طرح جدید مجلس برای فضای مجازی به زبان ساده: نمایندگان به دنبال چه هستند؟

پیش نویسی از طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به تازگی راه به رسانه‌ها باز کرده و با نگاهی به آن می‌توان گفت که نمایندگان ملت به دنبال ایجاد کمیسیونی در دل شورای عالی فضای مجازی هستند که وظایف متعددی را برعهده دارد. آنها همچنین قصد دارند مرزبانی اینترنت کشور را از دولت به نیروهای مسلح بسپارند. این طرح که دقیقا مشخص نیست توسط کدام یک از نمایندگان مجلس نوشته و امضا شده همچنین شفافیت را در بسیاری از مراحل از بین می‌برد و از آنجایی که عبارت «خدمات پایه کاربردی» جایگزین پیام‌رسان شده، شمولیت بیشتری دربرمی‌گیرد و تنها به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مربوط نمی‌شود بلکه موتورهای جستجو، مسیریاب‌ها، ایمیل و... را نیز در بر خواهد گرفت.

یکبار دیگر مطرح شدن نام طرحی موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در روزهای گذشته، حاشیه ساخت اما واکنش‌ها نسبت به این حواشی از سوی برخی مجلسی‌ها و مسئولین به این صورت بود که طرح جدید با طرح قدیمی کاملا متفاوت است و متنی که دست به دست می‌چرخد نسخه‌ای مربوط به تابستان سال ۹۹ است. به عنوان مثال «یاسر جلالی»، دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرد که نسخه نهایی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با توضیحاتی که در فضای مجازی منتشر شده، تفاوت دارد.

درحالی‌که «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با شماره ثبت ۱۷۱ در سایت مرکز پژوهش‌ها در دسترس است، گروهی وجود دارند که می‌گویند اساسا این طرح منسوخ شده و طرح دیگری جایگزین آن شده است. در حال حاضر هم متن پیش نویسی در فضای مجازی منتشر شده که منتسب به طرح جدید است و متن آن تفاوت‌های نسبتا فاحشی با متن قبلی دارد اما این تفاوت بدین معنا نیست که طرح جدید هیچ مشکلی به همراه ندارد. این مسائل به حدی است که مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات نسبت به آن واکنش نسبتا تندی داشته و در توییتر نوشته است:

در ظاهر«طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی!» است اما در عمل «تحدید اختیارات رئیس جمهور و انحلال وزارت ارتباطات!». دست‌کم تا استقرار دولت جدید صبور باشیم.

اما طرح جدید چه می‌گوید و چه حواشی دارد؟‌ نمایندگان مجلس تحت اصل ۸۵ قانون اساسی درخواست داشتند که رسیدگی به این طرح در جلسات کمیسیون انجام شود که این موضوع در نهایت منجر به جلسات غیرعلنی و غیرشفاف می‌شود. از آنجایی که حتی نویسندگان و امضاکنندگان این طرح هم مشخص نیستند به نظر می‌رسد که نطفه این طرح با غیرشفاف بودن بسته شده باشد چرا که به نظر می‌رسد حتی در نگارش آن با نهادهای خصوصی و دولتی مهم همفکری نشده است و حالا رسیدگی به آن نیز قرار است در جلسات غیرعلنی صورت بگیرد.

خدمات پایه کاربردی به جای پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی

متنی که در حال حاضر منتشر شده شمولیت بیشتری نسبت به طرح قبلی دارد در اکثر موارد عبارت پیام رسان‌های اینترنتی جای خود را به «خدمات پایه کاربردی» داده است که عنوانی کلی‌تر به شمار می‌آید و پیام رسان‌ها را نیز شامل می‌شود. خدمات پایه کاربردی در این پیش نویس به سه بخش داخلی و بومی و خارجی تقسیم شدند. اما تفاوت بین خدمات پایه کاربردی داخلی و بومی در چیست؟

در خدمات کاربردی بومی مالکیت صد درصد متعلق به اشخاص با تابعیت یکتای ایرانی است اما در خدمات پایه کاربردی داخلی بیش از پنجاه درصد مالکیت آن به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مرتبط است. ناگفته نماند بخش دیگری با نام خدمات پایه کاربردی اثرگذار در این پیش نویس آمده که هر سه مدل داخلی، بومی و خارجی می‌توانند در زمره آن قرار بگیرند به شرط آنکه  پهنای باند یک‌ماهه آنها بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی باشد. همچنین اگر نصب بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور را به خود اختصاص داده باشد به یک خدمات پایه کاربردی تبدیل خواهد شد و ۱ درصد جمعیت ایران معادل ۸۵۰ هزار نصب است که بسیاری از برنامه‌ها و بازی‌ها به این تعداد نصب رسیده‌اند و عدد خارج از تصوری نیست.

در خود متن پیش نویس مواردی چون «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده» به عنوان خدمات کاربردی معرفی شده‌اند.

تشکیل یک کمیسیون عالی در مرکز ملی فضای مجازی

وظیفه اجرایی شدن مفاد این طرح برعهده یک «کمیسیون» گذاشته شده که درست مانند شورای عالی فضای مجازی و کمیته فیلترینگ، دولت در آن حداقل سهم‌ها را در اختیار دارد. اعضای این کمیسیون این افراد هستند که بیش از ۲۶ نفر را تشکیل می‌دهند:

۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)

۲- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۳- وزیر اطلاعات

۴- وزیر اقتصاد و امور دارایی

۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷- رئیس بانک مرکزی

۸- رئیس سازمان اداری و استخدامی

۹- دادستان کل کشور

۱۰- دو نفر حقوقدان آشنای به فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضائیه

۱۱- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

۱۲- رئیس سازمان پدافند غیرعامل

۱۳- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۴- فرمانده نیروی انتظامی

۱۵- رئیس سازمان صداوسیما

۱۶- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۷- پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا

۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی

۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن

۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

وظایف این کمیسیون در این پیش نویس به طور تفصیلی شرح داده شده است و آنطور که گستره این وظایف نشان می‌دهد مجلس قصد دارد این کمیسیون را مرکزی بالاتر از شورای عالی فضای مجازی قرار دهد چرا که عملا در همه موارد ماموریت‌هایی به خود اختصاص داده است.

به عنوان مثال تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات، چگونگی احراز هویت در فضای مجازی، ضوابط صیانت از حریم غیر عمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی، تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و  تهیه و تصویب ضوابط همکاری‌های بین‌المللی دو یا چند جانبه در حوزه فضای مجازی از جمله این موارد به شمار می‌روند.

اعلام شده که دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می‌شود اما آنطور که شرح وظایف آن نشان می‌دهد، ماموریت‌هایی متنوع‌تر و گسترده‌تر از خود این مرکز به کمیسیون سپرده شده است. حتی قرار است درباره فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خارجی فاقد مجوز و یا ضوابط به کارگیری سامانه‌های نرم افزاری خارجی مورد نیاز برای توسعه توانمندی داخلی را نیز مشخص کند.

بلااثر کردن قدرت وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های دولتی

در ادامه و در ماده ۶ این پیش نویس وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات (دولت) کمتر شده و از آن به عنوان اصلاح کردن وظایف وزارت ارتباطات نام برده شده است. مواردی چون جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی، صدور مجوز فرکانس، تدوین مقررات ارتباطی کشور بر عهده کمیسیون گذاشته شده است.

سپردن مرزبانی فضای مجازی از دولت به ستاد نیروهای مسلح

در بخش حساس دیگری از این پیش نویس آمده که مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. این مرزبانی به معنای « اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها.» است.  آنطور که در این پیش نویس آمده تمامی دستگاه‌ها موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح درباره این موارد هستند.

برای تضمین عملیاتی شدن این موضوع و عدم تخطی پیرامون آن تاکید شده کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضائیه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل (۲۵) قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد بشود.

مجوزی فراتر از همه مجوزها برای تمام خدمات پایه کاربردی

در ادامه و در ماده ۱۱ نیز خبر از ارائه یک مجوز جدید داده شده که توسط این کمیسیون اعطا می‌شود و قرار است یک مجوز به سایر مجوزها اضافه شود.  آنطور که در این پیش نویس آمده، عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به داشتن شرایطی خاص است که یکی از آنها «اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی» است.

تشکیل صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی

در ادامه این پیش نویس به حمایت از برنامه‌های کاربردی داخلی و بومی تاکید شده است و قرار است یک صندوق جدید برای این مساله به وجود بیاید. نام این نهاد «صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی» انتخاب شده  و ساختاری دولتی خواهد داشت. اعلام شده که این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون و درآمدهای موضوع ماده (۱۲) تأمین می‌شود.

این صندوق قرار است از ابزارهای سالم سازی و صیانت فرهنگی و ارتقای سواد مجازی و توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و دیگر موارد حمایت کند و تاکید شده که هیچ محتوایی که با موازین شرعی مغایرت داشته باشد مشمول حمایت نخواهد شد.

خدمات پرداخت با شرط و شروط

ماده ۱۷ این طرح به خدمات پرداختی اشاره دارد و می‌گوید که «ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی داخلی فاقد مجوز و خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است. بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده می‌باشد.»  این پیش نویس بانک مرکزی را مکلف کرده تا مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی و بومی را تدوین کند.

تبلیغ برای شبکه‌های اجتماعی خارجی ممنوع

ماده ۱۹ طرح هم اشاره به این موضوع دارد که «هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع می‌باشد.» و در ادامه تاکید شده که «هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز ممنوع است.» و این یعنی پایان دیجیتال مارکتینگ در شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام که بستر درآمدزایی میلیون‌ها ایرانی و هزاران برند داخلی هستند.

عدم واردات گوشی موبایل و کنسول‌های بازی خارجی؟

در ماده ۲۳ این پیش نویس نیز تاکید شده واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب نموده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است این موضوع می‌تواند منجر به عدم واردات دستگاه‌هایی چون موبایل‌ها و تبلت‌ها و حتی کنسول‌های بازی بشود چرا که تمامی این موارد به صورت پیش فرض خدمات پایه کاربردی را روی خود نصب دارند که خارجی است و مجوز ندارد، یا از سوی دیگر خیلی از این شرکت‌ها در ایران فعالیت ندارند که بخواهند خدمات پایه داخلی را به شکل پیش‌فرض روی دستگاه‌ها نصب کنند.

صیانت از حریم خصوصی کاربران

در ماده دیگری از این پیش نویس اعلام شده داده‌های مربوط به هویت یا فعالیت کاربران ایرانی به خارج از کشور و پردازش و ذخیره سازی آن در خارج ممنوع است و این مساله یعنی تمامی پلتفرم‌های ایرانی باید داده‌های مربوط به کاربران خود را در بسترهای داخلی نگه دارند و حق نگهداری و پردازش آنها در خارج کشور را ندارند.

در همین ماده تاکید شده که «صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها» باید انجام شود و این مساله می‌تواند کاری کند که پلتفرم‌ها بیش از پیش به امنیت خود اهمیت بدهند و شاید شاهد کمتر لو رفتن حساب‌های کاربری ایرانیان در پلتفرم‌های گوناگون باشیم چرا که برای آن مجازات تعیین شده است.

استفاده از VPN

در مورد موضوع VPN نیز این پیش نویس به همان تعریفی که پیش‌تر در قانون در استفاده از VPN بسنده کرده بود سر زده است. در واقع همچنان استفاده از VPN جرم نیست اما فروش و در دسترس قرار دادن آن جرم است. این موضوع از موضوعات جنجالی است که مدتهاست در قانون کشور ایران وجود دارد.

جرایم چیست؟

جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال و یا محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق عدم‌تأیید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز در این پیش نویس پیش بینی شده است.

اما مجرمین چه کسانی هستند؟ کسانی که مجوز جدیدی که بالاتر (در بند ۱۱) به آن اشاره شد را نگیرند؛ کسانی که با جعل و دروغ از حمایت‌های صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی بهره‌مند شوند و یا مبلغ حمایتی دریافت شده را خرج موارد دیگری کنند، ارائه خدمات پرداخت غیرمجاز و یا کسانی که مردم را به فعالیت در پیام‌رسان‌های خارجی سوق می‌دهند و برای آنها تبلیغات می‌کنند و یا کسانی که بعد از ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه را از پلتفرم خود پالایش نکنند بخشی از مجرمین بر اساس این پیش نویس به شمار می‌آیند.

تا به امروز افرادی نسبت به این پیش نویس ارائه شده واکنش منفی از خود نشان دادند؛ بسیاری از کاربران در شبکه‌های مجازی این پیش نویس را محکوم کردند و مدیران بخش خصوصی نیز نسبت به آن هشدار دادند. حتی عده‌ای از نمایندگان مجلس نسبت به آن اعتراض داشتند و به عنوان مثال مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران که پیش‌تر متنی حدود ۹هزار کلمه و در ۲۲ صفحه در نقد طرح مذکور نوشته است اعلام کرده که «تفکیکی بین پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه به نوعی گمراه‌کننده هم هست.».

در حال حاضر هنوز درباره اولویت دهی به این طرح (اگر پیش نویس منتشر شده در فضای مجازی همین طرح فعلی باشد) در صحن علنی مجلس صحبتی نشده و امروز مجلس این موضوع را به روزهای آتی سپرد. پیش بینی می‌شود که درباره این اولویت دهی در روزهای آخر همین هفته صحبت شود و باید دید که در نهایت مجلس چه طرحی را با چه مفادی به صحن علنی خواهد برد و قصد دارد چگونه آن را پیش ببرد.