حذف قیمت‌گذاری دستوری بدون آزادسازی واردات ممکن نیست

این روزها جنجال بر سر طرح واردات مشروط خودرو همچنان ادامه دارد و علیرغم بازگشت این طرح به مجلس توسط شورای نگهبان و مخالفت نسبی برخی از نهادهای تصمیم گیرنده نظیر بانک مرکزی و وزارت صمت، هنوز امیدواری نسبت به اجرایی شدن این طرح به طور کامل از بین نرفته و برخی از نمایندگان معتقدند که رفع ایرادات وارد شده به طرح مذکور امکان پذیر است. از سوی دیگر با توجه به حذف بندهای مربوط به واردات خودروهای دست دوم، به نظر می رسد که طرح مذکور در حال فاصله گرفتن از اهداف اولیه خود باشد.

حذف قیمت‌گذاری دستوری بدون آزادسازی واردات ممکن نیست [به روز رسانی] - آبان ۱۴۰۰

حجت اله فیروزی اظهارات برخی افراد مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو و برچیده شدن قیمت‌ گذاری دستوری در صنعت خودرو را اقدامی نامناسب در شرایط کنونی دانست و گفت: «هر چند هیچ یک از کارشناسان با حذف قیمت‌ گذاری دستوری مخالف نیستند اما این اقدام را تنها می‌توان در شرایط عادی اقتصادی اجرایی کرد درحالیکه اکنون به دلیل تحریم و سایر مشکلات، بسیاری از بازارها از جمله بازار خودرو ملتهب بوده و از سوی دیگر در انحصار خودروسازان داخلی است به این معنا که نه تنها واردات خودرو ممنوع است بلکه تعرفه واردات نیز بالا است، بنابراین حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو آثار نامطلوبی دارد.»

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: «اگر قیمت‌گذاری دستوری خودرو حذف شود با توجه به اینکه میزان عرضه و تقاضا متناسب نیست، نه تنها قیمت‌ها ساماندهی نمی‌شود بلکه التهاب بازار بیشتر نیز می‌شود. تنها در صورتی می‌توان قیمت‌گذاری دستوری را حذف کرد که واردات آزاد شود و تعرفه واردات پایین باشد، با تحقق این مهم خودروسازان ناچار به رقابت و افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده هستند و حقوق مصرف‌کننده تضییع نمی‌شود.»

وی با بیان اینکه هر زمان که واردات خودرو آزاد و تعرفه واردات کاهش یافت و رقابت واقعی در این بازار شکل گرفت، آنگاه آزادسازی قیمت‌ها معنا خواهد داشت، اضافه کرد: «خودروسازان باید به دنبال کاهش هزینه‌های بالاسری و حاشیه‌ای که موجب افزایش قیمت تمام شده تولید می‌شوند، باشند.»

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه با افزایش قیمت خودرو در کارخانه، تقاضای کاذب در بازار بیشتر می‌شود زیرا معادل قیمتی که کارخانه بهای خودروهایش را افزایش داده، این کالا در بازار گران خواهد شد، ادامه داد: «خودروسازان ادعا می‌کنند که فروش خودرو با قیمت‌های کنونی زیان‌ده است، اما نکته مهم در این زمینه بالا بودن هزینه تولید این شرکت‌ها به دلیل فعالیت‌های غیرمتبط، دریافت تسهیلات با سود بسیار و... است، مردم نباید تاوان هزینه بالای تولید خودروسازان را بپردازند.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: «با افزایش کارخانه‌ای قیمت خودرو در هفته گذشته، التهاب بازار این کالا بیش از پیش شد، هرچند با تصمیم رئیس جمهور، قیمت خودرو به نرخ‌های قبلی بازگشت اما نوسانات قیمتی در کارخانه، موجب نابسامانی بازار چهارچرخ‌ها شد، بنابراین انتظار می‌رود که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت کارشناسانه تصمیم گرفته و عمل کنند.»

