست به چنین اقدامی بزند. مدیر کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا، «راد سیمز» که در پیش‌نویس این قانون نقش داشته، نامه را حاوی اطلاعات غلط اعلام کرده:
«گوگل مجبور به دریافت هزینه از شهروندان استرالیا برای استفاده از سرویس‌های رایگانی مانند گوگل سرچ و یوتیوب نیست، بلکه خودش بخواهد چنین کاری را انجام دهد.»
وزیر خزانه‌داری استرالیا، «جاش فریدنبرگ» که مسئول این کمیسیون است، در بیانیه‌ای اعلام کرده که رایزنی درباره پیش‌نویس این قانون تا ۷ شهریور امکان‌پذیر خواهد بود و رسانهها به همراه پلتفرم‌های دیجیتال می‌توانند نظرات خود را اعلام کنند.
یکی از اساتید دانشگاه «سوینبرن» این نامه را یک اقدام نامناسب توصیف کرده که برای ترساندن کاربران نوشته شده است. «بلیندا بارنت» این نامه را بی‌ارزش می‌داند:
«یکی از نکات قابل توجه در این نامه، اعلام قرارگیری اطلاعات در اختیار رسانه‌های خبری است. این موضوع از سوی شرکتی عنوان شده که بیشترین اطلاعات را از کاربران جمع آوری می‌کند و حریم شخصی را زیرپا می‌گذارد.»
گوگل در استرالیا علاوه بر این قانون، باید با اقدامات دولت علیه خود نیز مقابله کند. دولت این کشور ماه گذشته دادگاهی را برگزار کرد که در آن غول فناوری آمریکایی به جمع آوری اطلاعات کاربران برای استفاده در تبلیغات متهم شد.
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.