سازمان نصر تهران: جبران خسارات ناشی از قطعی برق برعهده دولت است

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با انتشار بیانیه‌ای، جبران خسارت‌های ناشی از قطعی برق را متوجه دولت دانسته و برای آن پیشنهاداتی را مطرح کرده است.

قطعی گسترده و مکرر برق در بسیاری از نقاط کشور بالاخص در پایتخت، به معضلی جدی برای کسب‌وکارهای مختلف تبدیل و منجر به کاهش ظرفیت تولید و ارائه خدمات شده است. از همین رو، سازمان نصر تهران در بیانیه‌ای نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است. این سازمان در بیانیه خود تامین بستر مناسب و زیرساخت‌های حیاتی برای کلیه فعالین اقتصادی و عموم مردم را وظیفه ذاتی دولت‌ها در قبال عوارض و مالیات می‌داند اما با این وجود در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها شاهد پدیده نامتعارف قطعی روزانه برق هستیم.

این سازمان دلایل غیر موجه مسئولان درباره غافل‌گیری از رشد غیرمتعارف مصرف انرژی را قابل قبول نمی‌داند و معتقد است این افزایش مصرف براساس چندین پارامتر مشخص و پیش‌بینی پذیر صورت گرفته و نشانه‌ای از ناکارآمدی و عدم کفایت مسئولان مربوطه است. این در حالی است که در عصر انقلاب دیجیتالی، حکمرانان توانایی پیش‌بینی نیازهای آتی جوامع را برای دهه‌های آتی و مبتنی بر فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی، داده‌های عظیم و ..... دارند.

براساس بیانیه نصر تهران، خسارت‌های ناشی از کاهش ظرفیت تولید و ارائه خدمات دارای ابعاد متعددی است که نیاز به جبران از سوی مسئولان ذیربط دارد.

این سازمان در ادامه به چندی از مهم‌ترین خسارت‌های وارده به کسب‌وکارها براساس قطعی روزانه 2 تا 4 ساعته برق در زمان کاری و کاهش 25 تا 50 درصدی ظرفیت تولید و ارائه خدمات اشاره کرده است:

• خسارت ناشی از جبران خدمت دریافت نشده کارکنان شاغل در زمان قطعی برق که حداقل به میزان 25% هزینه حقوق برآورد می‌شود
• خسارت ناشی از انجام ندادن تعهدات به موقع و خسارت‌های ناشی از دیرکرد در قراردادهای تعهد آور
• خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های الکترونیکی و مواد فاسد شدنی وابسته به انرژی
• افزایش هزینه‌های غیر ضروری کسب‌و‌کارها در تامین انرژی جایگزین، همچون نیاز به خرید دستگاه‌های مولد برق و محافظ‌ها، باتری‌ها و ...

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران باور دارد مسئولیت بروز این بحران تماما با دولت بوده، از همین روی جبران تمامی خسارت‌های ناشی از آن نیز تا زمان رفع مشکل بر عهده این نهاد است.

در همین راستا نصر تهران پیشنهاداتی را برای جبران خسارت و جهت تصویب در هیئت دولت یا پیگیری از سوی دیگر مراجع نظارتی ارائه می‌کند:

• حذف سهم بیمه کارفرمایان از لیست تامین اجتماعی در دوره قطعی برق (از اول خرداد 1400)
• قبول کلیه هزینه‌های اجباری مترتبه بر مشاغل جهت جبران انرژی و کسر آن از اولین مبالغ مالیات‌ها و عوارض دریافتی همانند ارزش افزوده و مالیات عملکرد
• ابلاغ شرایط فورس ماژور و درخواست افزایش حداقل 25% در زمان انجام تعهدات در قراردادها
• پرداخت خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های الکترونیکی

اگرچه روز گذشته سخنگوی صنعت برق با معرفی سامانه بیمه حوادث مشترکین خانگی و تجاری، وعده جبران خسارت‌های ناشی از قطعی و نوسان شبکه برق را داده بود، اما گزارش کاربران حکایت از این دارد که بسیاری از شکایات من جمله بر سر وسایل کامپیوتری راه به جایی نمی‌برد و خساراتی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.