نتیجه اجرای طرح واردات خودرو بر قیمت‌ها و بازار خودرو

مجلسی‌ها طرح واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعه را تصویب کردند. طرحی ضعیف که با توجه به آمار فعلی گمرک در مورد حجم ۵۴.۲۰۰ میلیون دلار صادرات قطعات خودرو٬‌ در بهترین حالت سالانه چهار الی پنج هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شود. این رقم در مقایسه با تولید سالانه شرکت‌های داخلی بسیار اندک است و قطعا تاثیری بر عطش بازار و گرانی موجود ندارد. چرا که حجم نرمال واردات خودرو به کشور قبل از اجرای تحریم‌های اخیر بیش از ۵۰ هزار دستگاه برآورد می‌شد و با توجه به ممنوعیت سه ساله واردات خودرو٬‌ به نظر می‌رسد که میزان عطش بازار خودرو کشور برای عرضه خودروهای جدید خارجی٬‌ بیش از ۷۰ هزار دستگاه باشد.

چهارشنبه هفته گذشته ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو اصلاح شد تا شورای نگهبان مجدد نظر خود را اعلام کند. ماده ۴ همان طرح واردات خودرو به‌ازای صادرات خودرو و قطعه است. طرحی که به عقیده نمایندگان مجلس باعث شکسته شدن انحصار بازار، ترکیدن حباب قیمت‌ها، تحت فشار قرار گرفتن مافیای خودرو و فعال شدن ظرفیت خالی صنعت قطعه‌سازی می‌شود.

نمایندگان می‌گویند با این کار نه تنها قیمت خودروهای وارداتی کاهش می‌یابد بلکه محصولات داخلی هم با افت قیمت مواجه می‌شوند. البته به نظر می‌رسد بخش مهمی از این وعده‌ها امکان تحقق یافتن ندارد.

نمایندگان درحالی از واردات به ازای صادرات خودرو صحبت می‌کنند که همین چند روز پیش یکی از معدود بازارهای مهم خودروسازان یعنی سوریه، ورود محصولات ایرانی را ممنوع کرد. حذف این بازار مهم در کنار تحریم و مشکلات نقل و انتقال مالی، مانعی بزرگ برای تحقق طرح مورد نظر مجلس است. همچنین تکنولوژی و پلتفرم قدیمی در کنار شرایط فروش و خدمات پس از فروش ضعیف خودروهای ایرانی، جذابیتی برای بازارهای حاشیه خلیج‌فارس یا آسیای میانه ندارد.

بنابراین جز عراق، سوریه و یکی دو کشور دیگر کمتر جایی حاضر به خرید محصولات کشورمان است. با ارز محدود صادرات خودرو هم نمی‌توان کار خاصی انجام داد. چراکه خودروسازان برای برخی قراردادها با طرف‌های خارجی و خصوصا چینی‌ها نیاز به تسویه دلاری دارند و بعید است بخش زیادی از درآمد حاصله را به واردات اختصاص دهند.

آشفتگی بیشتر بازار با صادرات؟

این را هم باید در نظر گرفت که بخش مهمی از گرانی فعلی بازار خودرو کمبود عرضه از سوی خودروسازان است. به‌طوری‌که برای همین تعداد خودرو محدود، قرعه‌کشی برگزار می‌شود و اگر خوش‌شانس باشید، حداقل یک سال باید برای دریافت خودرو صبر کنید. بنابراین با صادرات این خودروهای ناکافی، بازار متشنج و آشفته‌تر از قبل خواهد شد و بعید است که وعده‌های رنگارنگ نمایندگان تحقق یابد.

