عزم جدی مجلس برای مقابله با قمار: از تعیین حبس برای تبلیغ‌کنندگان تا موظف‌سازی اپراتورها

نمایندگان مجلس با مصوبه‌های امروز، حلقه را برای فعالیت قماربازان در فضای مجازی و حقیقی، تنگ‌تر از گذشته کردند. براین اساس هر شخصی که قماربازی و بخت‌آزمایی را تبلیغ یا افراد را به شرکت در آن دعوت کند، به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین ارائه دهندگان خدمات ارتباطی مطلع از قمار در فضای مجازی باید اطلاعات را به قوه قضائیه ارائه دهند در غیر این صورت به جزای نقدی حبس محکوم خواهند شد.

نمایندگان مجلس که هفته گذشته با کلیات طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به منظور برخورد قضایی با قماربازان و شرط‌بندها موافقت کرده بودند، در جلسه علنی امروز به بررسی جزئیات و مواد طرح اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی پرداختند.

تعیین تعاریف قماربازی و شرط‌بندی

براساس ماده یک طرح مذکور هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت کند، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

همچنین در تبصره‌های این ماده، تعاریف مرتبط با شرط‌بندی و قماربازی در فضای مجازی و حقیقی تعیین شد. طبق این تبصره‌ها، قماربازی عبارت است از هر نوع بازی که طبق قواعد خاص آن بازی، بازنده یا بازندگان وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان پرداخت می‌کنند.

بر اساس این تعریف شرط‌بندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان باشد. شرط‌بندی روی نتیجه مسابقه بین اشخاص شرکت کننده در مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و هر مسابقه‌ای که موجب تقویت بنیه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی است و مسابقه با تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد، مشمول مجازات این ماده نیست.

بخت‌آزمایی نیز عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت‌کنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان که بر مبنای قواعد آن بخت آزمایی برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.

لازم به ذکر است طبق تبصره 4 ماده یک، درصورتی که اقدامات مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی یا بخت آزمایی به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نشود، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری موثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته‌گان و اموال و عوائد حاصل از جرم آن‌ها، داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، از تعقیب موضوع این ماده معاف می‌شود.

حبس و جزای نقدی در انتظار تبلیغ‌کنندگان

با توجه به اینکه برخی از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و کانال‌های تلگرامی فعال در کشور طی سال‌های اخیر اقدام به تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی به خصوص در زمینه فوتبال می‌کردند، نمایندگان مجلس برای این دسته از افراد نیز جرم انگاری در نظر گرفتند.

هر شخصی که قماربازی، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت کند به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.

یکی از نکات جالب توجه این ماده، تشدید مجازات در صورت استفاده از رمزارزها برای بحث قمار است. طبق مصوبه نمایندگان در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد(705 تا 711) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید می‌شود.

اپراتورها موظف به اطلاع‌رسانی درباره قمار شدند

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی این طرح، مصوب کردند هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی که از وقوع جرائم موضوع مواد 704 تا 709 این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فورا به مراجع قضایی اطلاع دهد، در غیر این‌صورت به جزای نقدی درجه چهار و در صورت تکرار به تعطیلی از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

طی چند سال گذشته بارها شاهد استفاده مراکز قمار از درگاه‌های پرداخت رسمی کشور بودیم، موضوعی که انتقادات بسیاری را به همراه داشت و به نظر می‌رسد یا تصویب این ماده، شرایط برای ارائه دهندگان خدمات قمار بسیار سخت خواهد شد.

علاوه بر این، نمایندگان مجلس، جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم را برای تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری ابزار مخصوص قماربازی اعم از رایانه ای یا غیررایانه‌ای تعیین کردند.

همچنین براساس مصوبه ماده سه این طرح، هر شخص، جرائم موضوع مواد 705 و 706 این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از ده میلیارد ریال باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می‌شود.

لازم به ذکر است مبارزه با قمار موضوع تازه‌ای در کشور نبوده و وزیر ارتباطات سابق بارها بر لزوم اقدامات جدی برای مقابله با قماربازی تاکید کرده بود و سرانجام نمایندگان مجلس به طور جدی به این مسئله ورود پیدا کرده و با تصویب مواد مطرح شده، گام مهمی در این زمینه برداشتند.