تغییرات پیشنهادی طرح صیانت چیست؟ دبیر کمیسیون مشترک تشریح می‌کند

تغییرات پیشنهادی طرح صیانت چیست؟ دبیر کمیسیون مشترک تشریح می‌کند

رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از تغییرات این طرح و حذف برخی مواد و تبصره‌های آن خبر داد. از جمله این تغییرات می‌توان به پیشنهاد ایجاد مانع برای مسدودسازی سلیقه‌ای شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار و پررنگ‌تر شدن نقش کمیسیون عالی برای تنظیم‌گری اشاره کرد.

«رضا تقی‌پور»، رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی، ظهر امروز در نشست خبری ضمن بیان توضیحاتی درباره طرح صیانت و روند طی شده در بررسی آن اعلام کرد طی هفته‌های اخیر با جمع‌آوری پیشنهادات و انتقادات، نسخه جدیدی از طرح را ارائه داده‌اند که رسمی نبوده و به عنوان پیشنهاد در مرکز پژوهش‌ها بررسی خواهد شد:

«در اینجا ما یک جمع‌بندی از نظرات اعضا داریم و نسخه‌ای را در تاریخ 10 آذر به اتفاق تعدادی از اعضای کمیسیون جمع‌بندی کردیم که البته یک نسخه رسمی نیست اما به عنوان پیشنهاد در مرکز پژوهش‌ها بررسی خواهد شد.»

به گفته تقی‌پور، مهم‌ترین بحث پیرامون جلسات کمیسیون مشترک این بوده است که یک تیم کارشناسی تشکیل شود تا در چند محور نسبت به جمع‌آوری انتقادات و پیشنهاد مطرح شده در فضای مجازی اقدام کند:

«از 18 مهر ماه سال جاری سه تیم کارشناسی شامل یک گروه برای اخذ نظرات بخش خصوصی، یک گروه برای اخذ نظرات کارشناسان و خبرگان فضای مجازی و گروهی هم برای اخذ نظرات کابینه تازه مستقر شده‌ دولت سیزدهم، تشکیل شد. این سه گروه بصورت مجزا و موازی به جمع آوری نظرات ذینفعان و کارشناسان فضای مجازی پرداختند و نهایتا بر یک نسخه پیشنهادی و اصلاح شده که در اختیار مرکز پژوهش های مجلس قرارگرفته است به اجماع رسیده‌اند.»

مهم‌ترین تغییر در نسخه جدید را می‌توان پیشنهاد حذف «بند مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی» دانست. براساس توضیحات رئیس کمیسیون مشترک، صلاحیت اظهارنظر در خصوص مسدودسازی خدمات پایه کاربردی دارای کاربر زیاد به شورای‌عالی فضای مجازی واگذار شده است. برهمین اساس تبصره 2 ماده 28 نیز حذف شده است.

تبصره 2 این ماده، خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار را موظف می‌ساخت ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن طرح صیانت، نسبت به انجام تعهداتی از قبیل معرفی نماینده قانونی اقدام کنند.

شفاف‌سازی هزینه کرد در حمایت از سرویس‌های داخلی

او همچنین به پیشنهاد برخی از کارشناسان مبنی بر تغییر «صندوق حمایت از خدمات کاربردی» به «حساب حمایت از خدمات کاربردی» اشاره کرد که مورد قبول قرار گرفته و ماده مربوطه برهمین اساس اصلاح شده است:

«با توجه به سازوکارهای حاکم بر حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و تبصره‌های متممی که برای این حساب در نظر گرفته شده، امید است نگرانی کارشناسان مبنی بر فسادزا بودن ماده 13 طرح حمایت کاملا مرتفع شده باشد.»

لازم به ذکر است برخی از کارشناسن اعتقاد داشتند وجود این صندوق باعث برهم خوردن رقابت سالم بخشی خصوصی با دولتی‌ها خواهد شد.

طبق اعلام رئیس کمیسیون مشترک، در ماده یک به جای تعریف خدمات پایه کاربردی، مستقیما به مصوبه جلسه 66 شورایعالی فضای مجازی اشاره شده است. با این تغییر می‌توان به جای عنوان «خدمات پایه کاربردی» از «خدمات شبکه ملی اطلاعات» (اعم از خدمات پایه و کاربردی) استفاده کرد که دیگر عبارت مبهم و تفسیرپذیری نیست.

از طرف دیگر دغدغه پویایی ناشی از ماهیت این خدمات را با انحصار تغییر در فهرست این خدمات در حوزه اختیارات شورای عالی فضای مجازی پاسخ داده است. به عبارت دیگر، حیطه ماموریت کمیسیون عالی تنظیم مقررات صرفا به همین خدمات محدود خواهد شد.