بخش دیگری از مصوبه مجلس، به واردات در ازای صادرات قطعات اختصاص دارد. موضوع وقتی جالب می‌شود که بدانید به علت مشکلات مربوط به تامین قطعه و گاها حتی عدم تامین قطعه، چندین هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان دپو شده است. با این وضعیت چگونه شرکت‌های قطعه‌سازی می‌توانند صادرات داشته باشند؟

آیا همین کار وضعیت عرضه خودرو در داخل کشور را بدتر نمی‌کند و به گرانی دامن نمی‌زند؟ البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که به علت خطوط تولید قدیمی و کیفیت پایین قطعات ایرانی، کمتر کسی حاضر به خرید آن است. شاید روی خوشی نداشته باشد که بگوییم مشتری اول و آخر این قطعات بی‌‌کیفیت خودمان هستیم!

نتیجه طرح واردات خودرو چه می‌شود؟

نمایندگان می‌گویند به استناد آمار گمرک، طی سال‌های گذشته سالانه ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون دلار صادرات قطعه و خودرو انجام شده؛ بنابراین معتقدند این طرح کاملا قابلیت اجرایی شدن دارد. گرچه حذف سوریه و کاهش درآمد ارزی را مد نظر نگرفته‌اند اما با فرض میانگین قیمت ۳۰ هزار دلاری برای یک خودرو وارداتی که استانداردهای ۸۵ گانه را پاس می‌کند، ورود بیشتر از چهار هزار دستگاه امکان‌پذیر نیست. این عدد هم در شرایطی است که تمام ارز حاصل از صادرات به واردات خودرو اختصاص یابد که در عمل اینگونه نخواهد بود٬ چرا که همانطور که گفته شد٬ صنعت خودروسازی و قطعه سازی برای تامین مواد اولیه و برخی از لوازم خاص تولید به خودی خود نیز نیاز به ارز دارد و هم اکنون نیز با کمبود ارز برای تامین نیازهای خود مواجه است.

از سوی دیگر٬ شرکت‌های خودروساز داخلی سالانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌‌کنند که باز هم کفاف بازار را نمی‌دهد و شاهد آربیتراژ و اختلاف قیمت شدیدی میان کارخانه و بازار هستیم. بنابراین با سالی سه تا چهار هزار خودرو که احتمالا بالای یک میلیارد تومان قیمت می‌خورند، نمی‌توان انتظار اتفاق خاصی را داشت و در بهترین حالت قیمت خودروهای چینی لوکس یا وارداتی‌های پرتقاضا اصلاح می‌شود. آن هم در شرایطی که التهاب اصلی بازار در میان خودروهای زیر ۵۰۰ میلیون تومان و به اصطلاح داخلی است.

زمینه سازی برای ایجاد رانت و فساد

واردات خودرو در راستای بالانس بازار به خودی خود اقدامی مثبت و منطقی از نظر اقتصادی و جلوگیری از انحصارگرایی است اما با توجه به طرح اخیر مجلس٬‌ واردات تنها محدود به حلقه فعالان ثروتمند صنعت خودرو و قطعه خواهد بود که به خودی خود بر میزان انحصار می افزاید.

همچنین همانطور که پیشتر توضیح داده شد٬‌ با توجه به حجم فعلی صادرات قطعه که در خوشبینانه ترین حالت به حدود ۱۲۰ میلیون دلار می‌رسد٬ افق چندانی برای واردات خودرو به کشور وجود ندارد اما از آنجا که اساسا واردات خودرو بسیار سود ده است٬‌ وسوسه کسب این سود می‌تواند به صادرات غیر واقعی در راستای دور زدن قانون منجر شود که زمینه ساز فساد خواهد بود.

عجیب آنکه برخی از منابع آگاه به صنعت قطعه‌سازی نیز شائبه بروز چنین موضوعی (صادرات غیر واقعی در راستای بهره‌مندی از سود واردات) را رد نکرده‌اند و از بروز چنین موضوعی بیمناکند٬ از این رو شایسته‌است که نمایندگان مجلس با دقت بیشتری نسبت به عواقب قانون‌گذاری‌های خود بنگرند. چرا که براساس هشدار کارشناسان اقتصادی هرگونه صادرات غیر واقعی بدون تامین ارز٬‌ می‌تواند به فشار به منابع اندک ارزی کشور و افزایش نرخ دلار در بازار منجر شود.