معاون حقوقی بانک مرکزی: ساماندهی رمزارزها نیازمند ارائه لایحه از طرف دولت است

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با تاکید بر این که ساماندهی صنعت استخراج و مبادله رمزارزها نیازمند ارائه لایحه‌ای از دولت است از نمایندگان مجلس خواست تا زمان ارائه این لایحه از سوی دولت و بانک مرکزی، موقتا بررسی این موضوع را متوقف کنند.

روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی درباره رمزارزها قرائت و طرحی را برای ساماندهی این صنعت پیشنهاد کرد. در ادامه رسیدگی به این گزارش، «امیرحسین طیبی فرد»، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در صحن علنی مجلس حاضر شد و خبر از تدوین پیش نویس لایحه‌ای در دولت داد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مسئول تدوین و تنظیم آن شده‌اند:

«ما از پیشنهاد رییس مجلس درخصوص تولیت دولت در ارائه لایحه در این خصوص استقبال کردیم، بنابراین در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیش نویس لایحه‌ای تهیه شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسوول تدوین و تنظیم آن شدند که در حال انجام است، بنابراین از مجلس تقاضا می‌کنیم تا زمان ارائه این لایحه، بررسی این موضوع را مراعا نگه دارد.»

به گفته وی نکته اصلی در مورد رمزارزها ماهیت حقوقی این پدیده است که اگر خوب شناخته نشود در کنار مزایای آن، موجب ضرر و زیان مردم شده و وسیله‌ای برای معاملات غیرقانونی، قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی می‌شود.

طیبی فرد با اشاره غیر مستقیم به توییت‌های ایلان ماسک و نوسانات قیمت بیت‌ کوین و سایر رمزارزها، گفت: «اینکه همین اندازه که با پیام یک سرمایه‌دار غربی ارزش این دارایی دچار نوسان می‌شود، نشانه‌ای برای مردم و حاکمیت باشد که لزوم هوشیاری آن‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهد.»

او با بیان این که انتظار از قانونگذار این است که در این زمینه نقشه راهی برای دولت تعیین کند، گفت:

«باید موضعی روشن در مورد ماهیت حقوقی، پشتوانه و نوسان قیمت که باید مسئولیت آن با مالک ارز باشد و ریسک آن را بپذیرد و دولت در این زمینه مسئولیتی نداشته باشد، مشخص شود. همچنین به این نکته اشاره شود که بانک مرکزی مسئول تعیین یا اعلام قیمت نیست. تعیین ضمانت اجرایی برای این قانون نیز در صلاحیت مجلس است، چرا که برخی از این ضمانت‌ها کیفری هستند، بنابراین لازم است که حتما مجلس به این موضوع ورود کند. از سوی دیگر درخواست می کنیم هر زمانی که متن لایحه در این زمینه آماده شد، علاوه بر کمیسیون اقتصادی، کمیسیون قضایی مجلس نیز باید به عنوان مرجع ذیصلاح در رابطه با بررسی این موضوع تعیین شود.»

اما یکی از پیشنهادات قابل تامل معاون حقوقی بانک مرکزی، دریافت بهای انرژی سوخت از خریداران رمزارزها بود. او با اشاره به بخشی از متن پیشنهادی که به بحث تهاتر بهای سوخت اشاره دارد، خاطرنشان کرد: «این متن باید به این صورت اصلاح شود که رمزدارایی به هر فردی که منتقل شده و مالک آن باشد، باید بهای انرژی سوخت اعم از برق و گاز را با پول ملی و وجه رایج کشور به شرکت های تولیدکننده پرداخت کند.»

لزوم همکاری مشترک مجلس و دولت برای ساماندهی رمزارزها

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان این که رمزارزها آثار خود را بر حوزه اقتصادی می‌گذارند و اگر کتمان کنیم نمی‌توانیم از ظرفیت آن استفاده کرده یا با تهدیدات مربوطه مقابله کنیم، گفت:

«در حال حاضر چارچوب مشخص و ضوابط خاصی در حوزه رمزارزها وجود ندارد و بخشی از مشکلات کنونی نیز ناشی از عدم شناخت کامل و جامع مردم و سرمایه‌گذاران از این حوزه است. کمیسیون اقتصادی به منظور ساماندهی وضعیت کنونی به موضوع رمزارزها ورود کرده است. هرچند از مجلس دهم به این موضوع ورود کردیم اما هیچ اراده‌ای در دولت یازدهم و دوازدهم برای رسیدگی به پدیده رمزارزها وجود ندارد اما اگر دولت سیزدهم مایل به همکاری است می‌تواند همکاری مشترکی میان مجلس و دولت در این زمینه شکل گیرد.»

وی ساماندهی وضعیت کنونی رمزارزها را یکی از دستاوردهای گزارش کمیسیون در این باره دانسته و اظهار داشت: «در حال حاضر حجم عظیمی از گردش مالی در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ساماندهی رمزارزها از تیررس نظارت حاکمیت خارج شده و از ظرفیت مالیاتی آن استفاده نمی‌شود.»

به گفته پورابراهیمی تبادل و استخراج، دو محور اصلی رمزارزها بوده که استخراج رمزارز در داخل با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود و تولید آن بدون مجوز همانند سایر کسب و کارها خلاف است و باید با آن‌ها بر اساس قانون برخورد شود.

وی با بیان اینکه تبادل رمزارزها که مبنای آن تولید رمزارز داخلی نیز نیست، اهمیت بسیاری دارد، گفت:

«در نشست امروز نماینده بانک مرکزی به من گفت که بانک مرکزی در این زمینه لایحه ارائه می‌کند حال آن که با وجود گذشت چندین سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بانک مرکزی حتی یک صفحه A4 نیز درباره موضوعاتی مانند اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی به مجلس ارائه نکرده است در حالی که کمیسیون اقتصادی با کار کارشناسی این گزارش را تدوین کرده است.»