تاثیرات آزادسازی واردات خودرو بر بازار؛ اهداف اولیه طرح مجلس از دست می‌رود [به روز رسانی] - مهر ۱۴۰۰

در چنین شرایطی اجرایی شدن طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو چه تاثیراتی را بر بازار خودروهای خارجی و داخلی خواهد گذاشت؟ آیا حباب قیمتی خودروهای خارجی شکسته خواهد شد؟ آنطور که از شواهد فعلی مشخص است، قوانین و تعرفه های مربوطه تغییری نخواهند کرد و همچنان سد تعرفه ای نزدیک به یکصد درصد (با احتساب عوارض مختلف)، فاصله ساز قیمت خودروها در داخل و خارج از کشور خواهد بود.

با توجه به قید عدم انتقال ارز و شرایط حال حاضر صنعت و بازار خودرو کشور، به نظر می‌رسد از سرگیری واردات می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی باشد، اما بانک مرکزی نسبت به این قضیه چندان خوشبین نیست و ظاهرا موافقت چندانی با اجرایی بودن واردات بدون انتقال ارز ندارد.

اینطور پیش بینی می شود که با آزادسازی واردات حباب قیمتی خودروهای خارجی شکسته شده و خودروهای داخلی نیز تحت تاثیر این فرآیند با ریزش قیمت مواجه خواهند شد. البته ادعاهایی همچون کاهش ۸۰ درصدی قیمت خودروها چندان عملی به نظر نمی‌رسد. آنچه که مشخص است ریزش قیمت‌هاست. اما آنکه قیمت خودروها تا چه میزان کاهش خواهد یافت هنوز مشخص نیست. مشخص شدن میزان ریزش قیمت خودروها به طور قطع به تعداد خودروهای وارداتی، نوع و سال تولید آن‌ها، نحوی ارائه خدمات پس از فروش این خودروها و حتی بهای دلار ارتباط مستقیمی داشته و با حدس و گمان قابل تشخیص نیست.

آنچه واضح است اینکه واردات خودروهای دست دوم متاسفانه از دستور کار خارج شده است و با توجه به تعرفه حدود یکصد درصدی عملا اختلاف قیمت چندانی در بازار خودروهای فعلی بازار و خودروهای وارداتی مذکور ایجاد نخواهد شد.

برای مثال اگر قیمت خودرویی مانند هیوندای النترا را در نسخه 2021 در حدود 25 هزار دلار درنظر بگیریم و با احتساب دلار 30 هزار تومانی و تعرفه یکصد درصدی، شاهد قیمتی در حدود 1.5 میلیارد تومان در بازار ایران خواهیم بود و این درحالیست که مدل 2018 همین خودرو هم اکنون حدود 1.3 میلیارد تومان قیمت دارد.

با این حساب واضح است که واردات محدود خودروهای صفر کیلومتر تفاوت چندانی را در بازار خودروهای زیر 1.5 میلیارد تومان ایجاد نخواهد کرد و اگر قرار به ریزش قیمت ها در بازار باشد، احتمالا شاهد تحولاتی در بازار بالای 1.5 و 2 میلیارد تومان خواهیم بود که البته عموم جامعه توانی برای خرید چنین خودروهایی ندارند.

از این رو برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه، اولا با حذف شدن بند مربوط به واردات خودروهای دست دوم، فشار چندانی به بازار خودروهای داخلی و بازار خودروهای وارداتی زیر 1 میلیارد تومان وارد نمی شود و از سوی دیگر با توجه به تعرفه یکصد درصدی و نامشخص بودن حجم واردات خودرو، ممکن است عملا تحول چندانی نیز در بازار خودروهای وارداتی ایجاد نشود.

همچنین با توجه به مخالفت‌های نهادهای مختلف، کمی بعید به نظر می رسد که واردات خودرو حتی در صورت تصویب شورای نگهبان، قبل از سال 1401 وارد فاز اجرایی شود، از این رو پیش‌بینی می شود که روند فعلی نسبتا راکد بازار خودروهای وارداتی در چند ماه باقی‌مانده سال به شکل فعلی ادامه یابد و نوسانات قیمتی نیز بیش از هرچیز به نوسانات قیمت دلار مربوط باشد.