نقش پررنگ کمیسیون عالی برای تنظیم‌گری

در نسخه پیشنهادی جدید ضمن توجه بیشتر به تنظیم‌گری تخصصی ذیل کمیسیون عالی، همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند اعتراض خود را نسبت به مصوبات تنظیم‌گران فضای مجازی به کمیسیون عالی ارسال کنند و کمیسیون عالی صلاحیت بازنگری یا حتی لغو مصوبات تنظیم‌گران را دارد.

طرح صیانت

همچنین در نتیجه بررسی‌های صورت گرفته تغییرات اصلی دیگری نیز بر نسخه 26 تیرماه طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی پیشنهاد شده است:

  • کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اجازه صدور دستور مسدودسازی خدمات فضای مجازی موضوع این قانون را نداشته و بررسی درخواست کارگروه در فرآیند قضایی مشخص و قابل برگشت انجام خواهد شد.
  • اگرچه قبلا هماهنگی‌های لازم برای اخذ مجوز تغییر ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات انجام شده بود ولی بنا به درخواست مرکز ملی فضای مجازی و برای رفع ابهام مغایرت با اصل 110 قانون اساسی، ماده 3 حذف و تعیین ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات در صلاحیت شورای‌عالی فضای مجازی باقی خواهد ماند.
  • شرح وظایفی که برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات در جلسه هشتم شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسیده بسیار وسیع و شامل تمامی ابعاد فضای مجازی می‌گردد.

مرجع حل اختلاف نهادها اجرایی در فضای مجازی

برای نظام بخشی به فعالیت دستگاه‌های متولی فضای مجازی و حمایت جدی از کسب و کارها، وظایف ذیل برای کمیسیون عالی در نظر گرفته شده است:

  • مرجع حل اختلاف نهادها و دستگاه‌های اجرایی باشد که با کمک تنظیم گران نسبت به تدوین مقررات برای خدمات فضای مجازی اقدام می‌نمایند.
  • باید حوزه‌هایی که فاقد تنظیم‌گر هستند را شناسایی و پس از اخذ مجوز از شورای‌عالی فضای مجازی نسبت به ایجاد تنظیم‌گران تخصصی برای ساماندهی این حوزه‌ها اقدام نماید.
  • مقرراتی که دارای اثر جانبی بر دیگر حوزه‌ها هستند، یا مقرراتی که به خوبی اجرا نمی‌شود، یا آن‌هایی که مورد اعتراض بخشی از ذینفعان قرار می‌گیرد را بررسی و در صورت لزوم لغو یا اصلاح نماید.
  • در راستای احترام به دغدغه های وزارت ارتباطات و حفظ اختیارات و جایگاه مناسب آن، اصلاح ماموریت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (ماده 5 وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) منتفی و تنها ماده 3 و 4 وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات اصلاح خواهد شد.

تکلیف خدمات رایگان کسب‌وکارها چه می‌شود؟

ماموریت وزارت ارتباطات در راه‌اندازی خدمات شبکه ملی اطلاعات مقید به قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی شده است. یعنی خدماتی که توسط آن وزارتخانه ایجاد می‌شوند براساس قانون اجرای اصل 44 به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

ممنوعیت ورود دستگاه‌های اجرایی به ایجاد و راه‌اندازی خدمات شبکه ملی اطلاعات برای استفاده عمومی بصورت ماده‌ای جداگانه آورده شده است.

در ماده 25 موارد حمایتی ذیل به طرح اضافه شده است:

  • نام کاربری (متعلق به کاربران ایرانی) به عنوان دارایی دیجیتال به رسمیت شناخته شده و کمیسیون عالی موظف است که از این حق مالکیت حمایت کند.
  • تاکید بر حق فراموش شدگی براساس ماده 58 تا 60 قانون تجارت الکترونیک در خدمات پایه کاربردی الزامی شده است.
  • کمیسیون عالی (به همراه دیگر تنظیم‌گران خدمات فضای مجازی) موظف شده‌اند که مصوبات خود را در روزنامه رسمی به چاپ برسانند. تنها مقرراتی که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده‌اند مبنای اجرا قرار خواهند گرفت.
  • الزام کسب و کارها به ارائه برخی خدمات رایگان و موارد دیگری که احتمالا در مدل کسب و کاری خدمات شبکه تاثیر می‌گذاشت نیز حذف شدند.

لازم به ذکر است همانطور که رئیس کمیسیون مشترک اعلام کرد این موارد در حد پیشنهاد بوده و بایستی پس از بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، کلیات آن به تصویب اعضای این کمیسیون برسد.

نظرات ۰
وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato